مصر تترقب "زيادة غير اعتيادية".. هل يقفز الحد الأدنى للأجور إلى 9000 جنيه؟

القاهرة – خاص

تسود الشارع المصري حالة من الترقب للإعلان عن تفاصيل الزيادة الجديدة في الأجور ضمن موازنة العام المالي المقبل (2026/2027). الترقب هذه المرة مختلف، إذ يستند إلى توجيه رئاسي مباشر بأن تكون الزيادة "كبيرة وغير اعتيادية"، مما رفع سقف التوقعات لدى الخبراء والمواطنين على حد سواء.

توجيهات رئاسية لزيادة "مُرضية"

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل حالياً على إنهاء مشروع الموازنة لعرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال شهر رمضان. وصرح مدبولي أن التوجيهات الرئاسية شددت على تحسين دخول العاملين بالدولة، خاصة المعلمين والأطقم الطبية، واصفاً الزيادة المنتظرة بأنها ستكون "مجزية ومُرضية" لتعويض المواطنين عن تبعات الإصلاح الاقتصادي.

سباق التوقعات: بين 8 و9 آلاف جنيه

تباينت تقديرات الخبراء حول الرقم النهائي للحد الأدنى للأجور، لكنها اتفقت جميعاً على كسر حاجز الأرقام الحالية:

• الفريق الأول (التحفظ): يرى الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة سابقاً، أن الزيادة لن تقل عن 15%، مما يرفع الحد الأدنى ليتجاوز 8000 جنيه.
• الفريق الثاني (التفاؤل): ذهب الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية، لأبعد من ذلك، متوقعاً قفزة تصل بالحد الأدنى إلى ما بين 8000 و9000 جنيه، مدعومة بعلاوات تتراوح بين 10% و15%.

رحلة الحد الأدنى للأجور (قفزات متسارعة)

شهد ملف الأجور تحركات ديناميكية سريعة خاصة في السنوات الثلاث الأخيرة لمواكبة التضخم، كما يوضح الجدول التالي:

السنة / التاريخ	قيمة الحد الأدنى (جنيه مصري)
يوليو 2011	700
يناير 2014	1200
2017	1400
2019	2000
2021	2400
أبريل 2022	2700
أكتوبر 2022	3000
مارس 2023	3500
مارس 2024	6000
2025	7000
2026 (زيادة مرتقبة)	8000 - 9000

المخاوف المستمرة: "الزيادة تأكلها الأسعار"

رغم التفاؤل، يحذر الخبراء الاقتصاديون من أن "الرقم" ليس هو المعيار الوحيد.

• د. مصطفى بدرة: يرى أن الزيادة لن تكون ذات جدوى حقيقية دون "فرامل" حكومية لضبط الأسعار، مشيراً إلى أن الرواتب لا تزال تلهث وراء معدلات التضخم التراكمية.
• د. علي الإدريسي: يحذر من سيناريو متكرر حيث يمتص التجار الزيادة فور إقرارها، مستشهداً بأسعار الدواجن الحالية.

وكحلول موازية، اقترح الخبراء رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 72 ألف جنيه سنوياً، لزيادة صافي الدخل بشكل غير مباشر دون تحميل الشركات أعباء إضافية قد تضر بالقطاع الخاص.

حزمة حماية اجتماعية بـ 40 مليار جنيه

بالتوازي مع الأجور، بدأت الحكومة تنفيذ حزمة حماية اجتماعية عاجلة بقيمة 40 مليار جنيه بمناسبة شهر رمضان، تم توجيهها للفئات الأكثر احتياجاً كالتالي:

1. الدعم النقدي: صرف 400 جنيه إضافية لـ 10 ملايين أسرة (بطاقات التموين) و5.2 مليون أسرة (تكافل وكرامة).
2. القطاع الصحي: 6 مليارات جنيه مخصصة لإنهاء قوائم الانتظار والعلاج على نفقة الدولة.
3. دعم المزارعين: رفع سعر توريد القمح إلى 2350 جنيهاً للأردب.
4. حياة كريمة: تخصيص 15 مليار جنيه لتسريع مشاريع المبادرة.

تبقى الأسابيع القليلة المقبلة حاسمة للكشف عن الرقم النهائي، الذي يأمل المصريون أن يكون خطوة حقيقية نحو استعادة التوازن بين الدخل ونفقات المعيشة.

المصادر:

1. العربي الجديد - 40 مليار جنيه لـ15 مليون أسرة فقيرة في مصر قبيل رمضان
2. مصراوي - خبير: الحد الأدنى للأجور قد يصل لـ9 آلاف جنيه
3. العربية Business - مصر تترقب زيادة "غير اعتيادية" للأجور

الوسوم

الحد الأدنى للأجور في مصر | زيادة الأجور 2026 | رواتب الموظفين الحكوميين | الحزمة الاجتماعية 40 مليار | التضخم في مصر

النشرة البريدية