تسليح العالم وتجميد الدعم.. سياسة أمريكية جديدة
مدة القراءة:
المانشيت:
واشنطن تسجل مبيعات عسكرية قياسية بقيمة 318 مليار دولار في 2024 بينما تجمّد مساعداتها الخارجية لأوكرانيا وتدفع الحلفاء لزيادة الإنفاق الدفاعي.
التفاصيل:
طفرة غير مسبوقة في مبيعات الأسلحة الأمريكية
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، السبت، وصول مبيعات العتاد العسكري للحكومات الأجنبية في عام 2024 إلى مستوى قياسي بلغ 318.7 مليار دولار، بزيادة 29% مقارنة بالعام السابق. وارتبط هذا الارتفاع بسعي الدول لتجديد مخزوناتها بعد إرسال أسلحة إلى أوكرانيا، واستعداداً لمواجهة صراعات محتملة في ظل تصاعد التوترات العالمية. ومن المتوقع أن تعزز هذه الأرقام أرباح كبرى الشركات الدفاعية مثل "لوكهيد مارتن" و"جنرال ديناميكس" و"نورثروب غرومان"، والتي قد تشهد ارتفاعاً في أسهمها مع تفاقم عدم الاستقرار الدولي.
تجميد المساعدات الخارجية: أوكرانيا في بؤرة التغيير
في تحوّل مفاجئ، أمر وزير الخارجية الأمريكي الجديد ماركو روبيو – بحسب وثيقة داخلية نشرت يوم الجمعة – بوقف جميع المساعدات الخارجية تقريباً، باستثناء التمويل العسكري لإسرائيل ومصر. وجاء القرار ضمن أولى خطوات إدارة الرئيس دونالد ترامب، الذي أعيد انتخابه نهاية 2024، لمراجعة سياسة المساعدات الأمريكية.
وبحسب مسؤول غير مسمى في وكالة التنمية الدولية الأمريكية، تلقى ضباط مشاريع في أوكرانيا تعليمات بإيقاف العمل فوراً، بما يشمل برامج دعم المدارس والرعاية الصحية، مثل تطعيم الأطفال ورعاية الأمهات في حالات الطوارئ. ولم تحدد الوثيقة أسباب الاستثناء الإسرائيلي-المصري، إلا أن مراقبين يرون فيه محاولة للحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي في الشرق الأوسط.
ترامب وحلف الناتو: مطالب بإنفاق 5% من الناتج القومي على الدفاع
خلال حملته الانتخابية، شدد ترامب على ضرورة زيادة إنفاق الحلفاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) على الدفاع إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزاً الهدف الحالي البالغ 2%، والذي لم تلتزم به حتى الولايات المتحدة نفسها (حيث أنفقت 3.5% في 2024). ويعتبر هذا الطلب جزءًا من رؤية ترامب لتقليل العبء الأمريكي في التحالفات الدولية، رغم تحذيرات خبراء من تأثيره السلبي على التماسك الأوروبي-الأمريكي.
التحليل:
يجمع القراران – ارتفاع المبيعات العسكرية وتجميد المساعدات – بين تعزيز الصناعة الحربية الأمريكية وتقليص الدعم الإنساني، في إطار سياسة تبدو منحازة نحو "القوة الصلبة" على حساب "القوة الناعمة". ومن شأن تجميد المساعدات لأوكرانيا، خاصة في قطاعات حيوية مثل الصحة، أن يزيد الضغط على كييف التي تعاني من تبعات الحرب مع روسيا منذ 2022.
في المقابل، تبرز التناقضات في سياسة ترامب: فبينما يطالب الحلفاء بزيادة الإنفاق، تسجل واشنطن مبيعات أسلحة قياسية، ما يغذي شكوكاً حول دوافع الربح التجاري خلف الخطاب الأمني. كما أن استثناء إسرائيل ومصر يظهر أولويات الإدارة الجديدة في الشرق الأوسط، حيث تحتفظ الأولى بتفوق عسكري مدعوم أمريكياً.
ردود الفعل والتوقعات:
- انتقدت منظمات إنسانية قرار تجميد المساعدات، محذرة من تدهور الأوضاع في أوكرانيا ومناطق أخرى.
- رحبت الشركات الدفاعية بالقفزة في المبيعات، متوقعة استمرار النمو مع تصاعد النزاعات.
- في أوروبا، أبدى قادة تحفظهم على مطالب ترامب بإنفاق 5%، معتبرين إياها "غير واقعية" في ظل التحديات الاقتصادية.
الخاتمة:
تشير هذه التطورات إلى تحول جذري في الاستراتيجية الأمريكية تحت إدارة ترامب الثانية، حيث تعلى الأولوية للتجارة العسكرية والضغط على الحلفاء، بينما تتراجع المساعدات التنموية. ومع تصاعد الحديث عن "صراعات كبرى" محتملة، قد تشهد السنوات المقبلة مزيداً من التركيز على التسلح، وسط تساؤلات حول تأثير ذلك على الأمن العالمي وحقوق الإنسان.
للاستماع للبودكاست اضغط هــنــا
مبيعات الأسلحة الأمريكية | تجميد المساعدات الخارجية | زيادة الإنفاق الدفاعي | الشركات الدفاعية الأمريكية | أزمة أوكرانيا
تعليقات
إرسال تعليق
اترك تعليقك إذا كان لديك أى إستفسار