مصر تبدأ عام 2025 بملاحقة مليون هاتف محمول لتهربها من الرسوم الجمركية

مدة القراءة:

في خطوة تهدف إلى تعزيز الإيرادات الحكومية ومكافحة التهريب، بدأت الحكومة المصرية تطبيق رسوم جمركية جديدة على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج اعتباراً من 1 يناير 2025. هذه الخطوة جاءت بعد إعلان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن إطلاق تطبيق إلكتروني لتسجيل الهواتف المحمولة وسداد الرسوم المقررة عليها، مما أثار موجة من ردود الفعل بين المواطنين والتجار على حد سواء.

التفاصيل الكاملة للقرار الجديد

وفقًا للقرار الجديد، أصبح من الضروري تسجيل أي هاتف محمول يدخل البلاد عبر التطبيق الإلكتروني الذي وفرته الحكومة، وذلك لبيان الرسوم الجمركية المستحقة وسدادها إلكترونياً دون الحاجة إلى تدخل موظفي الضرائب. وأكد الجهاز أن هذه الإجراءات لن تطبيق بأثر رجعي، مما يعني أن الهواتف التي دخلت البلاد قبل 1 يناير 2025 لن تخضع لهذه الرسوم.

ومع ذلك، حاول بعض التجار استغلال الفترة الانتقالية بين الإعلان عن القرار وتطبيقه الفعلي. حيث أعلن محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم الاتصالات، أن التجار قاموا بفتح أكثر من مليون و300 ألف هاتف من نوعي "آيفون" و"سامسونج" خلال يومي 30 و31 ديسمبر 2024، في محاولة لتفادي دفع الرسوم الجمركية التي بدأ تطبيقها مع بداية العام الجديد.

أرقام تكشف حجم التهريب

كشف شمروخ أن التجار فتحوا نحو 592 ألف هاتف آيفون و725 ألف هاتف سامسونج خلال تلك الفترة القصيرة، وهو ما يعكس حجم التهريب الكبير في سوق الهواتف المحمولة في مصر. وأشار إلى أن 80% من الهواتف التي دخلت البلاد خلال العامين الماضيين كانت مهربة، مما يوضح حجم الخسائر التي تتكبدها الدولة بسبب هذه الممارسات غير القانونية.

وأكد شمروخ أن الجهاز لن يتسامح مع هذه المحاولات، وسيتم ملاحقة هذه الأجهزة لضمان سداد الرسوم المستحقة. وقال: "الأمر لن يمر مرور الكرام"، مشددًا على أن الهدف من القرار ليس المواطن العادي، بل منع التحايل والتهريب الذي يضر بالاقتصاد الوطني.

فترة سماح لتسجيل الهواتف

وبحسب الجهاز، فإن المسافرين القادمين من الخارج ومعهم هواتف محمولة لغير الاستخدام الشخصي ملزمون بتسجيلها على التطبيق الإلكتروني ودفع الرسوم المقررة. وأوضح أن الهواتف غير المسجلة ستتعطل خدماتها على شبكات الاتصالات بعد 3 أشهر من دخولها البلاد، وهي الفترة المحددة للتسجيل والسداد.

تحديات الإنتاج المحلي

في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "الحكاية" على قناة MBC مصر، أشار شمروخ إلى أن 85% من الهواتف التي يمتلكها المصريون هي لشركات لديها مصانع في مصر. ومع ذلك، فإن الإنتاج المحلي لا يتجاوز مليوني هاتف سنوياً، رغم أن القدرة الإنتاجية الفعلية تصل إلى 10 ملايين هاتف. وأرجع شمروخ سبب عدم زيادة الإنتاج المحلي إلى المنافسة غير العادلة الناتجة عن عمليات التهريب.

تداعيات القرار على السوق

من المتوقع أن يؤثر هذا القرار بشكل كبير على سوق الهواتف المحمولة في مصر، حيث سيضطر التجار إلى دفع الرسوم الجمركية، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الهواتف في السوق المحلية. ومع ذلك، فإن الحكومة تأمل أن تعود هذه الإجراءات بالفائدة على الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الإيرادات وتشجيع الإنتاج المحلي.

ردود فعل الرأي العام

أثار القرار الجديد جدلاً واسعاً بين المواطنين، حيث رأى البعض أنه خطوة ضرورية لمكافحة التهريب وحماية الاقتصاد، بينما انتقد آخرون التوقيت والإجراءات المرافقة له، معتبرين أنها قد تشكل عبئا إضافياً على المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

الخاتمة

بينما تدخل مصر عام 2025 بهذه الإجراءات الجديدة، يبقى السؤال الأكبر هو مدى فعالية هذه الخطوات في الحد من التهريب وتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة. ومع ملاحقة مليون هاتف محمول، تظهر الحكومة جديتها في تطبيق القرارات، لكن النتائج الفعلية ستكون محكاً حقيقياً لنجاح هذه السياسة.

الهواتف المحمولة|الرسوم الجمركية|تهريب الهواتف|الإنتاج المحلي|تسجيل الهواتف

علىّْ الدين الإخباري