المحكمة الجنائية الدولية تصدر"مذكرة اعتقال" بحق بوتين

أصدرت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال يوم الجمعة لاعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وماريا لفوفا-بيلوفا، المفوضة الرئاسية لحقوق الطفل.

ولا تعترف موسكو بالمحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، وليس لهذه الخطوة أي شرعية قانونية في روسيا. كما أن الولايات المتحدة لا تعترف بالهيئة التي اتهمت بأنها أوروبية ومنحازة للغرب.

ونفت وزارة الخارجية الروسية على الفور هذا الإعلان. كتبت المتحدثة ماريا زاخاروفا على Telegram، «قرارات المحكمة الجنائية الدولية لا تهم بلدنا، بما في ذلك من وجهة نظر قانونية».

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف. "نحن نعتبر الفرضية شائنة وغير مقبولة،"  "روسيا، مثل العديد من الدول الأخرى، لا تعترف باختصاص هذه المحكمة. وبناء على ذلك، فإن أي من تصريحاتها لاغية وباطلة بالنسبة للاتحاد الروسي من وجهة النظر القانونية".

ووصف السناتور أندريه كليشاس، وهو عضو بارز في حزب روسيا المتحدة الحاكم، الإعلان بأنه"سخيف"، قائلا إن المحكمة الجنائية الدولية تضع نفسها على طريق التدمير الذاتي.

قالت المحكمة الجنائية الدولية أن بوتين ولفوفا بيلوفا تورطا في «الترحيل غير القانوني للسكان(الأطفال) والنقل غير القانوني للسكان(الأطفال) من المناطق المحتلة في أوكرانيا إلى الاتحاد الروسي».

وبحسب زعم روسيا، فقد تم إجلاء الآلاف من سكان دونيتسك، ولوجانسك، وزابوروجي، وخيرسون أربع مناطق صوتت بأغلبية ساحقة للانضمام إلى روسيا في سبتمبر/أيلول الماضي إلى داخل روسيا بسبب القصف المتعمد للمدنيين من قبل القوات الأوكرانية، وغالبا باستخدام الأسلحة التي زودها بها حلف شمال الأطلسي. 

قالت المحكمة أن بوتين ولفوفا-بيلوفا يتحملان المسؤولية الفردية والقيادية عن الجريمة المزعومة بموجب عدة مواد من معاهدة تأسيسها، نظام روما الأساسي. ومع ذلك، وكما أشارت زاخاروفا، فإن روسيا لم تصدق أبدا على النظام الأساسي ولا تخضع لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

وكذلك الولايات المتحدة، التي دافعت عن مزاعم أوكرانيا بارتكاب"جرائم حرب" روسية. تبنى الكونجرس الأمريكي قانونا في عام 2002 يحظر على أي أمريكي التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، أو تسليم مواطنين أمريكيين لمحاكمتهم هناك. 

كما أذن قانون حماية أفراد الخدمة الأمريكية(المعروف أيضا باسم قانون غزو لاهاي) "بجميع الوسائل اللازمة والمناسبة" لإطلاق سراح أي أمريكي محتجز - أو حلفائهم - من لاهاي.

تم تصميم المحكمة الجنائية الدولية على غرار المحكمة المخصصة لجرائم الحرب في يوغوسلافيا السابقة(ICTY)، والتي اعتمدت على دول الناتو لتمويل تحقيقاتها ومحاكماتها، وإنفاذ أوامرها وأحكامها.

المحكمة الجنائية الدولية تصدر"مذكرة اعتقال" بحق بوتين

المحكمة الجنائية الدولية ،تصدر، مذكرة اعتقال، بوتين، مذكرة اعتقال بحق بوتين،

النشرة البريدية