انتعاشة قوية لطاقة مصر.. اكتشافات بـ8 ملايين برميل وشراكات دولية تُعيد البلاد إلى خريطة النفط والغاز العالمية
مدة القراءة:
في خطوة تعكس تعافي قطاع الطاقة المصري، أعلنت وزارة البترول عن اكتشافين نفطيين وغازيين مهمين في منطقتي خليج السويس والبحر المتوسط، ما يُعزز آمال البلاد في زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد. جاء الإعلان بالتزامن مع وصول معدات حفر متطورة لتعزيز إنتاج حقل ظهر العملاق للغاز، في إطار استراتيجية مصر لاستعادة مكانتها كمركز إقليمي للطاقة.
اكتشاف نفطي واعد في خليج السويس
أكدت وزارة البترول المصرية نجاح عمليات الحفر الاستكشافي في بئر "إيست كريستال-1" الواقعة بمنطقة خليج السويس، حيث تم اكتشاف احتياطيات أولية تُقدر بنحو 8 ملايين برميل من النفط الخام، مع توقعات بتجاوز هذا الرقم بعد اختبار طبقة "العسل" الجيولوجية التي يصل سمكها إلى 100 قدم. وأظهرت الاختبارات إنتاجاً أولياً يبلغ 2000 برميل يومياً، ومن المخطط رفع الإنتاج إلى 5000 برميل يومياً بحلول نهاية 2024 عبر حفر بئرين إضافيين.
الشركات المشاركة والخطط المستقبلية
تتولى شركة "دراجون أويل" الإماراتية (المملوكة بالكامل لشركة "اينوك") أعمال الحفر بالتعاون مع شركة بترول خليج السويس (جابكو)، التي استحوذت على حقوق الامتياز في المنطقة عام 2020 بعد انسحاب شركة "بي بي" البريطانية. وصرحت الوزارة أن الاكتشاف الجديد يعد مؤشراً على إمكانية إحياء الحقول القديمة في خليج السويس باستخدام التكنولوجيا الحديثة، بعد سنوات من التراجع الطبيعي في الإنتاج.
تطور إنتاج النفط في خليج السويس (ألف برميل/يوم)
تعزيز إنتاج الغاز في حقل ظهر بالبحر المتوسط
بالتوازي مع الاكتشاف النفطي، وصلت سفينة الحفر العملاقة "سايبم 10000" التابعة لشركة إيني الإيطالية إلى مياه البحر المتوسط لبدء أعمال تنمية حقل ظهر للغاز، الذي يعد أحد أكبر الحقول في المنطقة. ومن المقرر أن تبدأ السفينة حفر آبار جديدة باستخدام تقنيات متطورة للمياه العميقة، بهدف إضافة إنتاج كبير من الغاز بحلول الأشهر الأولى من 2025.
أهمية المشروع
يأتي هذا التحرك في إطار اتفاقية بين الحكومة المصرية و"إيني" لاستئناف خطط تطوير الحقل، التي تأخرت سابقاً بسبب أزمة ديون الشركات الأجنبية. ويعتبر حقل ظهر ركيزة أساسية لاستراتيجية مصر لتصدير الغاز المسال إلى أوروبا، خاصة مع ارتفاع الطلب العالمي.
السياق الاقتصادي: لماذا تهتم مصر بزيادة الإنتاج؟
تعاني مصر من فاتورة استيراد مرتفعة للطاقة، بلغت نحو 6 مليارات دولار سنوياً خلال الأعوام الماضية، وفق بيانات البنك المركزي. وقد أدى تراجع الإنتاج المحلي للغاز والنفط منذ 2020 إلى لجوء البلاد لاستيراد الغاز لأول مرة منذ سنوات، لكن مع تحسن الأوضاع المالية مؤخراً – وسداد مستحقات الشركات الأجنبية – بدأ القطاع في التعافي.
تحديات ماضية وحلول مستقبلية
أرجعت الحكومة أسباب التراجع السابق إلى:
- تأخر سداد مستحقات الشركات الأجنبية (أكثر من 1.5 مليار دولار).
- نقص الاستثمارات في الاستكشاف خلال جائحة كورونا.
- تآكل إنتاج الحقول القديمة.
لكن مع عودة الشركات العالمية مثل "إيني" و"دراغون أويل"، تتوقع مصر زيادة إنتاجها من النفط بنسبة 15% والغاز بنسبة 20% بحلول 2026.
توقعات إنتاج النفط والغاز في مصر حتى 2026
الخاتمة: طموحات إقليمية وتأثيرات عالمية
تعيد الاكتشافات الجديدة مصر إلى خريطة الطاقة العالمية، خاصة مع تحولها إلى مركز لإعادة تصدير الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا عبر منشآت الإسالة في دمياط. كما تعزز هذه الخطط من قدرة القاهرة على جذب استثمارات أجنبية في قطاع الطاقة، الذي يستحوذ على 45% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلاد، وفقاً لبيانات وزارة البترول.
في النهاية، يمثل التعاون مع الشركات الإماراتية والإيطالية نموذجاً ناجحاً للشراكات الاستراتيجية التي تسعى مصر لتعزيزها، في مسار طموح لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتحول إلى مُصدر رائد للطاقة.
المصادر: وزارة البترول المصرية، شركة جابكو، شركة إيني الإيطالية، تقارير RT.
للاستماع للبودكاست اضغط هــنــا
اكتشافات نفطية | خليج السويس | البحر المتوسط | دراغون أويل | زيادة الإنتاج
تعليقات
إرسال تعليق
اترك تعليقك إذا كان لديك أى إستفسار