مصر تستهدف زيادة نسبة الضريبة إلى الناتج المحلي الإجمالي دون إضافة أعباء على المواطنين

أوضح وزير المالية محمد معيط خلال حضوره الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي عقدت في مراكش بالمغرب، أن مصر تهدف إلى تعزيز نسبة الضريبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بما يتماشى مع المعايير العالمية، والتي سيتم تنفيذها دون إضافة المزيد من الأعباء على المواطنين.

ووفقا لوزير المالية، تسعى مصر إلى تحسين النسبة من خلال توسيع الحلول الضريبية الآلية، وتستهدف على وجه التحديد دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

علاوة على ذلك، تعمل مصر على تحسين المجتمع الضريبي لضمان العدالة الضريبية ووضع إطار للمنافسة العادلة داخل السوق المصرية.

وأكد أن ذلك يأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز قدرة الحكومة على تحسين حياة المواطنين والخدمات المقدمة لهم، والتخفيف من الضغوط التضخمية، فضلا عن الاستجابة للتحديات الاقتصادية العالمية في أعقاب الوباء والحرب الروسية الأوكرانية.

وفي الوقت الحالي، تتبع مصر سياسات متوازنة وحوافز متزايدة لإعادة تشكيل الاقتصاد المصري، والتحول نحو الإنتاج والصادرات، مما سيمكن الحكومة من الحفاظ على نفقات أعلى على المجالات الحيوية مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

وأضاف معيط أن الحكومة المصرية تعمل بنشاط على تحفيز الأنشطة الاقتصادية الجديدة التي يمكن أن تنافس على نطاق عالمي.

ويتوقع أن تعزز هذه الأنشطة القدرات الإنتاجية للبلاد، وتساهم في نمو الإيرادات العامة، والحفاظ على الانضباط المالي، والتنقل في مصر عبر التعقيدات الحالية للمشهد الاقتصادي العالمي.

وافق البرلمان المصري يوم الأحد على العديد من مشاريع القوانين بما في ذلك تعديلات على قانون ضريبة الدخل. وتهدف التغييرات إلى تخفيف العبء الضريبي على المواطنين ذوي الدخل المحدود، بما يتماشى مع التزام الدولة بتعزيز العدالة الاجتماعية من خلال توزيع العبء الضريبي وفقا لمستويات الدخل المختلفة والتكيف مع التغيرات والتطورات الاقتصادية والاجتماعية.

في السنوات القليلة الماضية، شهدت مصر العديد من الإصلاحات في النظام الضريبي، بما في ذلك رقمنة العمليات الضريبية.

وخلال مؤتمر عقد في وقت سابق من هذا الشهر، سلط فايز الضباني، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الضوء على المزايا الكبيرة لرقمنة العمليات الضريبية وتحسين الإيرادات الضريبية، مع الاعتراف بالجهد الهائل الذي بذلته الحكومة المصرية لضمان نجاح هذه المبادرة.

مصر تستهدف زيادة نسبة الضريبة إلى الناتج المحلي الإجمالي دون إضافة أعباء على المواطنين

مصر |الضرائب | نسبة الضريبة إلى الناتج المحلي الإجمالي |الاقتصاد غير الرسمي| العدالة الضريبية | المنافسة العادلة |القدرة الحكومية| الأنشطة الاقتصادية

النشرة البريدية