السعودية تطلق خطة طموحة لتوطين 269 مهنة في القطاع الخاص لدعم التوظيف الوطني
مدة القراءة:
الرياض – في خطوة استراتيجية لتعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن حزمة قرارات تهدف إلى رفع نسب التوطين في 269 مهنة عبر قطاعات متنوعة، بالشراكة مع وزارات الصحة، والتجارة، والبلديات والإسكان. وتأتي هذه الإجراءات تماشياً مع "رؤية المملكة 2030" لتنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل محفزة للمواطنين.
تفاصيل القرارات حسب القطاعات:
1. قطاع الصحة: صيدليات وعيادات الأسنان في الصدارة
الصيدليات المجتمعية والمجمعات الطبية: ستُرفع نسبة التوطين إلى 35% بدءاً من 27 يوليو 2025، مع تطبيق العقوبات على المنشآت التي يعمل بها 5 صيادلة أو أكثر.
- صيدليات المستشفيات: ستصل النسبة إلى 65%، بينما تبلغ في "الأنشطة الصيدلانية الأخرى" 55%.
- طب الأسنان: سيُطبق التوطين على مرحلتين:
- المرحلة الأولى (27 يوليو 2025): 45% توطين.
- المرحلة الثانية (بعد 12 شهراً): 55%، مع رفع الحد الأدنى لأجور المواطنين في المهنة إلى 9,000 ريال شهرياً لاحتسابهم في النسبة.
2. المهن المحاسبية: خطط تدريجية على 5 سنوات
بالشراكة مع وزارة التجارة، سيرفع توطين الوظائف المحاسبية من 40% إلى 70% عبر 5 مراحل سنوية، تبدأ في 27 أكتوبر 2025. وسيشمل القرار المنشآت التي تضم 5 محاسبين فأكثر.
3. المهن الهندسية الفنية: تركيز على الكفاءات الوطنية
رفعت وزارة البلديات والإسكان نسبة التوطين في المهن الفنية الهندسية إلى 30% بدءاً من يوليو 2025، مع تطبيقها على المنشآت التي يعمل بها 5 مهندسين أو أكثر.
آلية التنفيذ والعقوبات:
أصدرت الوزارة أدلة إجرائية توضح تفاصيل احتساب النسب وآليات الرصد، مع تشديد العقوبات على المنشآت المخالفة، التي تشمل غرامات مالية وتقييداً في الخدمات الحكومية. ويمكن للمنشآت الاطلاع على هذه الأدلة عبر الموقع الرسمي للوزارة.
خلفية القرارات وأهدافها:
وفق البيان الرسمي، تعد هذه الخطوات امتداداً لاستراتيجيات سابقة نجحت في رفع معدل توطين الوظائف إلى 34% بنهاية 2024، مقارنة بـ 19% في 2019. وتهدف المملكة من خلالها إلى:
- تعزيز الاستقرار الوظيفي للمواطنين في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية.
- جذب الكفاءات الوطنية عبر تحسين الأجور وشروط العمل.
- تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة في المهن المتخصصة.
ردود الفعل والتوقعات:
يتوقع خبراء اقتصاديون أن تسهم هذه القرارات في تحفيز المنافسة بين المنشآت لتوظيف السعوديين، خاصة مع اشتراط ربط التوطين بمنح التراخيص وتجديدها. كما ينتظر أن تسهم في رفع جودة الخدمات الصحية والهندسية عبر تأهيل الكوادر المحلية.
في سياق أوسع: السعودية ودورها في إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي
جاءت هذه الإعلانات بالتزامن مع مشاركة وفد سعودي رفيع في منتدى دافوس 2025، حيث دعت المملكة إلى "إعادة صياغة النهج الاقتصادي العالمي" لمواجهة التحديات مثل التضخم والديون. وأعلنت الرياض عن مبادرات دولية منها:
- إنشاء "مركز الاقتصاديات السيبرانية" بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي.
- انضمام مدينة الجبيل الصناعية إلى مبادرة "التحول نحو تجمعات صناعية مستدامة".
الخلاصة:
تكرس السعودية جهودها لتحويل الاقتصاد من الاعتماد على النفط إلى تنمية رأس المال البشري، حيث تعد قرارات التوطين الجديدة لبنة أساسية في هذا المسار. ومع تطبيق هذه الإجراءات، تتجه المملكة نحو مستقبل يتمتع فيه مواطنوها بفرص عمل مرضية، تدعمها بيئة تنافسية تجمع بين الكفاءة المحلية والشراكات العالمية.
للاستماع للبودكاست اضغط هــنــا
توطين المهن | رؤية 2030 | الصيدلة وطب الأسنان | المهن المحاسبية | المهن الفنية الهندسية
تعليقات
إرسال تعليق
اترك تعليقك إذا كان لديك أى إستفسار