مصر تعود بقوة إلى أسواق الديون الدولية.. إصدارات جديدة وثقة مستثمرين تدفعان للتمويل بـ10 مليارات دولار

مدة القراءة:

القاهرة – في خطوة تعكس تعافي الثقة الاقتصادية، أعلن البنك المركزي المصري يوم الأحد عن خطة لطرح أذون خزانة مقيمة بالدولارر بقيمة مليار دولار لأجل عام واحد، مع تسوية تتم يوم الثلاثاء. يأتي هذا الطرح لسد فجوة تمويلية متوقعة تصل إلى 10 مليارات دولار بحلول يونيو 2025، واستبدال أوراق مالية مستحقة بقيمة 1.06 مليار دولار كانت تحمل عائداً متوسطاً 5.149%.

إصدارات دين ناجحة: رياح مواتية بعد سنوات من التحديات

في الأسبوع الماضي، نجحت مصر في جمع ملياري دولار عبر طرح سندات دولية لأجل 5 و8 سنوات، وهي أول إصدارات بالدولار منذ 4 سنوات. وجذب الطلب على السندات اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين الأجانب، حيث بلغت طلبات الشراء قرابة 10 مليارات دولار، أي ما يعادل 5 أضعاف المبلغ المطلوب، وفقاً لبيانات رسمية.

الشريحة الأولى (5 سنوات، 1.25 مليار دولار): عائد 8.625%.
الشريحة الثانية (8 سنوات، 750 مليون دولار): عائد 9.45%.

ويلاحظ أن العائد انخفض بنسبة 60 نقطة أساس مقارنة بالسعر الاسترشادي الأولي، مما يشير إلى تحسّن تصنيف مصر الائتماني في أعين المستثمرين.

اتفاق "إسرائيل-حماس" وقناة السويس: رياح اقتصادية إيجابية

أشار خبراء إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" ساهم في تخفيف التوترات الملاحية بالبحر الأحمر، وهو ما انعكس إيجاباً على إيرادات قناة السويس التي شهدت تراجعاً مؤقتاً بسبب الهجمات على السفن. هذا الاستقرار أدى إلى:

تراجع علاوة مخاطر السندات المصرية: مما يعني انخفاض تكلفة الاقتراض على الحكومة.
تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب: خاصة مع عودة مصر إلى الأسواق الدولية بعد غياب 4 سنوات.

الفجوة التمويلية: 10 مليارات دولار وخطة للاحتواء

تكشف مصر عن فجوة تمويلية بقيمة 10 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي (2024-2025)، وفقًا لتقديرات وزارة المالية. ولاحتواء هذه الفجوة، أكد وزير المالية المصري أحمد كجوك التزام الدولة بعدم تجاوز إصدارات الديون الدولية حد الـ4 مليارات دولار هذا العام، مع التركيز على مصادر تمويل أخرى مثل الاستثمارات الأجنبية المباشرة وبرامج الخصخصة.

مؤشرات السوق: لماذا عاد المستثمرون للثقة في مصر؟

تحسّن السيولة النقدية: بعد صفقة استحواذ "الإمارات العربية المتحدة" على مشروع "رأس الحكمة" السياحي بقيمة 35 مليار دولار.
برنامج الإصلاح مع صندوق النقد الدولي: الذي يشمل تعويم الجنيه جزئياً ورفع الدعم عن الوقود.
زيادة تحويلات المصريين بالخارج: بنسبة 8% خلال الربع الأول من 2024.

مخاطر قائمة: الدين العام في مرمى النقد

رغم النجاحات الأخيرة، لا تزال مصر تواجه انتقادات بسبب ارتفاع دينها الخارجي إلى 165 مليار دولار بنهاية 2023، وفقًا لبيانات البنك المركزي. كما أن الارتفاع المستمر في أسعار الفائدة عالمياً قد يزيد أعباء السداد مستقبلاً .

الخاتمة: اختبار للاستدامة

عودة مصر إلى الأسواق الدولية تُعتبر إشارة إيجابية، لكنها تبقى حلاً ا مؤقتاً أمام تحديات هيكلية مثل ارتفاع التضخم (32% في أبريل 2024) والاعتماد على الاستدانة. النجاح الحقيقي سيتحدد بقدرة الدولة على جذب استثمارات إنتاجية وتعزيز الصادرات بدلاً من التركيز على الديون قصيرة الأجل.

المراجع: بيانات البنك المركزي المصري، تصريحات وزارة المالية، تقارير صندوق النقد الدولي.

للاستماع للبودكاست اضغط هــنــا

السندات المصرية | الفجوة التمويلية | المخاطر الجيوسياسية | قناة السويس | صندوق النقد الدولي

علىّْ الدين الإخباري