البنك الدولي.. توقعات متباينة لاقتصاد مصر بين نمو مرتقب وتحديات

مدة القراءة:

أصدر البنك الدولي تقريرًا حديثًا يرسم صورة متباينة للاقتصاد المصري. فبينما يتوقع البنك نموًا اقتصاديًا يصل إلى 4.2% في العام المالي 2024/2025، إلا أنه خفض توقعاته للنمو في العام الحالي إلى 2.8% مقارنة بتقديرات سابقة.

تأثير التوترات الجيوسياسية

يعود هذا التباين بشكل رئيسي إلى التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وتحديدًا الحرب بين إسرائيل وإيران. رغم صعوبة تحديد حجم التأثير الاقتصادي لهذه الحرب، إلا أن البنك الدولي يشير إلى تأثر عدة قطاعات حيوية:

السياحة: تعتبر السياحة من أكثر القطاعات تأثرًا، خاصة في الدول المجاورة لمناطقة الصراع.
حركة التجارة: تعرضت السفن التجارية في البحر الأحمر لهجمات، مما أدى إلى انخفاض حركة المرور عبر مضيق باب المندب وقناة السويس. هذا الانخفاض تسبب في ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، وأثر سلبًا على سلاسل التوريد العالمية.
الضغوط المالية: تواجه مصر تحديات في ميزان المدفوعات بسبب تباطؤ حركة الملاحة في قناة السويس، مما أضر بالحسابات المالية والخارجية للبلاد.
التضخم ونقص السلع: أدت الاضطرابات التجارية إلى تفاقم مشكلة التضخم ونقص السلع الأساسية في مصر، حيث تراكمت الواردات في الموانئ بسبب نقص العملات الأجنبية اللازمة لتخليصها.

أخبار إيجابية

على الرغم من هذه التحديات، يشير التقرير إلى بعض الأخبار الإيجابية:

انخفاض أسعار النفط والغذاء: يعتبر هذا الانخفاض خبرًا سارًا للدول المستوردة للنفط في المنطقة، ومنها مصر.
نمو مرتقب: يتوقع البنك الدولي أن يشهد الاقتصاد المصري نموًا ملحوظًا في العام المالي المقبل، ليصل إلى 4.2%.

مستقبل غير مؤكد

رغم التوقعات الإيجابية للنمو، إلا أن حالة عدم اليقين التي تسيطر على المنطقة قد تؤدي إلى تفاقم التحديات القائمة. ويعتمد مستقبل الاقتصاد المصري بشكل كبير على مدى تطور الصراع في الشرق الأوسط وتأثيره على حركة التجارة والسياحة والاستثمارات الأجنبية.

اقتصاد مصر | توقعات النمو | البنك الدولي | التوترات الجيوسياسية | التحديات الاقتصادية

علىّْ الدين الإخباري