مصر تسعى بقوة لخفض معدلات ديونها إلى 80% بحلول 2027

مدة القراءة:

وضعت الحكومة المصرية خطة شاملة لخفض ديونها إلى أقل من 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027. وتعتمد هذه الاستراتيجية على عدة محاور رئيسية لضمان إدارة الديون بشكل فعال وتقليل تكلفتها على المدى البعيد.

إطالة عمر الديون وتقليل التكاليف

تستهدف الحكومة المصرية تحويل تركيزها من القروض قصيرة الأجل إلى القروض متوسطة وطويلة الأجل. هذا التغيير سيؤدي إلى تخفيض تكاليف خدمة الدين تدريجيًا، مما يوفر مرونة أكبر في إدارة الميزانية. وتتطلع الحكومة إلى زيادة متوسط عمر الديون من 3.2 سنة حاليًا إلى ما بين 4.5 و 5 سنوات بحلول عام 2028.

تنويع مصادر التمويل

تركز الاستراتيجية أيضًا على تنويع مصادر التمويل من خلال استخدام أدوات جديدة مثل السندات الخضراء والصكوك الإسلامية. كما تدرس الحكومة إصدار سندات في أسواق عالمية مثل اليابان والصين.

الالتزام بالشفافية وثقة المستثمرين

أكد وزير المالية محمد معيط التزام الحكومة بسداد جميع الديون في مواعيدها والحفاظ على شروط الإصدارات الأصلية. هذا الالتزام يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويجذب المزيد من الاستثمارات.

تخفيف ضغوط التمويل

ساهمت التدفقات النقدية الأخيرة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي في تخفيف ضغوط التمويل على الحكومة. كما أن نجاح برنامج الطروحات الحكومية يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وقدرته على جذب الاستثمارات.

استخدام عائدات الطروحات لخفض الديون

تخطط الحكومة لتخصيص نصف عائدات برنامج الطروحات الحكومية لخفض الدين العام بشكل مباشر. هذه الخطوة تعكس جدية الحكومة في تحسين وضعها المالي وتعزيز التوقعات الاقتصادية.

باختصار، تعمل مصر على تطبيق استراتيجية متكاملة لإدارة ديونها بكفاءة وخفضها إلى مستويات آمنة. وتعتمد هذه الاستراتيجية على إطالة عمر الديون، وتنويع مصادر التمويل، والالتزام بالشفافية، والاستفادة من عائدات الطروحات الحكومية.

المصدر: ايجبت تودى

ديون مصر | استراتيجية متكاملة | خفض التكاليف | تنويع التمويل | طروحات حكومية

علىّْ الدين الإخباري