ارتفاع التضخم السنوي المصري إلى مستوى قياسي

أظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الاثنين، أن معدل التضخم السنوي في المدن في مصر قفز إلى 32.7٪ في مارس، وهو أعلى مستوى منذ 2017. وجاءت الزيادة مدفوعة بالارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية وانخفاض قيمة الجنيه المصري.

نمت أسعار المستهلكين أقل مما توقعه الاقتصاديون، لكنها لا تزال أعلى من 31.9٪ المسجلة في فبراير، بقيادة ارتفاع بنسبة 62.9٪ في تكاليف الأغذية والمشروبات.

على أساس شهري، تباطأ نمو التضخم في المناطق الحضرية إلى 2.7٪ في مارس، منخفضا من 6.5٪ في فبراير و 4.7٪ في يناير.

ويعزى ارتفاع الأسعار إلى انخفاض العملة الوطنية بعد سلسلة من التخفيضات في قيمة العملة خلال العام الماضي. كما تم إلقاء اللوم على ارتفاع الطلب الموسمي خلال شهر رمضان وارتفاع أسعار الوقود ونقص المواد الخام، فضلا عن نقص العملات الأجنبية في ارتفاع أسعار المستهلكين.

وخفضت مصر، وهي مستورد رئيسي للسلع، قيمة عملتها ثلاث مرات منذ مارس الماضي، مما زاد من تكاليف معظم السلع الأجنبية.

ووجه التضخم المرتفع ضربة للأسر المصرية حيث يعيش نصف سكانها البالغ عددهم 104 ملايين نسمة بالقرب من خط الفقر أو تحته.

وفي محاولة لاحتواء الأسعار، رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في مارس بمقدار 200 نقطة أساس، على الرغم من أن المحللين شككوا في أن هذا الإجراء سيجلب الإغاثة الفورية.

إقرأ أيضاً| جيولوجي مصري: الملء الرابع للسد الإثيوبي يعادل مرات الملئ السابقة 3 مرات
ومع تزايد الضغوط على النظام المالي للبلاد، تبحث السلطات عن سبل لتعزيز الاستثمار الأجنبي، بما في ذلك خطط لبيع حصص في عدد من الشركات المحلية.

ارتفاع التضخم السنوي المصري إلى مستوى قياسي

ارتفاع التضخم السنوي المصري ، التضخم المصري، للتضخم، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أسعار المواد الغذائية ، انخفاض قيمة الجنيه المصري،

النشرة البريدية