الاحتياطي الأجنبي المصري يحقق مستوى تاريخي غير مسبوق عند 52.6 مليار دولار

حققت مصر إنجازا ماليا بارزا في مطلع عام 2026، حيث كسر الاحتياطي الأجنبي حاجز 52 مليار دولار لأول مرة في تاريخه، مسجلا 52.6 مليار دولار في يناير 2026. يأتي هذا الإنجاز تتويجا لمسار تصاعدي استمر على مدار عام كامل، ويعكس تحسنا ملحوظا في مؤشرات الاقتصاد الكلي وثقة المؤسسات الدولية في القدرة المالية للدولة.

رحلة الصعود: من 47.3 إلى 52.6 مليار دولار

سجل الاحتياطي الأجنبي تطورا مطردا خلال عام 2025، حيث انطلق من 47.3 مليار دولار في يناير 2025 ليصل إلى ذروته التاريخية في يناير 2026. ويوضح الجدول التالي مسار النمو الشهري، وفقا لبيانات المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري والبنك المركزي (https://www.cbe.org.eg/ar/news-publications/news/2026/01/06/09/57/net-international-reserves-at-the-end-of-december-2025):

مسار النمو الشهري للاحتياطي النقدي (مليار دولار)

الشهر	قيمة الاحتياطي (مليار دولار)
يناير 2025	47.3
فبراير 2025	47.4
مارس 2025	47.8
أبريل 2025	48.1
مايو 2025	48.5
يونيو 2025	48.7
يوليو 2025	49.0
أغسطس 2025	49.3
سبتمبر 2025	49.5
أكتوبر 2025	50.1
نوفمبر 2025	50.2
ديسمبر 2025	51.5
يناير 2026	52.6

هذا الصعود المستمر يمثل زيادة قدرها 5.3 مليار دولار خلال 12 شهرا، بمعدل نمو يتجاوز 11 في المائة، وهو ما يعكس استقرارا في تدفقات النقد الأجنبي ونجاح السياسات الاقتصادية المتبعة.

محركات النمو الرئيسية

1. تحويلات المصريين بالخارج: رقم قياسي عالمي
   سجلت تحويلات المصريين بالخارج أرقاما غير مسبوقة خلال عام 2025، حيث بلغت 41.5 مليار دولار بزيادة 40.5 في المائة مقارنة بمبلغ 29.6 مليار دولار في عام 2024، وهو أعلى مستوى في تاريخ مصر، كما نشرت بوابة أخبار اليوم (https://akhbarelyom.com/news/newdetails/4777979/1/).

طفرة تحويلات المصريين بالخارج (مليار دولار)

تفاصيل الأداء:

• النصف الأول من السنة المالية (يوليو-ديسمبر): 22.1 مليار دولار بزيادة بلغت 29.6 في المائة.
• شهر ديسمبر 2025 وحده: 4 مليارات دولار بزيادة 24 في المائة، وهو أعلى مستوى شهري تاريخي، حسبما ذكرت منصة دار الهلال (https://darelhilal.com/News/3183844.aspx).

وتأتي مصر في المركز السابع عالميا بين الدول المستقبلة للتحويلات المالية من العاملين بالخارج، مع تواجد نحو 11 مليون مصري يعملون في الخارج، منهم 8 ملايين في دول الخليج العربي.

2. إيرادات السياحة: نمو ملحوظ
   ارتفعت إيرادات السياحة بنسبة 16.3 في المائة خلال العام المالي، لتصل إلى 16.7 مليار دولار مقابل 14.4 مليار دولار في العام السابق. يعكس هذا النمو تعافي القطاع السياحي وعودة الحركة السياحية إلى معدلاتها الطبيعية.

3. الصادرات: أداء قوي
   زادت الصادرات بنسبة 15.6 في المائة خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، مسجلة 47.5 مليار دولار مقابل 41.1 مليار دولار في الفترة ذاتها من عام 2024. يساهم هذا النمو في تقليص فجوة الميزان التجاري وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

4. تحسن مؤشرات القطاع المصرفي
   ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي إلى 25.5 مليار دولار في ديسمبر 2025، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2020. كما زاد صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية إلى 12.2 مليار دولار، مما يعكس تعزز السيولة الدولارية في الجهاز المصرفي.

انعكاسات على الاقتصاد الكلي

تقليص عجز الحساب الجاري

أسهمت هذه التطورات في تراجع عجز الحساب الجاري بنسبة 25.9 في المائة، ليسجل 15.4 مليار دولار مقابل 20.8 مليار دولار في العام السابق. يمثل هذا التحسن خطوة جوهرية نحو استقرار الموازنة الخارجية للدولة.

تعزز الثقة الدولية

أشاد صندوق النقد الدولي بالأوضاع المالية الخارجية المصرية، وأكد تحسنها الكبير في عام 2025. كما توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني استمرار هذا التحسن مدفوعا بقوة تحويلات العاملين بالخارج وارتفاع الصادرات.

تغطية الواردات

بلغت نسبة تغطية الاحتياطي الأجنبي للواردات السلعية نحو 6.9 أشهر، ليتجاوز المستويات الإرشادية الدولية التي تبلغ نحو 3 أشهر. يوفر هذا المخزون الوقائي حماية قوية للاقتصاد من الصدمات الخارجية ويضمن استقرار سعر الصرف.

السياسة النقدية: ركيزة الاستقرار

أكد البنك المركزي المصري أن هذا الإنجاز يعكس نجاح السياسة النقدية الرشيدة التي أسهمت في خلق بيئة مالية مستقرة وجاذبة للاستثمارات. وتمكنت الدولة من بناء مصدات وقائية قوية تضمن تأمين الاحتياجات الاستراتيجية ودعم العملة المحلية.

وخلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، استعرض الحضور إنجازات القطاع المصرفي والسياسة النقدية خلال عام 2025، وأشار البيان الرئاسي إلى أن الاحتياطي وصل إلى أعلى مستوى تاريخي مقارنة بمبلغ 33.1 مليار دولار في أغسطس 2022.

التحديات والآفاق المستقبلية

رغم هذا التحسن الملحوظ، يواجه الاقتصاد المصري تحديات تتطلب مراقبة مستمرة، منها ضغوط التضخم العالمي وتقلبات أسعار الطاقة. غير أن استمرار تدفقات العاملين بالخارج وتعافي السياحة يوفران دعما مستداما للاحتياطي الأجنبي على المدى المتوسط.

خاتمة

يمثل تجاوز الاحتياطي الأجنبي حاجز 52 مليار دولار علامة فارقة في مسار الاقتصاد المصري، خاصة في ظل تحسن شامل في جميع مؤشرات القطاع الخارجي. يعكس هذا الإنجاز نجاح السياسات الاقتصادية المتبعة ويعزز القدرة المالية للدولة على مواجهة التحديات العالمية، مما يفتح آفاقا أكثر استقرارا للنمو الاقتصادي المستدام.

المصادر:

1. البنك المركزي المصري:
   https://www.cbe.org.eg/ar/news-publications/news/2026/01/06/09/57/net-international-reserves-at-the-end-of-december-2025

2. بوابة أخبار اليوم:
   https://akhbarelyom.com/news/newdetails/4777979/1/

3. منصة دار الهلال:
   https://darelhilal.com/News/3183844.aspx

الوسوم

الاحتياطي الأجنبي المصري | احتياطي النقد الأجنبي مصر | البنك المركزي المصري الاحتياطي | تحويلات المصريين بالخارج | سعر الدولار في مصر

النشرة البريدية