مصر تراهن على القطاع الخاص لتحقيق 70% من نشاطها الاقتصادي

تتجه مصر نحو تعزيز دور القطاع الخاص في اقتصادها، بهدف الوصول إلى نسبة مساهمة تصل إلى 70% من النشاط الاقتصادي الكلي. جاء ذلك خلال تصريحات وزير المالية المصري محمد معيط في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي.

وأكد معيط التزام الحكومة المصرية بتمكين القطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادي، وتحقيق حصة سوقية تتراوح بين 65% و 70%. وتركز الاستراتيجية على تشجيع الإنتاج المحلي والصادرات، وتوفير بيئة مناسبة لتوسع القطاع الخاص. 

وفي هذا السياق، حددت الحكومة سقفًا للاستثمارات العامة الحكومية عند تريليون جنيه للسنة المالية القادمة، مما يفسح المجال للقطاع الخاص للازدهار وتوفير فرص عمل جديدة.

ويأتي هذا التوجه الحكومي نظرًا للحاجة الملحة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في توفير فرص العمل، خاصة مع دخول ما يقرب من مليون شاب لسوق العمل سنويًا، في حين أن الحكومة تستطيع توفير حوالي 100 ألف فرصة عمل فقط. ومن المتوقع أن يساهم تمكين القطاع الخاص في توفير حوالي 900 ألف فرصة عمل سنويًا.

وحدد معيط ثلاثة أهداف رئيسية للحكومة المصرية في المرحلة الحالية:

• خفض التضخم: بالتنسيق مع البنك المركزي، تستهدف الحكومة الوصول بمعدل التضخم إلى نطاق 7% (±2).
• خفض أسعار الفائدة: بهدف تحفيز الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي.
• زيادة الاستثمار في التنمية البشرية: من خلال زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، ودعم مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأكد معيط على أهمية تحقيق معدل نمو اقتصادي يتراوح بين 6% و 7%، خاصة في ظل معدل النمو الحالي الذي يبلغ 2.8% والذي يعتبر غير كافٍ لتلبية احتياجات الاقتصاد المصري.

مصر تراهن على القطاع الخاص لتحقيق 70% من نشاطها الاقتصادي

القطاع الخاص | النمو الاقتصادي | مصر | استثمارات | فرص عمل

النشرة البريدية