الزراعة المصرية تشهد تحولاً تاريخياً لم يحدث منذ عصر الفراعنة

في خطوة تعد الأكبر من نوعها منذ آلاف السنين، كشفت وزارة الزراعة المصرية عن توسع غير مسبوق في الرقعة الزراعية للبلاد، حيث وصلت المساحة المزروعة إلى 10 ملايين فدان لأول مرة منذ عهد الفراعنة. هذا التحول الكبير يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وزيادة الإنتاجية الزراعية، خاصة في ظل التحديات العالمية التي تواجه سلاسل الإمداد الغذائي.

التوسع الزراعي: قفزة غير مسبوقة

أكد أحمد إبراهيم، المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، أن مصر كانت تعتمد على مساحة زراعية ثابتة تقدر بحوالي 8 ملايين فدان منذ عهد الفراعنة وحتى فترة قريبة. إلا أن الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجحت في زيادة هذه المساحة إلى 10 ملايين فدان، وهو إنجاز يعتبر نقلة نوعية في تاريخ الزراعة المصرية.

وأوضح إبراهيم أن هذه المساحة الإضافية تستخدم بشكل استراتيجي لتنويع المحاصيل الزراعية، حيث يتم تخصيص مليون ونصف فدان لزراعة الموالح، بينما توزع المساحة المتبقية (8.5 مليون فدان) على المحاصيل الأخرى. وأشار إلى أن تركيز الدولة على تنويع المحاصيل يهدف إلى تحقيق التوازن بين الاكتفاء الذاتي من الغذاء وتلبية احتياجات السوق المحلية والدولية.

الاكتفاء الذاتي من القمح: هدف استراتيجي

يعتبر القمح من المحاصيل الاستراتيجية التي توليها الدولة أهمية قصوى، نظرًا لدوره الرئيسي في تأمين الغذاء الأساسي للمواطنين. وأكد إبراهيم أن مصر تستهدف إنتاج أكثر من 3 ملايين طن من القمح هذا العام، وذلك من خلال زراعة مساحة تقدر بحوالي 3 ملايين فدان. كما كشف عن خطة طموحة لزيادة المساحة المزروعة بالقمح إلى 5 ملايين فدان بحلول عام 2027، مما سيعزز من قدرة البلاد على تقليل الاعتماد على الاستيراد.

ومع ذلك، أشار إبراهيم إلى أن زراعة المساحة الكاملة بالقمح ليست الحل الأمثل، حيث سيؤدي ذلك إلى الحاجة لاستيراد محاصيل أخرى. لذلك، تعتمد الدولة على منهج علمي متوازن يضمن تحقيق أعلى إنتاجية مع الحفاظ على تنوع المحاصيل.

الزراعة التعاقدية: ضمان استقرار الفلاحين

في إطار تعزيز الأمن الغذائي، تبنت الحكومة المصرية نظام "الزراعة التعاقدية"، والذي يهدف إلى تشجيع الفلاحين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والقطن. يتم من خلال هذا النظام التعاقد مع الفلاحين قبل بدء الموسم الزراعي بشهرين، حيث يتم تحديد أسعار المحاصيل مسبقاً، مما يوفر للفلاحين ضماناً لأسعار منتجاتهم ويقلل من مخاطر السوق.

على سبيل المثال، تم تحديد سعر إردب القمح هذا العام عند 2200 جنيه، وهو ما يعكس التزام الدولة بدعم الفلاحين وتحفيزهم على زيادة الإنتاج. هذا النهج ساهم في تعزيز ثقة الفلاحين وزيادة إنتاجيتهم، مما انعكس إيجاباً على القطاع الزراعي بشكل عام.

الفلاح المصري: العمود الفقري للأمن الغذائي

أكد إبراهيم أن الفلاح المصري يلعب دوراً محورياً في تحقيق الأمن الغذائي للبلاد، حيث يتمتع بقدرة فريدة على تحقيق إنتاجية عالية باستخدام أقل الإمكانيات المتاحة. وأشار إلى أن هذه القدرة كانت أحد العوامل الرئيسية التي ساعدت مصر على تجاوز التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، حيث لم تعان البلاد من أي أزمة في تأمين الغذاء خلال تلك الفترة.

رؤية مستقبلية: نحو زراعة مستدامة

تسعى مصر إلى تعزيز مكانتها كدولة رائدة في مجال الزراعة المستدامة، من خلال تبني تقنيات حديثة واتباع منهج علمي يضمن زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل. وتشمل الخطط المستقبلية توسيع الرقعة الزراعية بشكل أكبر، وتحسين كفاءة استخدام المياه، ودعم المزارعين بتقنيات الزراعة الحديثة.

خاتمة

تحقق مصر حاليًا نقلة نوعية في مجال الزراعة، حيث تسجل أعلى مساحة زراعية في تاريخها الحديث. هذا الإنجاز ليس مجرد زيادة في الأرقام، بل هو تأكيد على قدرة الدولة على مواجهة التحديات وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء. بفضل الجهود المتواصلة والرؤية الاستراتيجية، تخطو مصر بثبات نحو مستقبل زراعي أكثر إشراقاً، يحفظ لها مكانتها كواحدة من أعرق الدول الزراعية في العالم.

للاستماع للبودكاست اضغط هــنــا 

الزراعة المصرية تشهد تحولاً تاريخياً لم يحدث منذ عصر الفراعنة

الزراعة المصرية | التوسع الزراعي | الاكتفاء الذاتي من القمح | الزراعة التعاقدية | الأمن الغذائي في مصر

النشرة البريدية