الرقابة المالية تستعد لتداول الأصول العقارية في البورصة

صرح نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إسلام عزام، أن"هناك دراسة حاليا حول تداول الأصول العقارية على أنها أصول وليست أوراقا مالية". وأضاف أن الهيئة وضعت قواعد تركز على المباني والمشاريع الإدارية التي تدر الدخل.

وأشار عزام إلى إمكانية إدراج المراكز التجارية في البورصة، مع طرح جزء من أسهمها للمواطنين لبيع وحدات بالمتر المربع. وعند إتمام عملية البيع من خلال البورصة، سيتم إخطار السجل العقاري لنقل الملكية.

وهو نظام يسمح للمستثمرين بشراء وبيع الأصول مباشرة، على عكس صناديق الاستثمار التي تجمع الأموال من المستثمرين وتستثمرها نيابة عنهم.

وأشار في كلمته الافتتاحية في المؤتمر السنوي الخامس لصحيفة حابي بعنوان "الاستثمارات في الطاقات المحتملة" الذي عقد يوم الأربعاء، إلى أن الهيئة لديها استراتيجية لزيادة الاعتماد على خدمات التكنولوجيا المالية بعد صدور القانون رقم 5 لسنة 2022. وأكد أن معظم المعاملات المالية تتم الآن من خلال الهواتف المحمولة.

وأشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى عدة قرارات صدرت في عام 2023 منها 139 و140 و141 قرارا للتأمين ضد المخاطر السيبرانية. وستتعاون الهيئة مع مختلف الجهات لجمع المعلومات حول طالبي القروض أو خدمات التمويل العقاري والتأجير من خلال التطبيقات الإلكترونية على الهواتف المحمولة. سيكشف هذا عن جميع معاملاتهم في الأنشطة المالية وغير المالية، مما يساعد الشركات في اتخاذ قرارات القروض للعملاء، وخاصة أولئك الذين ليس لديهم حسابات مصرفية.

وأشار إلى التنسيق بين الهيئة والبورصة في وضع نظام لتداول المشتقات. وهناك عمل جار لإنشاء مؤشر جديد يقيس أداء عقود التأمين ضد تقلب الأسعار.

شهدت سوق الأوراق المالية العديد من التطورات، بما في ذلك إنشاء سوق الكربون. وقد وضعت البورصة المصرية مسودة قواعد تداول شهادات خفض انبعاثات الكربون. سيسمح هذا السوق للشركات المشاركة في الحد من انبعاثات الكربون بإصدار شهادات حتى لو لم تكن مدرجة في البورصة. يمكنهم إعادة بيع هذه الشهادات في البورصة، مما يوفر تمويلا إضافيا.

وذكر أن الهيئة أصدرت لوائح للتحقق من التزام الشركات بالمعايير البيئية داخل السوق. يمكن للشركات الأجنبية والمحلية إجراء التحقق من خلال مجلس الاعتماد الوطني لتقليل تكاليف التحقق، وتشجيع الشركات على الانضمام إلى سوق الكربون.

وعلى المدى الطويل، سيتم حظر الشركات غير الممتثلة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من التصدير إلى أسواقها. سيتعين على الشركات التي تتجاوز حدود التلوث شراء شهادات الكربون لتصديرها إلى أوروبا.

أبدت الهيئة اهتماما بالتنمية المستدامة، حيث أصدرت عدة قرارات، بما في ذلك رقمي 107 و 108 لسنة 2022. ويتطلب ذلك من الشركات المدرجة في البورصة، وتلك العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، بما في ذلك التأمين أو السوق المالية، وكذلك الشركات متناهية الصغر وشركات التأجير، إصدار تقارير بيئية ومناخية إلى جانب تقاريرها المالية السنوية.

وكشف عزام أن نحو 93 في المئة من الشركات في هذه القطاعات تمتثل للتقارير البيئية. تكشف الشركات الآن عن معايير الالتزام البيئي. وأشار إلى أن صناديق الاستثمار سترفض لاحقا الاستثمار في الشركات المدرجة في البورصة أو العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية ما لم تلتزم بالمعايير البيئية وعمليات الإفصاح.

الرقابة المالية تستعد لتداول الأصول العقارية في البورصة

مصر | عقار | أصول | التجاره | هيئة الرقابة المالية | الأصول العقارية | البورصة | التكنولوجيا المالية | سوق الكربون

النشرة البريدية