أول اجتماع للجنة تسعير البترول في 2025: توقعات بزيادة جديدة في الأسعار

مدة القراءة:

تستعد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المسؤولة عن مراجعة وتحديد أسعار الوقود في مصر، لعقد أول اجتماعاتها لعام 2025 في أبريل المقبل. يأتي هذا الاجتماع بعد انتهاء فترة الاستقرار السعري التي أعلنتها الحكومة في أكتوبر الماضي، والتي تعهدت خلالها بعدم زيادة أسعار الوقود لمدة ستة أشهر.

الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود

شهدت مصر في أكتوبر 2024 زيادة في أسعار البنزين والسولار للمرة الثالثة خلال العام، بنسب تراوحت بين 7% و17%. وكانت الزيادات كالتالي:

البنزين 80 أوكتين: ارتفع سعره إلى 13.75 جنيه للتر.
البنزين 92 أوكتين: أصبح سعره 15.25 جنيه للتر.
البنزين 95 أوكتين: بلغ سعره 17 جنيهًا للتر.
السولار: وصل سعره إلى 13.5 جنيه للتر.
غاز السيارات: ارتفع سعره إلى 7 جنيهات للمتر المكعب.

تصريحات الحكومة حول تثبيت الأسعار

أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة قررت تثبيت أسعار الوقود لمدة ستة أشهر، وذلك بناءً على دراسات تهدف إلى ضبط معدلات التضخم وتحقيق استقرار اقتصادي نسبي. وأوضح أن هذا القرار جاء بالتنسيق مع وزير البترول، بهدف تقليل التأثيرات السلبية على المواطنين ودعم الاستقرار الاقتصادي.

توقعات بزيادة جديدة في أبريل 2025

يتوقع خبراء اقتصاديون، من بينهم مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أن الاجتماع المقبل للجنة قد يشهد زيادات جديدة في أسعار الوقود. وتشمل أبرز العوامل التي ستؤثر على قرار اللجنة:

1. تعليمات صندوق النقد الدولي:

وفقًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تدعمه الحكومة بقرض بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، سيتم تحرير أسعار الوقود بالكامل خلال العام المقبل.

2. أسعار النفط العالمية:

أي تغييرات في الأسعار العالمية للنفط ستؤثر بشكل مباشر على الأسعار المحلية.

3. سعر صرف الدولار:

يؤثر انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار على تكلفة استيراد المنتجات البترولية، مما يدفع الحكومة إلى تعديل الأسعار محلياً.

تحرير الأسعار وتأثيره على المواطنين

ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، تسعى الحكومة إلى تحرير أسعار الوقود بشكل كامل، مما يعني أن الأسعار ستحدد وفقًا لآليات السوق، صعوداً وهبوطاً. ومع ذلك، فإن انخفاض قيمة الجنيه المصري يزيد من الأعباء المالية على الموازنة العامة، مما يدفع الحكومة إلى رفع الأسعار لتخفيف العبء الناتج عن تكاليف الاستيراد.

التحديات المنتظرة

تواجه الحكومة تحديًا كبيرًا في تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على استقرار مستويات المعيشة للمواطنين. ففي ظل ارتفاع معدلات التضخم وزيادة تكلفة الحياة اليومية، تظل أسعار الوقود أحد الملفات الشائكة التي تؤثر بشكل مباشر على المواطنين والاقتصاد ككل.

ختاماً: أسئلة تبحث عن إجابات

مع اقتراب اجتماع لجنة التسعير في أبريل 2025، يبقى السؤال الأهم: كيف ستؤثر القرارات المقبلة على المواطن العادي؟ وهل ستتمكن الحكومة من تحقيق استقرار اقتصادي طويل الأجل وسط هذه التحديات؟ في ظل المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية، يظل المستقبل الاقتصادي لمصر مرهوناً بقدرة الحكومة على الموازنة بين الإصلاحات الاقتصادية وحماية الطبقات الأكثر تأثراً بارتفاع الأسعار.

لجنة تسعير البترول | أسعار الوقود | زيادة الأسعار | تحرير الأسعار | سعر صرف الدولار

علىّْ الدين الإخباري