تراجع الاحتياطيات الأجنبية السعودية إلى أدنى مستوياتها في 13 عاما
مدة القراءة:
انخفضت احتياطيات النقد الأجنبي في المملكة العربية السعودية الشهر الماضي إلى أدنى مستوى لها في 13 عاما، وفقا لتقرير نشره البنك المركزي السعودي(SAMA) يوم الأحد.
البنك المركزي السعودي |
ووفقا للأرقام، انخفض صافي الأصول الأجنبية للمملكة إلى 1.538 تريليون ريال(410 مليارات دولار) في أبريل، بانخفاض قدره 8.8 مليار دولار عن مارس. يمثل هذا الشهر الخامس على التوالي من الانخفاضات وأطول سلسلة من الانخفاضات منذ أوائل عام 2019. وانخفضت الاحتياطيات حاليا بأكثر من 44 في المئة منذ أن بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند نحو 737 مليار دولار في أغسطس آب 2014 وهي في أدنى مستوياتها منذ انخفاضها إلى 418 مليار دولار في أبريل نيسان 2010.
وفقا للمحللين الذين تحدثوا إلى بلومبرج، تزامن الانخفاض الأخير في صافي الاحتياطيات مع انخفاض في ضخ الحكومة في الاحتياطيات.
قال محمد أبو باشا، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار EFG Hermes ومقره القاهرة، للمنفذ الإخباري: "جاء انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي في مؤسسة النقد العربي السعودي بالتوازي مع انخفاض الودائع الحكومية في مؤسسة النقد العربي السعودي".
كونها أكبر مصدر للنفط في العالم، كانت المملكة العربية السعودية تعتمد تقليديا على الأرباح التي تحققها من مبيعات النفط الخام، واعتادت على إيداع جزء كبير من تلك الأموال في صندوقها الاحتياطي. ومع ذلك، تعهدت الحكومة العام الماضي"بفصل" الإنفاق الحكومي عن عائدات النفط، مفضلة الاحتفاظ بهذه الأموال في حسابها الجاري حتى تقرر اللجنة المالية كيفية تخصيصها. ومع ارتفاع أسعار النفط الخام، وصلت عائدات النفط السعودية العام الماضي إلى مستوى قياسي قريب من 326 مليار دولار، مما ساعد الحكومة على تحقيق فائض مالي - عند 27.7 مليار دولار - لأول مرة منذ ما يقرب من عقد من الزمان.
كما حددت الحكومة حدا أدنى وسقفا للاحتياطيات كحصة من الناتج الاقتصادي في محاولة لحماية المالية العامة. ووفقا لوزير المالية محمد الجدعان، بسبب تغيير السياسة، قد تقرر الحكومة الآن ما إذا كانت سترسل عائداتها النفطية إلى خزائن البنك المركزي، أو تحولها إلى صندوق ثروة سيادي، أو تستثمر في مشاريع تهدف إلى المساعدة في تنويع الاقتصاد بعيدا عن مبيعات النفط.
ومع ذلك، يشير الخبراء إلى أن الاحتياطيات الأجنبية مهمة للبلاد للحفاظ على ربط الريال ب 3.75 لكل دولار. ومع ذلك، مع سعر العملة الآجل لمدة 12 شهرا عند 3.7505 يوم الجمعة، يعتبر المتداولون حاليا أن الربط قوي.
انخفاض، احتياطيات النقد الأجنبي، المملكة العربية السعودية، البنك المركزي السعودي، صافي الأصول الأجنبية، الودائع الحكومية، النفط ، الإنفاق الحكومي،
تعليقات
إرسال تعليق
اترك تعليقك إذا كان لديك أى إستفسار