فرنسا تقترب من اصدار تشريع تاريخي

صوتت الجمعية الوطنية، مجلس النواب بالبرلمان الفرنسي، يوم الخميس على تكريس حقوق الإجهاض في دستور البلاد.

تتمتع النساء الفرنسيات بالحق في إنهاء حملهن طواعية منذ عام 1974، لكن المشرعين قلقون من احتمال تقييد الوصول إلى الإجهاض في المستقبل، خاصة بعد إدخال قيود إضافية في بعض الولايات الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي.

مشروع القانون، الذي يتعين عليه الآن تمريره في مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه المحافظون، سيعدل الدستور من أجل"ضمان الفعالية والمساواة في الوصول إلى حق الإنهاء الطوعي للحمل".

وقالت ماتيلد بانو، عضوة برلمانية من حزب"لا فرانس إنسوميز" اليساري (فرنسا غير مقيدة): "بلدنا يتحدث إلى العالم"، معتبرة أن هذا الإجراء كان ضروريًا"لمنع تراجع" حقوق المرأة.

وقالت:"لا نريد إعطاء أي فرصة للأشخاص المعادين للإجهاض وحقوق منع الحمل". كما أيد وزير العدل إريك دوبوند موريتي هذه الخطوة، قائلاً إنها"أكثر من ضرورية في هذه الأوقات المضطربة".

وشككت مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني، في مدى إلحاح مشروع القانون الأسبوع الماضي.

"نحن لسنا في الولايات المتحدة. لا يوجد حزب سياسي في فرنسا يطالب بإلغاء حقوق الإجهاض. لا أفهم حقيقة الخطر الذي من المفترض أن يتصدى له طلب التعديل هذا.

في يونيو، ألغت المحكمة العليا الأمريكية قرارها التاريخي في قضية رو ضد وايد لعام 1973، والذي استندت إليه الحماية الدستورية لحقوق الإجهاض. 

في بولندا، التي كان لديها بالفعل أحد أكثر قوانين الإجهاض صرامة في الاتحاد الأوروبي، تم حظر معظم حالات الإجراء في عام 2020، وشهد كلا البلدين مسيرات عقدت في المعارضة ودعمًا للأحكام.

فرنسا، تشريع تاريخي،الإجهاض،حق المرأة في الإجهاض ،حقوق الإجهاض،الجمعية الوطنية، مجلس النواب بالبرلمان الفرنسي،النساء الفرنسيات،حق الإنهاء الطوعي للحم

النشرة البريدية