البنك المركزي المصري يمنح البنوك 6 أشهر لتطبيق لوائح جديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أعلن البنك المركزي المصري أن البنوك العاملة في السوق المحلية أمامها ستة أشهر لتطبيق اللوائح الجديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

في تعميم جديد صدر يوم الأحد، قال البنك المركزي إن الإرشادات الجديدة تمثل الحد الأدنى الذي يتعين على البنوك اتباعه، مضيفا أنه يجب على البنوك تنفيذ المزيد من الإجراءات وفقا لتقييمات المخاطر الخاصة بها.

وبدلا من لوائح عام 2008، فإن التعديلات الأخيرة على المبادئ التوجيهية للبنك المركزي تمكن البنك من مراقبة التدفقات النقدية وأنشطة التحويل بشكل أفضل.

وأوضح البنك المركزي أن اللوائح المحدثة تأتي في إطار التزامه بمواكبة المعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تغطي اللوائح الجديدة التقييمات على الودائع أو السحوبات النقدية الكبيرة أو المتكررة التي لا تتوافق مع ملف العميل، والمعاملات الكبيرة أو المتكررة بالعملات الأجنبية دون سبب وجيه، والودائع من قبل أطراف خارجية دون سبب مبرر.

كما أشارت إلى اللوائح الجديدة بشأن التحويلات من أو إلى المعابر الحدودية القريبة أو في البلدان عالية المخاطر، والمعاملات المتكررة التي يتم فيها سحب الأصول فور إيداعها، ونشاط التحويل مع شركات الدفع الإلكتروني أو تلك المعروفة بالتعامل مع العملات المشفرة.

وأوضح البنك المركزي أن اللائحة الجديدة تنطبق على جميع البنوك العاملة في مصر وفروعها بالخارج، وتشمل الفروع المحلية للبنوك الأجنبية العاملة في البلاد.

البنك المركزي المصري يمنح البنوك 6 أشهر لتطبيق لوائح جديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

مصر | البنك المركزي المصري | البنك المركزي المصري | مكافحة غسل الأموال

النشرة البريدية