موجة إفلاس مدمرة تضرب الشركات العالمية متجاوزة مستوى عام 2008

تضرر قطاع الشركات في العالم من موجة من حالات الإفلاس التي تحدث بوتيرة من رقمين لم تشهدها منذ عقود، حسبما ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز يوم الاثنين، نقلا عن بيانات من مكاتب الإحصاء الوطنية.

شهدت حالات إعسار الأعمال في الولايات المتحدة ارتفاعا سنويا بنسبة 30٪ في الأشهر ال 12 حتى سبتمبر، بينما في ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، زاد عدد حالات الإفلاس المبلغ عنها بنسبة 25٪ من يناير إلى سبتمبر مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، نما عدد الشركات المفلسة بنسبة 13٪ في الأشهر التسعة حتى سبتمبر على أساس سنوي ، مسجلا أعلى مستوى له منذ ثماني سنوات.

في أكتوبر، شهدت فرنسا وهولندا واليابان ارتفاعا في عدد حالات الإفلاس بأكثر من 30٪ مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وقد ذكرت مجموعة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تضم في الغالب دولا غنية مؤخرا أنه في بعض الدول الأعضاء، بما في ذلك دول الشمال الدنمارك والسويد وفنلندا، تجاوزت معدلات الإفلاس المستويات التي وصلت إليها خلال الأزمة المالية العالمية لعام 2008.

كما شهدت إنجلترا وويلز حالات إعسار وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2009 بين يناير وسبتمبر من العام الحالي.

وقد غذى هذا الاتجاه بقوة ارتفاع أسعار الفائدة الرئيسية، فضلا عن التصفية الذاتية لما يسمى بشركات الزومبي(الميتة الحية)، التي تمكنت من تجاوز عصر كوفيد فقط بفضل الدعم الحكومي، حسبما قال نيل شيريج، كبير الاقتصاديين في كابيتال إيكونوميكس، لصحيفة فاينانشيال تايمز.

تم سحب خطط الدعم الحكومية الضخمة للشركات والأسر أثناء الوباء إلى حد كبير الآن، بينما كانت البنوك المركزية ترفع أسعار الفائدة مرارا وتكرارا في محاولة لترويض التضخم المتصاعد.

وفقا للخبير، من المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه حيث سيتعين على العديد من الشركات إعادة تمويل الديون بمعدلات أعلى في الأشهر المقبلة، حتى لو كان من المتوقع أن تكون زيادات أسعار الفائدة في البنوك المركزية قد بلغت ذروتها.

موجة إفلاس مدمرة تضرب الشركات العالمية متجاوزة مستوى عام 2008

حالات الإفلاس | الشركات العالمية | موجة | بوتيرة من رقمين | عقود | شركات الزومبي | الدعم الحكومي | التضخم | البنوك المركزية | إعادة التمويل

النشرة البريدية