مصر تحقق رقماً قياسياً في الاستثمارات الأجنبية المباشرة لعام 2024

مدة القراءة:

حققت مصر إنجازاً اقتصادياً بارزاً في عام 2024 من خلال جذب أكبر استثمارات أجنبية مباشرة في تاريخها، حيث بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو 46.1 مليار دولار، مقارنة بنحو 10 مليارات دولار في عام 2023. يعد هذا الإنجاز نقلة نوعية في الاقتصاد المصري ويبرز مدى الجهود المبذولة من قبل الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية.

مصر تحقق رقماً قياسياً في الاستثمارات الأجنبية المباشرة لعام 2024

تطور الاستثمارات الأجنبية المباشرة عبر السنوات

منذ عام 2000، شهدت مصر تطوراً ملحوظاً في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث بدأت بـ 0.5 مليار دولار فقط في ذلك العام وتزايدت تدريجياً حتى وصلت إلى هذا الرقم القياسي. يوضح الجدول التالي تطور الاستثمارات عبر السنوات:

السنة قيمة الاستثمارات (مليار دولار)
2000 0.5
2001 1.2
2002 1.4
2003 2.1
2004 3.3
2005 4.5
2006 11.1
2007 13.1
2008 13.2
2009 6.7
2010 2.2
2011 2.1
2012 2.2
2013 2.3
2014 4.2
2015 6.4
2016 6.9
2017 7.9
2018 7.7
2019 8.2
2020 7.5
2021 5.2
2022 8.9
2023 10.0
2024 46.1

العوامل المساهمة في ارتفاع الاستثمارات الأجنبية

أشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب، إلى أن الصفقة الكبرى التي تمت في رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار كانت العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع الكبير. كما تم إعداد وثيقة استراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر بالتعاون مع البنك الدولي، والتي تضمنت الركائز الأساسية التالية:

  •  بيئة عمل مواتية ومشجعة للاستثمار
  •  الاستقرار الاقتصادي الكلي
  •  إطار قانوني وتنظيمي داعم للاستثمار
  •  تعظيم الفوائد من الاستثمار الأجنبي من خلال نقل التكنولوجيا وتحديد فجوات الموردين وتصميم حلول لمعالجتها
  •  الترويج الفعال للاستثمار من خلال التمثيل التجاري وهيئة الاستثمار

التطورات التشريعية والقانونية

تعمل الحكومة المصرية حالياً على تطوير حزمة من التشريعات والتعديلات القانونية لضمان توافق البيئة الاستثمارية مع التغيرات السريعة في الاقتصاد العالمي واحتياجات المستثمرين. وتهدف الحكومة إلى خلق إطار تشريعي مرن ومتطور يعزز التنافسية ويضمن تيسير العمليات للمستثمرين.

وثيقة سياسات الاستثمار والتجارة

وأشار «الخطيب» إلى أن الحكومة تعمل على الانتهاء من صياغة وثيقة سياسات الاستثمار والتجارة، التي تهدف إلى تقديم رؤية شاملة لتحسين مناخ الاستثمار والتجارة الخارجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. وتضمنت أبرز ملامح الوثيقة:

  •  استقرار السياسات المالية والنقدية
  •  تطوير الإطار التشريعي
  •  تحسين تجربة المستثمر
  •  دعم التجارة الخارجية وزيادة تنافسية الصادرات من خلال تنويع الأسواق وتعظيم القيمة المضافة
  •  إبراز دور الصندوق السيادي في تحقيق هذه الأهداف

بهذا الشكل، يتضح أن مصر تعمل بجد على تحسين بيئة الاستثمار والتجارة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

للاستماع للبودكاست اضغط هــنــا 


Share/Bookmark

الاستثمارات الأجنبية المباشرة | الاقتصاد المصري | رأس الحكمة | البنك الدولي | التشريعات الاستثمارية

النشرة البريدية

تعليقات

الموضوعات الأكثر قراءة في" علىّْ الدين الإخباري"

"ديب سيك": الثورة الصينية التي تعيد تشكيل عالم الذكاء الاصطناعي

وظائف أهرام الجمعة 31-1-2025 لكل المؤهلات والتخصصات بمصر والخارج

أسعار الكتاكيت في مصر: تراجع وتقلبات تثير تساؤلات المربين.. تحليل شامل وتوقعات مستقبلية