الصين تصدر سندات بقيمة 10 تريليون دولار في 2024: قوة محلية وطموح عالمي

مدة القراءة:

في تحول لافت، أعلن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) عن إصدار سندات بقيمة 79.3 تريليون يوان (10.94 تريليون دولار) خلال عام 2024، مسجلاً نمواً سنوياً بنسبة 11.7%، في خطوة تعكس تعزيز الصين لموقعها كقوة مالية عالمية، بينما توازن بين تمويل مشاريعها التنموية وجذب الاستثمارات الأجنبية.

توزيع الإصدارات: أرقام تكشف الأولويات

حسب التقرير الرسمي، تم توزيع الإصدارات على النحو التالي:

سوق ما بين البنوك: 70.4 تريليون يوان (89% من الإجمالي)، وهو السوق الأكثر سيولة لتمويل المؤسسات الكبرى.
سوق البورصات: 8.9 تريليون يوان (11%)، مع تركيز على سندات الشركات الناشئة.
سندات الخزانة: 12.4 تريليون يوان لتمويل البنية التحتية الوطنية.
سندات الحكومات المحلية: 9.8 تريليون يوان لدعم مشاريع المدن الذكية والطاقة النظيفة.

لماذا تصدر الصين هذه الكميات الضخمة؟

1. تمويل مشاريع التنمية:

- توجه الأموال إلى مشاريع عملاقة مثل شبكات القطارات فائقة السرعة وتطوير الذكاء الاصطناعي، في إطار خطة "الصين 2035".

2. إدارة الديون الإقليمية:

- تساعد السندات في إعادة هيكلة ديون الحكومات المحلية، التي تقدر بنحو 66% من الناتج المحلي الإجمالي.

3. جذب الاستثمار الأجنبي:

- مع تباطؤ الاقتصاد العالمي، تسعى الصين لتصبح بديلاً عن السندات الأمريكية، خاصة بعد ارتفاع عوائد السندات الصينية إلى 3.5% مقارنة بـ 1.5% للخزانة الأمريكية.

المستثمرون الأجانب: دخول متسارع رغم التحديات

ارتفعت حيازات الأجانب في السوق الصيني إلى 4.2 تريليون يوان (2.4% من الإجمالي)، بزيادة 15% عن 2023، وذلك بسبب:

تخفيض الضرائب على أرباح السندات للأجانب من 10% إلى 6%.
تبسيط إجراءات التسجيل للمستثمرين المؤسسيين.

لكن العقبات لا تزال قائمة:

الشفافية: 40% من المستثمرين الأجانب يشيرون في استطلاع لـ "بلومبرج" إلى صعوبة الوصول لبيانات الشركات.
تقلبات اليوان: خسر العملة الصينية 5% من قيمته أمام الدولار في 2024، مما يزيد مخاطر تحويل الأرباح.

التحديات: متى تصبح الديون عبئا؟

رغم الإيجابيات، ثمة مخاطر تناقش في الأوساط الاقتصادية:

تراكم الديون: تجاوز إجمالي الدين الصيني (العام + الخاص) 300% من الناتج المحلي، وفقًا لصندوق النقد الدولي.
اعتماد مفرط على سوق البنوك: 89% من الإصدارات في سوق غير متنوع، مما يزيد هشاشة النظام المالي أمام الأزمات.

لكن الصين تقلل من المخاوف:

نسبة عجز الموازنة ظلت تحت السيطرة عند 3%، مقارنة بـ 5.3% في الولايات المتحدة.
احتياطيات النقد الأجنبي تجاوزت 3.2 تريليون دولار، وهو "درع" ضد الأزمات، كما يقول الخبير الاقتصادي "تشن لونغ".

الخلاصة: سوق سندات بوجهين

محلياً: السندات أداة حيوية لتمويل التنمية وخلق ملايين الوظائف.
عالمياً: الصين تسعى لتحويل سنداتها إلى "ملاذ آمن" بديل، مدعومة بتحرير اليوان وإدراج السندات في المؤشرات العالمية.

التوقعات:

بحلول 2030، من المتوقع أن يصبح السوق الصيني ثاني أكبر سندات عالمياً بعد الولايات المتحدة، وفقًا لـ "ستاندرد تشارترد".
قد تصل حصة المستثمرين الأجانب إلى 8% إذا استمرت الإصلاحات، كما تشير "جولدمان ساكس".

المصادر:

تقرير بنك الشعب الصيني.
بيانات صندوق النقد الدولي ووكالة "شينخوا".
تحليلات اقتصادية من "بلومبرج" و"رويترز".

للاستماع للبودكاست اضغط هــنــا

`سندات صينية` | `اقتصاد الصين` | `الاستثمار الأجنبي` | `الديون السيادية` | `الأسواق المالية العالمية`

علىّْ الدين الإخباري