البنك المركزي الإسرائيلي يحذر من ضربة اقتصادية بسبب الصراع في غزة

خفض البنك المركزي الإسرائيلي توقعاته للنمو الاقتصادي يوم الاثنين وسط مخاطر ناشئة عن تصعيد الصراع في غزة.

وفقا للتوقعات المنقحة، سيتوسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.3٪ هذا العام وبنسبة 2.8٪ في عام 2024، بانخفاض عن تقديره السابق في يوليو البالغ 3٪ لكلا العامين حيث تؤثر الحرب على نمو البلاد.

وتفترض التوقعات أن الصراع سيوجه الضربة الرئيسية للاقتصاد الإسرائيلي في الربع الأخير من العام. على الرغم من أن الهيئة التنظيمية تركت أسعار الفائدة دون تغيير حيث ركز صانعو السياسة على دعم الشيكل بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى له منذ 11 عاما، إلا أنها حذرت من أن حربا أوسع ستؤثر على سياستها بشكل أكبر. أبقى البنك المركزي سعر الفائدة القياسي عند 4.75٪ - وهو أعلى مستوى منذ أواخر عام 2006.

قال البنك المركزي، "مسار سعر الفائدة، واستخدام أدوات السياسة النقدية الإضافية سيتم تحديدهم، وفقا لهذا الغرض ومع تطورات الحرب، وكذلك مع البيانات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي وديناميكيات التضخم، من أجل مواصلة دعم استقرار الأسواق وتحقيق أهداف السياسة واحتياجات الاقتصاد".

انخفض الشيكل الإسرائيلي كل يوم منذ اندلاع النزاع بين قوات الأمن الإسرائيلية والجماعات الفلسطينية المسلحة في غزة في 7 أكتوبر.

إلى جانب انخفاض قيمة الشيكل، الذي يمثل خطرا تضخميا كبيرا، حذرت الهيئة التنظيمية من اضطراب كبير في الاقتصاد من شأنه أن يعيق طلب المستهلكين على السلع والخدمات. ومن المتوقع أن يظل كل من العرض والطلب مقيدين بسبب نقص العمالة بعد التعبئة وتدمير البنية التحتية.

وبحساب تكاليف الحرب، عدلت إسرائيل أيضا توقعاتها لعجز ميزانيتها، الذي تتوقع أن يصل إلى 3.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، حيث تخطط الحكومة لبرنامج تحفيز ضخم في زمن الحرب.

البنك المركزي الإسرائيلي يحذر من ضربة اقتصادية بسبب الصراع في غزة

البنك المركزي الإسرائيلي | النمو الاقتصادي | تصعيد الصراع | غزة | توقعات | انخفاض | الحرب | تضخم | طلب | ميزانية

النشرة البريدية