أخبار مصر1.8 مليار دولار في فرع بنكي واحد: هل تنجح مطاردة بيسنت لشبكات تمويل إيران حول العالم؟
وزير الخزانة الأمريكي يعلن توسيع حملة العقوبات على شبكات دعم طهران، بعد إجراء يستهدف وصول فرع بنك مصر في الإمارات إلى النظام المصرفي الأمريكي، وسط تلميحات باستهداف الطيران والشحن والأصول الرقمية
وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت خلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين في أشفيل بولاية كارولاينا الشمالية، الأول من سبتمبر 2026 (رويترز)
جملة واحدة كانت كافية لتلخيص المرحلة الجديدة من الحرب الاقتصادية على إيران: "رسالتي للجميع هي الابتعاد". بها شدد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، الأربعاء، على توجه إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى توسيع الضغط على الجهات التي تقدم دعمًا اقتصاديًا لإيران، مؤكدًا أن واشنطن تعمل على تحديد الجهات التي تساعد طهران واتخاذ إجراءات بحقها.
التصريح لم يأتِ من فراغ. فقبل أربعة أيام فقط، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إجراءً يستهدف وصول فرع بنك مصر في الإمارات إلى النظام المصرفي الأمريكي، بعدما قدرت أن الفرع عالج نحو 1.8 مليار دولار لصالح 103 شركات يُحتمل ارتباطها بشبكات مصرفية موازية تستخدمها إيران خلال الفترة من يناير 2024 إلى يونيو 2026. وتزامن الإجراء مع عقوبات من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية على مدير فرع بنك ملي الإيراني في دبي وشركة مقرها هونج كونج.
ماذا قال بيسنت بالضبط؟
في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية عقب مشاركته في اجتماعات مجموعة العشرين، أكد بيسنت أن الولايات المتحدة تعتزم مواصلة فرض عقوبات على الجهات التي تقدم الدعم الاقتصادي لإيران. وفي مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، تحدث عن احتمال استهداف شركات مرتبطة بالطيران والقطاع البحري والأصول الرقمية، وأشار إلى احتمال إعلان عقوبات إضافية على بنك إيراني خلال أيام.
"رسالتي للجميع هي الابتعاد. نريد جميعًا أن ينتهي هذا الصراع، وأسرع طريقة لإنهائه هي ألا يقدم أحد أي دعم لهذا النظام." — سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكي
اللافت أن هذا التصعيد يأتي ضمن حملة أوسع أطلقتها وزارة الخزانة في 24 أغسطس تحت اسم "Operation Economic Outcast". ووصف بيسنت الحملة عند إطلاقها بأنها هجوم اقتصادي يستهدف الشبكات المالية التي تستخدمها إيران حول العالم، فيما وسعت واشنطن في اليوم نفسه مخاطر العقوبات الثانوية لتشمل خمسة قطاعات هي الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن.
24 أغسطس
واشنطن تطلق عملية "المنبوذ الاقتصادي" وتوسع مخاطر العقوبات الثانوية
28 أغسطس
إجراء يستهدف وصول بنك مصر بالإمارات إلى النظام المصرفي الأمريكي
1 سبتمبر
بيسنت يتحدث عن عقوبات مصرفية جديدة متوقعة خلال الأسبوع
2 سبتمبر
توسيع نطاق الاستهداف المحتمل إلى الطيران والشحن والأصول الرقمية
بنك مصر–الإمارات: النموذج الذي يشرح المنهج الجديد
لم تفرض وزارة الخزانة الأمريكية في 28 أغسطس إغلاقًا مباشرًا لفروع بنك مصر في الإمارات. الإجراء جاء في صورة مقترح تنظيمي أصدرته شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة للخزانة الأمريكية، ويقضي بمنع المؤسسات المالية الأمريكية من فتح أو الاحتفاظ بحسابات مراسلة مع فرع بنك مصر في الإمارات إذا دخلت القاعدة حيز التنفيذ. وبالتزامن، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على مدير فرع بنك ملي الإيراني في دبي وشركة واجهة مقرها هونج كونج.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن فرع بنك مصر في الإمارات عالج نحو 1.8 مليار دولار لصالح 103 شركات اعتبرتها محتملة الارتباط بشبكات مصرفية موازية إيرانية خلال الفترة من يناير 2024 إلى يونيو 2026. كما قالت إن بعض عملاء الفرع كانوا شركات واجهة مرتبطة بوزارة الدفاع الإيرانية والحرس الثوري الإيراني، بحسب تقييم الخزانة الأمريكية.
الرد المصري جاء سريعًا. وأكد البنك المركزي المصري، في بيان مشترك مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أن فروع بنك مصر في الإمارات تواصل أعمالها بصورة طبيعية، وأن الجانبين يتعاونان بشأن الإجراءات والتدابير المطلوبة خلال الفترة المحددة في المقترح الأمريكي. وهذا التمييز مهم لأن الإجراء الأمريكي المقترح يتعلق بوصول الفرع إلى الحسابات المراسلة في الولايات المتحدة، وليس قرارًا بإغلاق بنك مصر داخل مصر أو وقف نشاط فروعه في الإمارات.
| الجهة المستهدفة | طبيعة الإجراء أو الاتهام | الرد أو الإجراء المقابل |
|---|---|---|
| فرع بنك مصر – الإمارات | وزارة الخزانة الأمريكية قدرت معالجة نحو 1.8 مليار دولار لـ103 شركات محتملة الارتباط بشبكات مصرفية موازية إيرانية | مقترح من FinCEN لمنع المؤسسات المالية الأمريكية من الاحتفاظ بحسابات مراسلة مع الفرع |
| مدير فرع بنك ملي الإيراني بدبي | اتهام بتسهيل معاملات مرتبطة بشبكة مصرفية إيرانية | عقوبات مباشرة من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية |
| شركة Kameng Trading في هونغ كونغ | مساعدة أشخاص إيرانيين خاضعين للعقوبات على الوصول إلى النظام المالي الدولي وغسل أموال لصالح شركة صرافة إيرانية | إدراج الشركة ضمن قائمة العقوبات الأمريكية |
"الإنزال الاقتصادي".. الأرقام التي تشرح حجم الحملة
بعد ستة أشهر من الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، يستمر الصراع مع استمرار الضربات والضغوط الاقتصادية والمفاوضات المتعثرة. وفي هذا السياق، تتحرك واشنطن على مسار اقتصادي موازٍ للمسار العسكري، عبر محاولة قطع القنوات المالية التي تستخدمها طهران للوصول إلى العملات الأجنبية وتمويل التجارة وتجاوز العقوبات. وتصف إدارة ترامب هذا المسار بأنه حملة اقتصادية مستمرة تستهدف الشبكات التي توفر لإيران الإيرادات والقنوات المالية.
التضخم في إيران: ديسمبر 2025 مقابل يوليو 2026
المصدر: رويترز، نقلاً عن تصريحات محافظ البنك المركزي الإيراني في 1 سبتمبر 2026. بلغ التضخم 66% في يوليو وفق البيانات التي أوردها التقرير.
ارتفاع التضخم بهذا الشكل يوضح جانبًا من الضغط الذي تواجهه إيران في الداخل. وقال محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي في الأول من سبتمبر إن التضخم بلغ 66% في يوليو، فيما أعلن البنك استعداده لضخ ما يصل إلى ملياري دولار في سوق الصرف لتهدئة التقلبات. وتأتي هذه التصريحات في وقت تؤكد فيه طهران امتلاكها احتياطيات كافية من العملات الأجنبية، بينما تحاول واشنطن دفع الضغط المالي إلى مستوى أعلى.
أما سوق النفط فيواجه ضغطًا مختلفًا. وذكرت رويترز في الأول من سبتمبر أن إيران أمضت نحو سبعة أسابيع دون شحنات ذات معنى من النفط الخام عبر مضيق هرمز، في ظل الحصار البحري والاضطرابات المرتبطة بالحرب. وهذا يعني أن قدرة العقوبات وحدها على خنق الإيرادات النفطية لم تعد هي العامل الوحيد؛ فالقيود على حركة الشحن والممرات البحرية أصبحت جزءًا مباشرًا من الضغط الاقتصادي.
السيناريوهات المحتملة للأسابيع المقبلة
| السيناريو | الشرط الجوهري | المآل المرجّح |
|---|---|---|
| الأرجح — تصعيد تدريجي محسوب | استهداف بنوك ومؤسسات وشبكات مالية إضافية | ضغط متصاعد على الشركاء التجاريين والماليين لإيران دون الانتقال فورًا إلى حصار اقتصادي شامل |
| الأخطر — توسيع العقوبات الثانوية | انتقال الاستهداف من المؤسسات المالية إلى شركات الطيران والشحن والأصول الرقمية وكيانات مرتبطة بها | ارتفاع كلفة التعامل مع إيران واتساع نطاق الاحتكاك بين واشنطن وشركائها التجاريين |
| الأضعف أثرًا — امتصاص جزئي عبر الممرات البديلة | نجاح الشبكات الموازية عبر دول آسيوية ومؤسسات خارج النظام المالي الأمريكي في مواصلة التجارة | تحييد جزء من الأثر العملي للعقوبات مع بقاء كلفة التحويلات والتجارة مرتفعة |
استهداف قناة مصرفية مرتبطة بمعاملات قيمتها 1.8 مليار دولار يوضح قدرة واشنطن على الوصول إلى نقاط محددة داخل شبكة التمويل الإيرانية. لكن التحدي الحقيقي أمام بيسنت لا يتعلق ببنك واحد. السؤال هو ما إذا كانت الولايات المتحدة تستطيع إقناع المؤسسات والدول التي ما زالت تتعامل مع إيران بتقليص تلك العلاقات، خصوصًا عندما تنتقل العقوبات من البنوك إلى الطيران والشحن والأصول الرقمية. هنا يتحول شعار "الابتعاد عن إيران" من رسالة سياسية إلى اختبار عملي لمدى قدرة النظام المالي الأمريكي على فرض كلفة خارج حدوده.
المصادر:
- وزارة الخزانة الأمريكية — إيران واستهداف وصولها إلى البنوك الإماراتية ضمن عملية "المنبوذ الاقتصادي" (28 أغسطس 2026)
- وزارة الخزانة الأمريكية — تصريحات سكوت بيسنت بشأن عملية "المنبوذ الاقتصادي" (24 أغسطس 2026)
- وزارة الخزانة الأمريكية — إطلاق عملية "المنبوذ الاقتصادي" ضد النظام الإيراني (24 أغسطس 2026)
- رويترز — بيسنت: واشنطن تدرس استهداف شركات طيران والشحن والأصول الرقمية المرتبطة بإيران (2 سبتمبر 2026)
- رويترز — إيران تقول إن لديها ما يكفي من العملات الأجنبية رغم العقوبات الأمريكية (1 سبتمبر 2026)
- رويترز — الحصار ينجح حيث أخفقت العقوبات في وقف صادرات النفط الإيرانية (1 سبتمبر 2026)
- البنك المركزي المصري — بيان مشترك مع مصرف الإمارات المركزي بشأن فروع بنك مصر في الإمارات (30 أغسطس 2026)
الوسوم
بيسنت | عقوبات إيران | بنك مصر | الخزانة الأمريكية | الحصار الاقتصادي
تعليقات
إرسال تعليق
اترك تعليقك إذا كان لديك أى إستفسار