المركزي المصري يخفض الفائدة والاحتياطي مع تراجع التضخم

القاهرة - 12 فبراير 2026

في خطوة تعكس الثقة في استقرار المؤشرات الاقتصادية، قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري خلال اجتماعها اليوم الخميس خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 100 نقطة أساس (1%). ويمثل هذا القرار، الذي يتزامن مع مطلع عام 2026، استمرارا لنهج البنك في خفض تكلفة الاقتراض الذي بدأه منذ فترة لمواكبة تراجع معدلات التضخم.

تفاصيل قرارات الفائدة الجديدة

أعلن البنك المركزي عبر موقعه الرسمي عن تحديث أسعار العائد لتصبح كما يلي:

• سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: تراجع إلى 19.0%.
• سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: تراجع إلى 20.0%.
• سعر العملية الرئيسية والائتمان والخصم: تراجع إلى 19.5%.

وفي قرار موازٍ يعكس الرغبة في زيادة السيولة، خفض مجلس إدارة البنك المركزي نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لديه من 18% إلى 16%. تهدف هذه الخطوة إلى تمكين البنوك من ضخ المزيد من التمويلات في المشروعات الإنتاجية.

قرارات لجنة السياسة النقدية – 12 فبراير 2026

أسعار العائد الأساسية (خفض 100 نقطة أساس)

سعر الإيداع لليلة واحدة 20.0% → 19.0%

سعر الإقراض لليلة واحدة 21.0% → 20.0%

سعر العملية الرئيسية 20.5% → 19.5%

سعر الائتمان والخصم 20.5% → 19.5%

نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي

18% → 16%

خفض يهدف إلى زيادة السيولة داخل القطاع المصرفي

التضخم.. المحرك الرئيسي للقرار

جاءت هذه القرارات بعد يومين من صدور بيانات إيجابية من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي أظهرت انخفاض معدل التضخم السنوي في المدن إلى 11.9% بنهاية يناير، مقابل 12.3% في ديسمبر. كما أكد البنك المركزي تراجع التضخم الأساسي لديه إلى 11.2%، مما أعطى الضوء الأخضر للجنة السياسة النقدية لبدء دورة جديدة من التيسير.

تطور معدلات التضخم في مصر

جدول: تطور معدلات التضخم (ديسمبر 2025 - يناير 2026)

المؤشر	ديسمبر 2025	يناير 2026	اتجاه التغير
التضخم العام (المدن)	12.3%	11.9%	انخفاض
التضخم الأساسي	11.8%	11.2%	انخفاض
تضخم إجمالي الجمهورية	10.3%	10.1%	انخفاض

كيف سيؤثر القرار على السوق؟

يتوقع الخبراء أن يلقي هذا القرار بظلال إيجابية على عدة محاور:

1. دعم الاستثمار: خفض الفائدة يقلل من عبء الديون على الشركات، مما يشجعها على التوسع وتوظيف عمالة جديدة.
2. انعاش البورصة: غالبا ما تتجه السيولة من الأوعية الادخارية إلى سوق الأسهم مع تراجع أسعار الفائدة.
3. تحفيز الاستهلاك: تراجع تكلفة القروض الشخصية وقروض السيارات يحفز الطلب المحلي.

رؤية مستقبلية وحذر مطلوب

يرى البنك المركزي أن التضخم يسير في الطريق الصحيح نحو تحقيق مستهدفه البالغ 7% (بزيادة أو نقصان 2%) بحلول نهاية عام 2026. ورغم هذا التفاؤل، تضع اللجنة في اعتبارها بعض المخاطر مثل التوترات السياسية العالمية التي قد تؤثر على أسعار الطاقة والسلع عالميا، وتؤكد أنها ستراقب البيانات القادمة لاتخاذ القرارات المناسبة.

المصادر:

1. البنك المركزي المصري: بيان لجنة السياسة النقدية 12 فبراير 2026
2. الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: تقرير التضخم السنوي
3. صحيفة اليوم السابع: تغطية قرارات البنك المركزي

الوسوم

البنك المركزي المصري | خفض الفائدة في مصر | التضخم في مصر | أسعار الفائدة 2026 | الاحتياطي النقدي للبنوك

النشرة البريدية