ستاندرد آند بورز تخفض تصنيف مصر الائتماني وترفع نظرتها المستقبلية

خفضت وكالة التصنيف الدولية ستاندرد آند بورز جلوبال التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لمصر من B إلى B-، مشيرة إلى مخاوف بشأن نقص العملة الأجنبية في البلاد، وتأخر صرف التمويل متعدد الأطراف، والقدرة على تحمل الديون.

أوضح تقرير ستاندرد آند بورز أن التخفيض يرجع إلى تأخر تقدم الإصلاحات الهيكلية في مصر، فضلا عن تضييق صافي الأصول الأجنبية وتأجيل مراجعات صندوق النقد الدولي.

مع ذلك، رفعت وكالة ستاندرد آند بورز نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري من سلبية إلى مستقرة، وحافظت على تصنيفها قصير الأجل B.

أوضح وزير المالية محمد معيط، في بيان رسمي، أمس، أن تغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة يعكس الإصلاحات الهيكلية التي قامت بها الحكومة المصرية مؤخرًا والتي ساهمت في تحقيق الانضباط المالي.

شدد الوزير على التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات والإجراءات الهيكلية، مسلطا الضوء على المبادرات التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا لإلغاء الإعفاءات الضريبية للشركات الحكومية والتقدم الذي أحرزه برنامج الخصخصة.

ذكرت وكالة ستاندرد آند بورز أنها سترفع تصنيفات البلاد مرة أخرى بمجرد تنفيذ المزيد من الإصلاحات لدفع القدرة التنافسية والنمو والنتائج المالية، وخفض صافي مستويات الدين الحكومي وإجمالي احتياجات التمويل الخارجي. وأوضحت ستاندرد آند بورز: "في ظل هذا السيناريو، نتوقع تجديد الدعم المالي الثنائي والمتعدد الأطراف".

ارتفع تصنيف تقييم النقل والتحويل في مصر إلى B من B-. ويعكس هذا التقييم وجهة نظر الوكالة بشأن"احتمالية قيام دولة سيادية بتقييد وصول الجهات غير السيادية إلى النقد الأجنبي اللازم للوفاء بالتزامات خدمة الديون لهذه الجهات غير السيادية".

أضاف الوزير أن مصر سجلت مبيعات حصص بنحو 2.5 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، مما عزز تدفقات النقد الأجنبي.

ستاندرد آند بورز تخفض تصنيف مصر الائتماني وترفع نظرتها المستقبلية

مصر | ستاندرد آند بورز | التصنيف الائتماني | ستاندرد آند بورز | التصنيف الائتماني السيادي | النظرة المستقبلية

النشرة البريدية