مصر تخطط لتوسيع القاعدة الضريبية: وزير المالية يعلن عن استراتيجية جديدة لتحفيز الاقتصاد

مدة القراءة:

أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن مصر تعمل على تطبيق سياسات مالية جديدة تهدف إلى تحفيز الاستثمار والإنتاج والتصدير، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. تأتي هذه الخطة في إطار الجهود الرامية إلى إعادة الاقتصاد المصري إلى مساره الصحيح، وتحقيق فائض أولي مع الحفاظ على الانضباط المالي وتخفيض عجز الموازنة والدين العام.

تخفيف الضغوط وتحسين العدالة الاجتماعية

تهدف الخطة أيضًا إلى تخفيف الضغوط على المالية العامة للدولة، وخلق مساحات مالية تمكن الحكومة من توسيع شبكة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، ودعم الأسر متوسطة ومنخفضة الدخل في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

دمج الاقتصاد غير الرسمي وتوسيع القاعدة الضريبية

خلال لقائه بفريق دائرة الشؤون المالية بصندوق النقد الدولي، أوضح معيط أن مصر تعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي وتوسيع القاعدة الضريبية، بما يساهم في تعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات الخاصة، وتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره كمحرك للتنمية والنمو وخلق فرص العمل.

التحول الرقمي لرفع كفاءة الإدارة المالية

أكد وزبر المالية أن التحول الرقمي يُمكِّن الحكومة من رفع كفاءة الإدارة الضريبية والجمركية، وزيادة الإيرادات دون إضافة أعباء على المواطنين والمستثمرين.

باختصار، تركز خطة مصر المالية الجديدة على:

تحفيز الاستثمار والإنتاج والتصدير
تحقيق الاستقرار الاقتصادي والانضباط المالي
توسيع شبكة الحماية الاجتماعية
دمج الاقتصاد غير الرسمي وتوسيع القاعدة الضريبية
الاستفادة من التحول الرقمي لرفع كفاءة الإدارة المالية

المصدر: RT

توسيع القاعدة الضريبية | تحفيز الاقتصاد | استقرار اقتصادي | حماية اجتماعية | دمج الاقتصاد غير الرسمي

علىّْ الدين الإخباري