إرتفاع كومة الديون العالمية إلى مستويات قياسية وتحذيرات من تداعياتها على النظام المالي العالمي
مدة القراءة:
ارتفعت كومة الديون العالمية بمقدار 8.3 تريليون دولار في الربع الأول من العام إلى مستوى شبه قياسي بلغ 305 تريليون دولار وسط تشديد قوي للسياسة النقدية من قبل البنوك المركزية، حسبما كشف معهد التمويل الدولي(IIF).
.jpeg "إرتفاع كومة الديون العالمية إلى مستويات قياسية وتحذيرات من تداعياته على النظام المالي العالمي")
ووفقا لتقرير مراقبة الديون العالمية يوم الأربعاء، فإن القراءة هي الأعلى منذ الربع الأول من العام الماضي وثاني أعلى قراءة فصلية على الإطلاق.
وحذر معهد التمويل الدولي من أن الجمع بين مستويات الديون المرتفعة وارتفاع أسعار الفائدة قد رفع تكلفة خدمة هذا الدين، مما أثار مخاوف بشأن الرافعة المالية في النظام المالي.
وقال معهد التمويل الدولي"مع وصول الأوضاع المالية إلى أكثر مستوياتها تقييدا منذ الأزمة المالية 2008-09، فإن أزمة الائتمان ستؤدي إلى ارتفاع معدلات التخلف عن السداد وتؤدي إلى"شركات الزومبي"- تقترب بالفعل من ما يقدر بنحو 14٪ من الشركات المدرجة في الولايات المتحدة".
وعلى الرغم من المخاوف بشأن أزمة ائتمانية محتملة في أعقاب الاضطرابات الأخيرة في القطاعين المصرفي في الولايات المتحدة وسويسرا، فإن الاقتراض الحكومي يحتاج إلى أن يظل مرتفعا، حسبما أكدت هيئة صناعة التمويل.
ووفقا للتقرير، تستمر شيخوخة السكان وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية في الضغط على الميزانيات العمومية الحكومية، في حين"من المتوقع أيضا أن تؤدي التوترات الجيوسياسية المتزايدة إلى مزيد من الزيادات في الإنفاق الدفاعي الوطني على المدى المتوسط"، مما قد يؤثر على الملف الائتماني لكل من الحكومات والمقترضين من الشركات.
وحذر المعهد الدولي للتمويل من أنه"إذا استمر هذا الاتجاه، فسيكون له آثار كبيرة على أسواق الدين الدولية، خاصة إذا ظلت أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول".
وجاء بالتقرير أن إجمالي الدين في الأسواق الناشئة سجل مستوى قياسيا جديدا بلغ أكثر من 100 تريليون دولار، أي حوالي 250٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعا من 75 تريليون دولار في عام 2019. وكانت الصين والمكسيك والبرازيل والهند وتركيا أكبر المساهمين الصاعدين، وفقا لمعهد التمويل الدولي.
أما بالنسبة للأسواق المتقدمة، فقد سجلت اليابان والولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة أكبر زيادات خلال الربع.
وقال معهد التمويل الدولي"مع وصول الأوضاع المالية إلى أكثر مستوياتها تقييدا منذ الأزمة المالية 2008-09، فإن أزمة الائتمان ستؤدي إلى ارتفاع معدلات التخلف عن السداد وتؤدي إلى"شركات الزومبي"- تقترب بالفعل من ما يقدر بنحو 14٪ من الشركات المدرجة في الولايات المتحدة".
وعلى الرغم من المخاوف بشأن أزمة ائتمانية محتملة في أعقاب الاضطرابات الأخيرة في القطاعين المصرفي في الولايات المتحدة وسويسرا، فإن الاقتراض الحكومي يحتاج إلى أن يظل مرتفعا، حسبما أكدت هيئة صناعة التمويل.
ووفقا للتقرير، تستمر شيخوخة السكان وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية في الضغط على الميزانيات العمومية الحكومية، في حين"من المتوقع أيضا أن تؤدي التوترات الجيوسياسية المتزايدة إلى مزيد من الزيادات في الإنفاق الدفاعي الوطني على المدى المتوسط"، مما قد يؤثر على الملف الائتماني لكل من الحكومات والمقترضين من الشركات.
وحذر المعهد الدولي للتمويل من أنه"إذا استمر هذا الاتجاه، فسيكون له آثار كبيرة على أسواق الدين الدولية، خاصة إذا ظلت أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول".
وجاء بالتقرير أن إجمالي الدين في الأسواق الناشئة سجل مستوى قياسيا جديدا بلغ أكثر من 100 تريليون دولار، أي حوالي 250٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعا من 75 تريليون دولار في عام 2019. وكانت الصين والمكسيك والبرازيل والهند وتركيا أكبر المساهمين الصاعدين، وفقا لمعهد التمويل الدولي.
أما بالنسبة للأسواق المتقدمة، فقد سجلت اليابان والولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة أكبر زيادات خلال الربع.
كومة الديون العالمية، مستويات قياسية، البنوك المركزية، الأزمة المالية، معدلات التخف عن السداد، شركات الزومبي، الاقتراض الحكومي، شيخوة السكان، تكاليف ا
.jpg)
تعليقات
إرسال تعليق
اترك تعليقك إذا كان لديك أى إستفسار