مصر تحقق رقماً قياسياً في الاستثمارات الأجنبية المباشرة لعام 2024
مدة القراءة:
تطور الاستثمارات الأجنبية المباشرة عبر السنوات
منذ عام 2000، شهدت مصر تطوراً ملحوظاً في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث بدأت بـ 0.5 مليار دولار فقط في ذلك العام وتزايدت تدريجياً حتى وصلت إلى هذا الرقم القياسي. يوضح الجدول التالي تطور الاستثمارات عبر السنوات:
السنة | قيمة الاستثمارات (مليار دولار) |
---|---|
2000 | 0.5 |
2001 | 1.2 |
2002 | 1.4 |
2003 | 2.1 |
2004 | 3.3 |
2005 | 4.5 |
2006 | 11.1 |
2007 | 13.1 |
2008 | 13.2 |
2009 | 6.7 |
2010 | 2.2 |
2011 | 2.1 |
2012 | 2.2 |
2013 | 2.3 |
2014 | 4.2 |
2015 | 6.4 |
2016 | 6.9 |
2017 | 7.9 |
2018 | 7.7 |
2019 | 8.2 |
2020 | 7.5 |
2021 | 5.2 |
2022 | 8.9 |
2023 | 10.0 |
2024 | 46.1 |
العوامل المساهمة في ارتفاع الاستثمارات الأجنبية
أشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب، إلى أن الصفقة الكبرى التي تمت في رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار كانت العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع الكبير. كما تم إعداد وثيقة استراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر بالتعاون مع البنك الدولي، والتي تضمنت الركائز الأساسية التالية:
- بيئة عمل مواتية ومشجعة للاستثمار
- الاستقرار الاقتصادي الكلي
- إطار قانوني وتنظيمي داعم للاستثمار
- تعظيم الفوائد من الاستثمار الأجنبي من خلال نقل التكنولوجيا وتحديد فجوات الموردين وتصميم حلول لمعالجتها
- الترويج الفعال للاستثمار من خلال التمثيل التجاري وهيئة الاستثمار
التطورات التشريعية والقانونية
تعمل الحكومة المصرية حالياً على تطوير حزمة من التشريعات والتعديلات القانونية لضمان توافق البيئة الاستثمارية مع التغيرات السريعة في الاقتصاد العالمي واحتياجات المستثمرين. وتهدف الحكومة إلى خلق إطار تشريعي مرن ومتطور يعزز التنافسية ويضمن تيسير العمليات للمستثمرين.
وثيقة سياسات الاستثمار والتجارة
وأشار «الخطيب» إلى أن الحكومة تعمل على الانتهاء من صياغة وثيقة سياسات الاستثمار والتجارة، التي تهدف إلى تقديم رؤية شاملة لتحسين مناخ الاستثمار والتجارة الخارجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. وتضمنت أبرز ملامح الوثيقة:
- استقرار السياسات المالية والنقدية
- تطوير الإطار التشريعي
- تحسين تجربة المستثمر
- دعم التجارة الخارجية وزيادة تنافسية الصادرات من خلال تنويع الأسواق وتعظيم القيمة المضافة
- إبراز دور الصندوق السيادي في تحقيق هذه الأهداف
بهذا الشكل، يتضح أن مصر تعمل بجد على تحسين بيئة الاستثمار والتجارة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
للاستماع للبودكاست اضغط هــنــا
الاستثمارات الأجنبية المباشرة | الاقتصاد المصري | رأس الحكمة | البنك الدولي | التشريعات الاستثمارية
تعليقات
إرسال تعليق
اترك تعليقك إذا كان لديك أى إستفسار