ارتفاع قياسي في أسعار الحديد والأسمنت بمصر.. تفاصيل الزيادة وتداعياتها على السوق

مدة القراءة:

شهدت أسواق مواد البناء في مصر اليوم (الإثنين ٣ فبراير ٢٠٢٥) موجةً جديدةً من الارتفاعات القياسية في أسعار الحديد والأسمنت، وفقًا للإعلان الرسمي لبوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء. وجاءت الزيادة في أعقاب تحركات سريعة بالسوق المحلي والدولي، مما أثار مخاوف المستهلكين والمستثمرين من تداعياتها على قطاع العقارات والبنية التحتية.

أسعار الحديد اليوم: تفاصيل الأرقام

أعلنت البوابة الرسمية عن تسجيل أسعار الحديد ارتفاعاً غير مسبوق، حيث وصل سعر طن حديد "عز" – الشركة الرائدة في السوق – إلى ٣٩,٦٩٠ جنيهاً، بزيادة قدرها ٦٩٠ جنيهاً عن تعاملات الأمس. فيما سجلت شركات أخرى ارتفاعاً مماثلاً:

الحديد الاستثماري: ٣٧,٦٢٣ جنيهاً.
حديد بشاي: ٣٦,٠٠٠ جنيه.
حديد ستيل: ٣٦,٥٠٠ جنيه.
حديد السويس للصلب: ٣٦,٠٠٠ جنيه.

أسعار الأسمنت تتجاوز حاجز الـ٣٠٠٠ جنيه للطن

لم يقتصر الارتفاع على الحديد فحسب، بل امتد ليشمل الأسمنت، حيث وصل سعر الطن إلى ٣,٠٧٧ جنيهاً، وفقًا للبيانات الرسمية. ويعزو خبراء هذه الزيادة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وزيادة الطلب المحلي مع استمرار مشروعات البناء الكبرى.

لماذا ارتفعت الأسعار بهذه الوتيرة؟

كشف محللون اقتصاديون لـ"المصري اليوم" عن عوامل متشابكة وراء هذه الزيادة، أبرزها:

ارتفاع أسعار المواد الخام عالميا: خاصةً خام الحديد والفحم، مدفوعاً باضطرابات سلاسل التوريد وتعافي الاقتصاد العالمي.
تقلبات سعر الصرف: تأثرت تكلفة الاستيراد بموجة التذبذب الأخيرة في سعر الدولار أمام الجنيه.
زيادة أسعار الطاقة: مع ارتفاع فواتير الكهرباء والوقود للمصانع المحلية.
الضغوط التضخمية: تسارع معدلات التضخم في مصر بنسبة ١٤٪ خلال الأشهر الماضية، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

تحذيرات من تداعيات اقتصادية واجتماعية

أعرب خبراء العقارات عن قلقهم من تأثير هذه الزيادة على أسعار الوحدات السكنية، خاصةً في مشروعات الإسكان الاجتماعي. وقال المهندس أحمد السيد، مقاول إنشائي: "الزيادة ستُضيف أعباءً على المطورين، وقد تؤدي إلى تعثر بعض المشروعات المتوسطة".

من جهة أخرى، حذرت غرفة الصناعات المعدنية من احتمال تراجع الطلب على الحديد محلياً إذا استمرت الأسعار في الصعود، ما قد يهدد العمالة في القطاع.

ردود فعل الحكومة والمستهلكين

فيما لم تصدر الحكومة حتى الآن أي بيان رسمي بشأن الإجراءات المتوقعة لاحتواء الأزمة، طالب عدد من نواب البرلمان بتدخل عاجل لتثبيت الأسعار، عبر خفض رسوم الاستيراد أو دعم الطاقة للمصانع المحلية. بينما لجأ بعض المواطنين إلى شراء كميات مخزنة من الحديد تحسباً لموجة ارتفاع جديدة.

ماذا يتوقع الخبراء للفترة المقبلة؟

تتوقع شركة "فاست ماركت ريسيرش" الاستشارية استمرار الضغوط التصاعدية على أسعار مواد البناء حتى نهاية الربع الأول من ٢٠٢٥، مع وجود احتمالية لتحسن الوضع في النصف الثاني من العام حال استقرار أسعار الطاقة عالميا.

خاتمة

تشكل موجة الارتفاع الحالية اختباراً جديداً لقطاع البناء المصري، الذي يعاني من تحديات متكررة في السنوات الأخيرة. وتتجه الأنظار نحو الخطوات الحكومية القادمة لموازنة مصالح المنتجين والمستهلكين، مع الحفاظ على زخم المشروعات القومية التي تعد عصب التنمية الاقتصادية.

للاستماع للبودكاست اضغط هــنــا

`أسعار الحديد` | `أسعار الأسمنت` | `مصر` | `مواد البناء` | `التضخم`

علىّْ الدين الإخباري