شبح الديون يخيم على العالم: تحليل تفصيلي لأزمة متصاعدة

في ظل تقلبات الاقتصاد العالمي وتحدياته المتزايدة، يبرز شبح مقلق يلقي بظلاله على مستقبل الدول، ألا وهو "الدين العام". تقرير حديث صادر عن صندوق النقد الدولي يكشف عن توقعات بتجاوز حجم الدين الحكومي العالمي حاجز الـ 100 تريليون دولار خلال العام الجاري 2024، وهو رقم يثير القلق ويدق ناقوس الخطر حول الاستدامة المالية للكثير من الدول.

هذا المقال يستعرض بتفصيل أبعاد هذه القضية، مستنداً إلى بيانات موثوقة وتحليلات معمقة، ليقدم صورة واضحة للقارئ العادي والمتخصص حول أسباب هذا التضخم، آليات الاقتراض، ومخاطر هذه الديون على مستقبل التنمية والاستقرار العالمي.

أسباب ارتفاع الديون العالمية

1. شيخوخة السكان وزيادة تكاليف الرعاية الصحية:

مع تقدم السكان في العمر، تزداد تكاليف الرعاية الصحية، مما يضغط على ميزانيات الحكومات.

2. التوترات الجيوسياسية:

تؤدي التوترات الدولية إلى زيادة الإنفاق على الدفاع، مما يضيف عبئا إضافياً على المالية العامة.

3. فشل السياسات الحكومية:

تفشل بعض الحكومات في معالجة مخاطر الديون بشكل فعال، مما يؤدي إلى تفاقم الوضع.

الولايات المتحدة والصين في قمة جبل الديون

لا يخفى على أحد أن الاقتصادين الأكبر في العالم، الولايات المتحدة والصين، يتحملان النصيب الأكبر من هذه الديون. فوفقًا لبيانات وزارة الخزانة الأميركية، يبلغ الدين الحكومي للولايات المتحدة 36.1 تريليون دولار، وهو ما يمثل 34.6% من إجمالي الدين الحكومي العالمي. أما الصين، صاحبة المركز الثاني، فتستحوذ على 16.1% من الديون الحكومية العالمية بحجم دين يصل إلى 16.4 تريليون دولار.

وباستثناء هاتين الدولتين العملاقتين من الحسابات، تنخفض نسبة الدين العام العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 20%، مما يسلط الضوء على حجم تأثيرهما في هذه المعادلة.

لماذا تلجأ الحكومات إلى الاقتراض؟

قد يتبادر إلى الذهن سؤال بديهي: لماذا تقترض الحكومات والدول؟ الإجابة تكمن في طبيعة عمل الحكومات واحتياجاتها التمويلية. فالمصدر الرئيسي لإيرادات الحكومات هو الضرائب المفروضة على الأفراد والشركات. ولكن في كثير من الأحيان، لا تكفي هذه الإيرادات لتغطية كافة النفقات الحكومية، سواء كانت نفقات تشغيلية أو استثمارية.

في هذه الحالة، تواجه الحكومات ثلاثة خيارات رئيسية: زيادة الضرائب، خفض الإنفاق، أو الاقتراض. لكل من هذه الخيارات تبعاته. فزيادة الضرائب قد تثقل كاهل المواطنين والشركات وتؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي. أما خفض الإنفاق، فقد يؤدي إلى تدهور الخدمات العامة وتأخير المشاريع الحيوية.

لذا، تلجأ الحكومات غالباً إلى الاقتراض كحل لسد الفجوة التمويلية، وتمويل مشاريع كبرى مثل البنية التحتية (السكك الحديدية والطرق) والمشاريع الصحية والتعليمية التي تساهم في تحسين حياة المواطنين ودفع عجلة التنمية.

كيف تقترض الدول والحكومات؟

تتنوع آليات الاقتراض التي تلجأ إليها الحكومات، وأبرزها:

1. بيع السندات:

تعتبر هذه الطريقة الأكثر شيوعاً. تقوم الحكومة بإصدار سندات (أوراق مالية) وبيعها للمستثمرين (أفراداً أو مؤسسات). يقوم المستثمر بشراء السند وإقراض الحكومة مبلغاً من المال لفترة محددة، مقابل فائدة دورية (مدفوعات القسيمة) وإعادة المبلغ الأصلي عند تاريخ الاستحقاق. تعتبر السندات الحكومية، خاصة تلك الصادرة عن دول مستقرة اقتصادياً مثل الولايات المتحدة، استثمارا آمناً نسبياً.

2. اللجوء إلى صندوق النقد الدولي (IMF):

يقدم صندوق النقد الدولي قروضا للدول الأعضاء التي تواجه صعوبات اقتصادية أو أزمات مالية. تتميز قروض الصندوق بأنها غير مرتبطة بمشاريع محددة، ولكنها غالباً ما تأتي بشروط إصلاحية صارمة تهدف إلى تحسين الأداء الاقتصادي للدولة المقترضة.

3. اللجوء إلى البنك الدولي:

يركز البنك الدولي بشكل أساسي على إقراض البلدان النامية والمؤسسات الخاصة لتمويل مشاريع تنموية محددة. تختلف شروط القروض حسب مستوى دخل الدولة المقترضة وقدرتها الائتمانية.

4. القروض الداخلية:

تقترض الحكومات أيضًا من البنوك الوطنية والمحلية والمؤسسات الاستثمارية العاملة داخل حدود الدولة.

مخاطر الديون وآثارها السلبية

على الرغم من أن الاقتراض قد يكون ضرورياً للتنمية وتمويل المشاريع الحيوية، إلا أن تراكم الديون بشكل مفرط وسريع يحمل في طياته مخاطر جمة، خاصة على الدول النامية. من أبرز هذه المخاطر:

1. تكلفة خدمة الدين المرتفعة:

تضطر الدول النامية إلى تخصيص جزء كبير من إيراداتها لسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، مما يقلل من الموارد المتاحة للاستثمار في قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية.

2. ارتفاع تكاليف الاقتراض:

غالباً ما تواجه الدول النامية تكاليف اقتراض أعلى مقارنة بالدول المتقدمة، مما يزيد من أعباء الديون ويجعل من الصعب عليها تمويل برامج التنمية.

3. استنزاف الموارد:

قد يؤدي سداد الديون إلى تدفق صافي للموارد إلى الخارج، حيث تدفع الدول النامية لدائنيها أكثر مما تتلقاه في شكل قروض ومساعدات جديدة.

4. تأثير على الإنفاق الاجتماعي:

مع تزايد مدفوعات الفائدة، قد تضطر الحكومات إلى تقليص الإنفاق على الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم، مما يؤثر سلبًا على جودة حياة المواطنين والتنمية البشرية.

نظرة على قائمة الدول الأكثر مديونية في العالم والوطن العربي

وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي ووزارة الخزانة الأميركية، تتصدر الولايات المتحدة والصين واليابان قائمة الدول الأكثر مديونية في العالم. أما على مستوى الدول العربية، فتأتي مصر في المرتبة الأولى بأكثر من 345 مليار دولار، تليها السعودية والإمارات والعراق والجزائر والمغرب والسودان وقطر والبحرين والأردن.

جداول الديون العالمية والعربية

أكبر 10 دول مديونية في العالم:

أكبر 10 دول مديونية في العالم
الترتيب	الدولة	الدين الإجمالي (تريليون دولار)	النسبة من الدين العالمي (%)	النسبة إلى الناتج المحلي (%)
1	الولايات المتحدة	36.1	34.6	121
2	الصين	16.5	16.1	90.1
3	اليابان	10.2	10	251.2
4	المملكة المتحدة	3.7	3.6	101.8
5	فرنسا	3.6	3.5	112.3
6	إيطاليا	3.3	3.2	136.9
7	الهند	3.2	3.2	83.1
8	ألمانيا	2.95	2.9	62.7
9	كندا	2.35	2.3	106.1
10	البرازيل	1.9	1.9	87.6

أكبر 10 دول عربية مديونية:

أكبر 10 دول عربية مديونية
الترتيب	الدولة	الدين الإجمالي (مليار دولار)	النسبة من الدين العالمي (%)	النسبة إلى الناتج المحلي (%)
1	مصر	345.5	0.3	90.9
2	السعودية	311.5	0.3	28.3
3	الإمارات	171.1	0.2	31.4
4	العراق	121.2	0.1	45.9
5	الجزائر	118.9	0.1	45.7
6	المغرب	107.9	0.1	68.7
7	السودان	102.6	0.1	344.4
8	قطر	91.2	0.1	41.2
9	البحرين	60.6	0.1	126.7
10	الأردن	48.9	أقل من 0.1	91.7

خاتمة

إن تصاعد حجم الدين العالمي يمثل تحدياً كبيرًا للاقتصاد العالمي. يتطلب الأمر اتخاذ إجراءات حاسمة من قبل الحكومات والمؤسسات الدولية لإدارة هذه الديون بشكل مستدام وتجنب الوقوع في أزمات مالية قد تعيق مسيرة التنمية والازدهار. فهم أسباب الاقتراض وآلياته ومخاطره هو الخطوة الأولى نحو إيجاد حلول فعالة تضمن مستقبلاً اقتصادياً أكثر استقراراً وازدهاراً للجميع.

المصدر: الجزيرة نت

للاستماع للبودكاست اضغط هــنــا

الدين العام | ديون الدول | أكثر الدول مديونية | ديون أمريكا | ديون الصين

علىّْ الدين الإخباري