مصر تصرف أكثر من نصف إيراداتها لدعم المواطنين في مواجهة الأزمة العالمية

في مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية، أعلنت الحكومة المصرية عن ميزانية جديدة تركز على حماية المواطنين وتوفير شبكة أمان اجتماعية واسعة. تم تخصيص أكثر من نصف إيرادات الدولة المتوقعة، والتي تبلغ 2.99 تريليون جنيه، للإنفاق الاجتماعي خلال العام المالي المقبل.

تكافل وكرامة: دعم نقدي واسع النطاق

أحد أهم محاور الميزانية الجديدة هو تعزيز برنامج "تكافل وكرامة" الذي يهدف إلى دعم الأسر ذات الدخل المنخفض. تم زيادة مخصصات البرنامج إلى 240 مليار جنيه، فما يقدر بـ 27 مليون مواطن سوف يستفيدون من هذا البرنامج في الفترة من 2024 إلى 2030.

دعم السلع الغذائية والوقود: التغلب على ارتفاع الأسعار

من أجل معالجة ارتفاع أسعار الغذاء العالمية، خصصت الميزانية 134.2 مليار جنيه لدعم السلع الغذائية، ضمانا للحصول على المواد الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة. بالإضافة إلى ذلك، تم زيادة دعم المنتجات البترولية بنسبة 29.4٪، ليصل إجمالي الدعم إلى 119.4 مليار جنيه، للتخفيف من عبء تكاليف النقل على المواطنين.

الاستثمار في الرعاية الصحية: صحة أفضل في مواجهة المصاعب

أعطت الميزانية الأولوية للإنفاق على الرعاية الصحية. تم زيادة مخصصات الرعاية الطبية التي تمولها الحكومة بنسبة 24.7٪، بما يمثل 10.1 مليار جنيه. سوف يساهم هذا الاستثمار في تحسين فرص الحصول على الخدمات الطبية الأساسية لفئات أوسع من المواطنين. كما تم تخصيص تمويل متزايد للمبادرات الصحية المختلفة: 5 مليارات جنيه للأدوية وحليب الأطفال، و3.3 مليار جنيه لدعم برامج التأمين الصحي لمختلف فئات المجتمع.

الشراكة مع منظمات المجتمع المدني: تعزيز شبكة الأمان

تعمل الحكومة على تعزيز الشراكات مع منظمات المجتمع المدني لزيادة كفاءة شبكة الأمان الاجتماعي. تم إنشاء "التحالف الوطني لتنمية العمل المدني"، الذي يضم ستة وثلاثين كيانا ومؤسسة من الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني. يهدف هذا التحالف إلى دمج الجهود الحكومية وغير الحكومية، لتوفير مبادرات حماية اجتماعية أكثر فعالية.

تحسين نظام الدعم الغذائي: ضمان الوصول إلى المستحقين

تم تحديث نظام الدعم الغذائي في السنوات الأخيرة لضمان وصول الدعم إلى المستفيدين الحقيقيين. في عام 2014، تم إدخال نظام النقاط غير النقدية للحد من الاستهلاك المفرط. في عام 2016، تم زيادة الدعم النقدي الشهري للشخص الواحد من 15 إلى 21 جنيها. في عام 2019، تم تنقية بيانات المستفيدين لضمان الوصول إلى المستفيدين الحقيقيين.

استراتيجية شاملة لحماية المواطنين

تُظهر هذه التدابير الشاملة نهجًا استباقيًا من الحكومة المصرية لتخفيف تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية. إن زيادة الإنفاق الاجتماعي البالغ 635.9 مليار جنيه تُظهر أولوية رفاهية المواطنين، وخاصة الفئات الأكثر ضعفا. من خلال توسيع شبكة الأمان الاجتماعي، وتوفير الدعم الأساسي بقيمة 253.6 مليار جنيه للغذاء والوقود، والاستثمار في الرعاية الصحية، تهدف الحكومة إلى خلق حاجز ضد المصاعب الاقتصادية.

المصدر: ايجبت تودى 

مصر تصرف أكثر من نصف إيراداتها لدعم المواطنين في مواجهة الأزمة العالمية

ميزانية | إنفاق اجتماعي | تكافل وكرامة | رعاية صحية | دعم غذائي

النشرة البريدية