5 آلاف جنيه.. هل يكفي؟.. جدل واسع حول استبدال الدعم العيني بنقدي في مصر
مدة القراءة:
أشارت تقارير إعلامية مصرية إلى أن الحكومة تدرس إلغاء الدعم العيني على السلع والخدمات، واستبداله بدعم نقدي للأسر بمبلغ يصل إلى 5000 جنيه مصري شهريًا (حوالي 105 دولار أمريكي).
وذكر المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، في تصريحات لـ"مصراوي"، أن "الحكومة تعمل على تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي، بمعنى أن كل مواطن سيحصل على مبلغ محدد سلفا من المال بصفة شهرية". وأضاف أن "الأسرة المكونة من 5 أفراد ستحصل على 5000 جنيه شهريًا (105 دولارات)".
أثارت التصريحات ردود فعل متباينة على منصات التواصل الاجتماعي في مصر، حيث اعتبر البعض أن المبلغ المذكور لن يغطي تكلفة الخبز بعد زيادة أسعاره نتيجة إلغاء الدعم، بينما توقع آخرون تضاعف أسعار السلع والخدمات في السوق المحلية مع اتخاذ الحكومة مثل هذه الخطوة.
يُذكر أن مصر تواجه ارتفاعاً في التضخم، الذي بلغ في أبريل الماضي نحو 31.8%، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مما يجعل مصر من بين "البلدان الـ10 الأكثر تضرراً من تضخم الغذاء في العالم" وفقاً للبنك الدولي.
لكن الحمصاني نفى في تصريحات لقناة "المحور" المحلية أن يكون هناك "مبلغ محدد حتى الآن فيما يتعلق بالدعم النقدي"، مؤكداً أن المبلغ الذي ذكره في تصريحاته "كان على سبيل المثال وليس من المتوقع أن تتجه الحكومة إلى تطبيقه في إطار سياستها لاستبدال الدعم العيني بالدعم النقدي".
وأضاف أن "الدعم النقدي سيغطي عدداً من الخدمات وليس كل الخدمات، فلو افترضنا أن تكلفة الدعم تصل إلى ألف جنيه (21 دولار) للفرد الواحد في الشهر، وافترضنا أن الأسرة مكونة من 5 أفراد، فإنها ستحصل على 5 آلاف جنيه شهريًا، وهذا مجرد مثال".
وعلى جانب آخر، مهدت الحكومة المصرية لزيادة مرتقبة في أسعار الخبز، حيث صرح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بأن بلاده مضطرة لتحريك الأسعار، لكنه أكد أن "الخبز سيظل مدعوماً بصورة كبيرة". وأضاف أن "من الضروري تحريك سعر الخبز؛ لتقليل حجم الدعم الرهيب".
ووفقاً لبيانات وزارة المالية، فإن دعم رغيف الخبز والسلع التموينية خلال العام المالي الحالي (ينتهي في يونيو) يبلغ نحو 127.7 مليار جنيه (2.7 مليار دولار)، ومن المقرر ارتفاعه إلى 134.2 مليار جنيه (2.8 مليار دولار) خلال العام المالي المقبل.
من جانب آخر، يؤكد صندوق النقد الدولي، الذي اتفقت معه مصر في مارس الماضي على استئناف برنامج إصلاح اقتصادي، أن السلطات المصرية مطالبة بتحويل الدعم العيني، بما في ذلك دعم المحروقات والطاقة، إلى دعم نقدي، من خلال التوسع في برامج شبكة الحماية الاجتماعية، مثل برنامج "تكافل وكرامة"، الذي تقدم الحكومة من خلاله مساعدات نقدية مشروطة لإعانة الأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً.
الدعم العيني | الدعم النقدي | التضخم | مصر | أسعار الخبز
تعليقات
إرسال تعليق
اترك تعليقك إذا كان لديك أى إستفسار