مصر تسدد 43.2 مليار دولار من الديون الخارجية بحلول سبتمبر 2025

كشف البنك الدولي عن حجم الالتزامات الخارجية التي ستسددها مصر خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، حيث من المتوقع أن تصل قيمة هذه الالتزامات إلى نحو 43.2 مليار دولار، تشمل 37.3 مليار دولار كأصل الدين، و5.9 مليار دولار كفوائد. هذه الأرقام تأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، والحفاظ على التزامها بسداد الديون في مواعيدها المحددة.

تفاصيل الالتزامات الخارجية

وفقًا لتقرير البنك الدولي، تنقسم الالتزامات الخارجية لمصر إلى عدة جهات رئيسية:

1. البنك المركزي المصري: يتحمل البنك المركزي الجزء الأكبر من هذه الالتزامات، حيث تصل قيمة الديون المستحقة عليه إلى 21.2 مليار دولار، تشمل 20.5 مليار دولار كودائع واتفاقيات مبادلة عملة، و3.1 مليار دولار كأوراق دين.
2. الحكومة المصرية: تبلغ قيمة الديون المستحقة على الحكومة نحو 10.4 مليار دولار، تشمل قروضا وتمويلات متنوعة.
3. البنوك التجارية: تصل التزامات البنوك التجارية إلى 8.1 مليار دولار، تشمل ودائع وعملات مستحقة بقيمة 272 مليون دولار بالإضافة إلى 2.1 مليار دولار كتسهيلات تجارية.
4. القطاعات الأخرى: تبلغ قيمة الديون المستحقة على القطاعات الأخرى نحو 3.5 مليار دولار.

البنك المركزي

الحكومة المصرية

البنوك التجارية

القطاعات الأخرى

جدول سداد الديون

أشار التقرير إلى أن مصر ستواجه موجة كبيرة من سداد الديون خلال الأشهر الأولى من عام 2025، حيث سيتم سداد 23.2 مليار دولار خلال الربع الأول من العام (يناير - مارس). وبحلول الربع الثاني (أبريل - يونيو)، ستنخفض قيمة المبالغ المستحقة إلى 11.1 مليار دولار، بينما سيتم سداد 9 مليارات دولار خلال الربع الثالث (يوليو - سبتمبر).

جهود مصر في سداد الديون

خلال الربع الأخير من عام 2024، سددت مصر التزامات بقيمة 17.8 مليار دولار، تشمل 6 مليارات دولار على الحكومة، وملياري دولار على البنك المركزي، و5.2 مليار دولار على البنوك التجارية، و4.5 مليار دولار على القطاعات الأخرى. كما أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة سددت 7 مليارات دولار خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2024، ليصل إجمالي ما تم سداده خلال عام 2024 إلى 38.7 مليار دولار.

وأشار مدبولي إلى أن سداد هذه الديون يمثل تحدياً كبيرًا للدولة، لكن مصر تلتزم دائمًا بمواعيد السداد دون تأخير، مما يعكس قدرة البلاد على إدارة ديونها بشكل فعال. كما توقع أن تكون المبالغ المستحقة خلال عام 2025 أقل من تلك التي تم سدادها في عام 2024.

دعم الدول العربية

يأتي جزء من هذه الجهود بدعم من الدول العربية، التي تعهدت بتمديد الودائع قصيرة الأجل البالغة 11.7 مليار دولار حتى نهاية برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي، أو تحويلها إلى استثمارات. بالإضافة إلى ذلك، تم تمديد ودائع متوسطة الأجل بقيمة 9.3 مليار دولار، مما يساهم في تخفيف العبء على الاقتصاد المصري.

استراتيجيات مستقبلية

في اجتماع اللجنة الوزارية لإدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض، الذي عقد في 9 يناير 2025، أكد رئيس الوزراء التزام الحكومة بتحقيق استدامة المسار النزولي للدين الخارجي، مع الحفاظ على هذا النهج على المديين المتوسط والطويل. كما شدد على أهمية جذب استثمارات أجنبية جديدة لتوفير مصادر تمويل بديلة للمشروعات القومية، مما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات المستقبلية.

خاتمة

تظهر الأرقام والإجراءات التي اتخذتها مصر خلال الفترة الماضية التزاماً قوياً بإدارة الدين الخارجي بشكل مسؤول، مما يعكس ثقة المؤسسات الدولية والدول الداعمة في الاقتصاد المصري. ومع استمرار الجهود لتحقيق الاستدامة المالية، تظل مصر قادرة على تجاوز التحديات الاقتصادية وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة.

للاستماع للبودكاست اضغط هــنــا

مصر تسدد 43.2 مليار دولار من الديون الخارجية بحلول سبتمبر 2025

مصر | الديون الخارجية | البنك المركزي | سداد الديون | الاقتصاد المصري

النشرة البريدية