ترامب يرفع الرسوم الجمركية العالمية الى 15 بالمئة ردا على المحكمة العليا: تحليل شامل للازمة التجارية الامريكية

المقدمة: تصعيد غير مسبوق في اقل من 24 ساعة

اعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب مساء السبت 21 فبراير 2026 رفع التعريفة الجمركية العالمية من 10 بالمئة الى 15 بالمئة، وذلك بعد اقل من يوم واحد من اصدار قرار بفرضها بنسبة 10 بالمئة ردا على قرار المحكمة العليا الذي قضى بعدم دستورية رسومه الجمركية الواسعة. يمثل هذا التصعيد منعطفا حادا في السياسة التجارية الامريكية، حيث يسعى ترامب للالتفاف على القضاء عبر استخدام سلطات قانونية بديلة تتيح له مواصلة حربه التجارية العالمية رغم الصدمة القضائية، وفقا لتغطية شبكة سي ان ان.

خلفية الازمة: قرار المحكمة العليا الصادم

اصدرت المحكمة العليا الامريكية يوم الجمعة 20 فبراير 2026 قرارا تاريخيا باغلبية ستة اصوات مقابل ثلاثة، قضى بعدم دستورية الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترامب بموجب قانون السلطات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية. قال رئيس المحكمة جون روبرتس في راي الاغلبية ان الرئيس تجاوز صلاحياته، لان سلطة فرض الضرائب والرسوم تكمن حصريا في الكونغرس وفق الدستور الامريكي.

اعتبر القرار ان استخدام ترامب لقانون الطوارئ الاقتصادية لفرض رسوم على مستوى العالم يمثل توسعا تحويليا في سلطات الرئيس، خاصة ان الرؤساء السابقين لم يستخدموا هذا القانون لفرض رسوم جمركية طوال خمسين عاما منذ صدوره.

رد فعل ترامب العنيف
هاجم ترامب القضاة الذين حكموا ضده بشدة غير مسبوقة، ووصفهم بعبارات قاسية، بما في ذلك القاضيتين ايمي كوني باريت ونيل غورسوتش اللتين عينهما بنفسه خلال فترته الرئاسية الاولى. وفي المقابل، اشاد بالقضاة المعارضين للقرار وخاصة بريت كافانو الذي كتب رايا معارضا بلغ 63 صفحة.

السلطة القانونية الجديدة: المادة 122 من قانون التجارة

بعد ساعات من صدور الحكم، وقع ترامب امرا تنفيذيا جديدا يستند الى المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، وهي سلطة قانونية مختلفة تماما عن قانون الطوارئ الاقتصادية. تنص هذه المادة على ان الرئيس يملك حق فرض رسوم جمركية مؤقتة تصل الى 15 بالمئة لمدة لا تتجاوز 150 يوما، اذا وجد عجزا كبيرا وخطيرا في ميزان المدفوعات الامريكي.

تفرض المادة 122 قيودا صارمة، اذ تقتصر المدة على 150 يوما فقط ما لم يمددها الكونغرس بتشريع جديد. كما انها تتطلب وجود عجز في ميزان المدفوعات كشرط اساسي، وهو ما يعني ان الادارة يجب ان تبرر الرسوم اقتصاديا بشكل مختلف.

التطور المتسارع: من 10 الى 15 بالمئة

في تدوينة على منصة تروث سوشيال مساء السبت، اعلن ترامب رفع الرسوم الى الحد الاقصى المسموح به قانونيا وهو 15 بالمئة، قائلا ان هذا القرار جاء بناء على مراجعة شاملة ودقيقة للقرار السخيف وسيئ الصياغة الذي اصدرته المحكمة. واضاف ان الحكومة ستطبق هذه الرسوم اعتبارا من الان. وذكر البيت الابيض ان الرسوم الجديدة تشمل استثناءات لبعض المنتجات الحيوية، منها المعادن الحرجة والطاقة، وفقا لتقرير شبكة بي بي اس.

---

قانون الطوارئ الاقتصادية

• المدة: مفتوحة
• النسبة: غير مقيدة
• الوضع الحالي: ابطلته المحكمة العليا

المادة 122 (القرار الحالي)

• المدة: 150 يوما كحد اقصى
• النسبة: 15 بالمئة كحد اقصى
• الشرط: عجز في ميزان المدفوعات

المادة 301 (الخطوة القادمة)

تستغرق تحقيقاتها عدة اشهر، وتسمح بفرض رسوم دائمة لمواجهة الممارسات التجارية غير العادلة للشركاء التجاريين.

التداعيات الاقتصادية والمالية

جمعت الخزانة الامريكية اكثر من 133 مليار دولار من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب بموجب قانون الطوارئ الاقتصادية حتى ديسمبر الماضي. وبعد قرار المحكمة العليا، رفع المستوردون اكثر من الف دعوى قضائية يطالبون فيها باسترداد هذه الاموال.

حذر جون دياموند، مدير مركز السياسات الضريبية في جامعة رايس، من ان استرداد الاموال قد يستغرق سنوات، وان الشركات الصغيرة ستواجه صعوبات كبيرة في استعادة اموالها مقارنة بالشركات الكبرى. وقدرت المؤسسة الضريبية ان الرسوم الملغاة كانت ستجلب نحو 1.4 تريليون دولار على مدى عشر سنوات، بينما ستجلب الرسوم الجديدة بموجب المادة 122 نحو 800 مليار دولار فقط.

السيناريوهات المستقبلية والبدائل القانونية

اعلن ترامب ان ادارته بدأت تحقيقات جديدة بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، التي تتيح للحكومة الامريكية التحقيق في الممارسات التجارية غير العادلة وفرض رسوم بناء على ذلك، وفقا لما نشرته الجزيرة نت. وتملك الادارة سلطات قانونية اخرى يمكن استخدامها، منها المادة 232 من قانون توسيع التجارة التي تسمح بفرض رسوم لاسباب تتعلق بالامن القومي.

ردود الفعل والمخاوف الدولية

انقسم المشهد السياسي الامريكي حول القرار، حيث ادان الديموقراطيون ترامب مؤكدين انه يفعل كل ما في وسعه لمواصلة رفع التكاليف على المواطنين. وفي المقابل، دعا بعض الجمهوريين المقربين من ترامب الى استخدام اجراء المصالحة في الكونغرس لاصدار تشريع يعيد الرسوم الجمركية.

دوليا، اعربت حكومات العالم عن مخاوفها من استمرار حالة عدم اليقين. قال المستشار الالماني فريدريش ميرتس انه سينسق موقفا اوروبيا موحدا قبل محادثات مع ترامب في اوائل مارس، بينما وصف مسؤول مالي في هونغ كونغ الوضع بانه فوضى عارمة.

الخلاصة

يمثل قرار ترامب رفع الرسوم الى 15 بالمئة محاولة يائسة للحفاظ على ادواته التجارية المفضلة، لكنه يفتقر الى المرونة التي كان يتمتع بها سابقا. الحد الزمني المحدود والاجراءات المعقدة للبدائل القانونية قد تضعف قدرة الادارة على استخدام الرسوم كاداة ضغط فعالة. ومع مطالبة الشركات باسترداد المليارات، يبدو ان الاشهر القادمة ستشهد معارك قانونية وسياسية حامية تحدد مستقبل الاقتصاد الامريكي.

المصادر:

1. شبكة سي ان ان الاخبارية: تغطية مباشرة لحكم المحكمة العليا بشأن رسوم ترامب الجمركية
2. شبكة بي بي اس: الرئيس ترامب يرفع الرسوم الجمركية العالمية الى 15 بالمئة
3. موقع الجزيرة نت: ترامب يرفع التعريفة الجمركية العالمية بعد حكم المحكمة العليا

الوسوم

الرسوم الجمركية الأمريكية | دونالد ترامب | المحكمة العليا الأمريكية | قانون التجارة الأمريكي | الحرب التجارية العالمية

النشرة البريدية