مصر تطلق ميثاق الشركات الناشئة وتعلن القضاء على السوق السوداء

إنجازات اقتصادية ملموسة وتحول هيكلي في مصادر النمو

القاهرة - في خطوة تاريخية تعكس اهتمام الدولة بدعم الاقتصاد الرقمي والابتكار، أعلنت الحكومة المصرية إطلاق أول ميثاق للشركات الناشئة في البلاد، خلال فعاليات قمة "رايز أب" السنوية التي احتضنها المتحف المصري الكبير. جاء هذا الإعلان تزامناً مع تأكيدات رسمية بتحقيق إصلاحات اقتصادية جوهرية شملت القضاء على السوق السوداء للنقد الأجنبي.

إنجازات الإصلاح الاقتصادي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نجاح الحكومة في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ التعهدات الاقتصادية التي أعلنتها في مارس 2024. وأشار مدبولي خلال المؤتمر الصحفي إلى أن الإصلاحات الحكومية أسفرت عن نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وبرزت أهم هذه الإنجازات في القضاء على ظاهرة السوق السوداء للنقد الأجنبي التي عانت منها البلاد خلال السنوات الماضية. كما ساهمت هذه الإصلاحات في تعزيز مرونة سعر الصرف وخفض معدلات التضخم والفوائد، مما أعاد الاقتصاد المصري إلى مسار النمو المستدام.

تحول هيكلي في مصادر النمو

أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة أحدثت "تحولاً هيكلياً" حقيقياً في مصادر النمو الاقتصادي المصري. وبات الاقتصاد اليوم أكثر استدامة ويعتمد أساساً على القطاعات الإنتاجية الحقيقية بدلاً من الاعتماد على مصادر غير منتجة.

وتصدرت الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قائمة هذه القطاعات، إلى جانب التصدير والسياحة. يعزز هذا التنويع قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية ويخلق فرص عمل حقيقية للشباب.

ميثاق الشركات الناشئة.. خطوة نحو اقتصاد المعرفة

شهدت الفعالية إطلاق "ميثاق الشركات الناشئة" الأول من نوعه في مصر، كثمرة لجهود مشتركة استمرت أكثر من عام. وشارك في إعداده 15 جهة وطنية وأكثر من 250 ممثلاً عن مجتمع الشركات الناشئة ورواد الأعمال والنواب.

وأشرفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، على إعداد الميثاق. يضم الميثاق أكثر من 80 إجراءً وسياسة تهدف لبناء بيئة جاذبة للاستثمار وتبسيط الإجراءات وتقديم الدعم القانوني والمالي واللوجستي.

أهداف الميثاق الطموحة

يستهدف الميثاق خلال السنوات الخمس المقبلة تمكين نحو 5000 شركة ناشئة، والمساهمة في توفير ما يقرب من 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. كما يتضمن مبادرة تمويلية موحدة تسعى لحشد مليار دولار لدعم هذا القطاع الحيوي.

ويقر الميثاق أول تعريف معتمد للشركات الناشئة في مصر، ما يتيح لهذه الشركات الاستفادة من الحوافز والتيسيرات الحكومية. ويشمل إعداد دليل موحد يضم جميع الخدمات والتصاريح الحكومية اللازمة، بالإضافة إلى إنشاء مرصد لسياسات ريادة الأعمال لمتابعة الأداء وقياس التقدم.

دعم الشركات في مرحلة التوسع

أكدت الوزيرة رانيا المشاط تركيز الميثاق على دعم الشركات الناشئة في مختلف مراحل النمو، وليس فقط التأسيس. ويتضمن برنامجاً خاصاً لتمكين الشركات في مرحلة التوسع بهدف تعزيز نموها وتمكينها من جذب استثمارات مؤسسات دولية كبرى.

ويهدف البرنامج لمساعدة الشركات الناشئة على التوسع إقليمياً ودولياً، وخلق شركات مليارية جديدة في السوق المصرية عبر أدوات حكومية متعددة.

نتائج ملموسة على أرض الواقع

أشارت المشاط إلى بدء العمل على تنفيذ الميثاق فعلياً منذ أشهر، إذ أطلقت الوزارة دليل الخدمات والتراخيص الحكومية الموحد الذي يضم أكثر من 170 خدمة من 35 جهة حكومية. كما دشنت المجموعة الوزارية موقعها الإلكتروني كمنصة موحدة للتواصل مع مجتمع ريادة الأعمال.

وأكدت الوزيرة أن هذه الجهود تأتي ضمن حزمة أوسع من الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة، والتي ساهمت في تحسين ترتيب مصر في مؤشرات ريادة الأعمال عالمياً، لتحتل المركز 65 عالمياً في بيئة الشركات الناشئة لعام 2025.

توصيات الخبراء

يرى خبراء الاقتصاد أن إطلاق الميثاق يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز منظومة ريادة الأعمال ودعم التحول نحو اقتصاد معرفي مبني على الابتكار. ويؤكدون أن وجود إطار تنظيمي واضح يساعد في تقليل مخاطر الاستثمار وتسريع وتيرة التوسع المحلي والدولي.

ويتوقع الخبراء مساهمة الميثاق في تمكين آلاف الشركات الناشئة من النمو خلال السنوات القادمة، ما يدعم جهود الدولة للحد من البطالة وتشجيع الشباب على الإبداع.

المصادر

الوسوم

ميثاق الشركات الناشئة | الاقتصاد المصري | السوق السوداء للدولار | ريادة الأعمال في مصر | تمويل الشركات الناشئة

بحث في هذه المدونة الإلكترونية

علىّْ الدين الإخباري