البنك المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة للمرة السابعة على التوالي.. تعزيزاً لاستقرار الاقتصاد

جدول المحتويات

في خطوة متوقعة إلى حد كبير، قرر البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه اليوم الخميس، ليسجل بذلك تثبيتاً للمرة السابعة على التوالي، في إطار سياسة نقدية تهدف إلى موازنة النمو الاقتصادي مع كبح جماح التضخم. وجاء القرار ليحافظ على سعر الفائدة الرئيسي عند 27.25%، بينما بقي سعر الإقراض عند 28.25%، وسعر العملية الرئيسية عند 27.75%، وفقًا للبيان الرسمي.

خلفية القرار: لماذا التثبيت وليس الخفض؟

أوضح البنك أن قرار التثبيت يأتي لضمان استمرار السياسة النقدية التقييدية، والتي ساهمت في تحقيق انخفاض تدريجي في معدلات التضخم خلال الأشهر الماضية، مع الحفاظ على جاذبية الجنيه المصري للمستثمرين الأجانب وسط بيئة عالمية متقلبة. ومن أبرز العوامل التي دفعت لهذا القرار:

تراجع التضخم: انخفض التضخم العام إلى 24.0% في يناير 2025، مقارنةً بمستويات قياسية سابقة، بينما هبط التضخم الأساسي (الذي يستثني السلع متقلبة الأسعار) إلى 22.6% في الفترة ذاتها.
تحسن النمو الاقتصادي: نمى الاقتصاد المصري في الربع الرابع من 2024 بوتيرة أسرع من الربع الثالث (الذي سجل 3.5%)، مدعوماً بقطاعي الصناعة التحويلية والنقل.
مخاطر التضخم الصعودية: لا تزال المخاطر قائمة بسبب التوترات الجيوسياسية العالمية وارتفاع تكاليف الشحن، خاصة مع السياسات التجارية الحمائية للولايات المتحدة.

توقعات اقتصادية: متى يصل التضخم إلى المستويات المستهدفة؟

توقع البنك أن يشهد التضخم تراجعاً ملحوظاً خلال الربع الأول من 2025، مدفوعاً بالأثر التراكمي لارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض أسعار السلع عالمياً. لكنه حذر من أن وتيرة الانخفاض قد تتباطأ لاحقًا بسبب تأثيرات إصلاحات السياسة المالية، مثل خفض الدعم وزيادة الضرائب. ومن المتوقع أن يقترب التضخم من المستويات التاريخية لمصر (حوالي 10%) بحلول منتصف 2026، وفقاً للتقديرات الرسمية.

مؤشرات إيجابية تدعم القرار

انخفاض البطالة: تراجع معدل البطالة إلى 6.4% بنهاية 2024، مقارنة بـ 6.7% في الربع الثالث.
تعافي الناتج المحلي: تشير التقديرات إلى أن الفجوة بين الناتج الفعلي والطاقة القصوى للاقتصاد آخذة في التضيق، مع توقع اقتراب النمو من طاقته القصوى بحلول 2026.
استقرار سوق العملة: ساهم تثبيت الفائدة في جذب استثمارات أجنبية بالسندات الحكومية، مما عزز احتياطيات النقد الأجنبي.

التأثيرات العالمية: الفيدرالي الأمريكي يشكل محوراً رئيسياً

لم يغفل البنك المركزي المصري عن تأثير السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي، الذي لا يزال يحافظ على أسعار فائدة مرتفعة لمكافحة التضخم. وأشار إلى أن أي تخفيف محتمل لسعر الفائدة الأمريكي في 2025 قد يفتح الباب أمام خفض الفائدة محلياً، لكن القرار المصري سيظل مرهوناً بتحقيق استقرار مستدام في الأسعار.

اجتماعات 2025: متى يتوقع تغيير السياسة النقدية؟

حدد البنك المركزي مواعيد اجتماعات لجنة السياسة النقدية لعام 2025، والتي ستعقد في:

20 فبراير | 17 أبريل | 22 مايو | 10 يوليو | 28 أغسطس | 2 أكتوبر | 20 نوفمبر | 25 ديسمبر.
ومن المرجح أن تظل الأسعار ثابتة حتى منتصف العام، مع احتمال خفض تدريجي في النصف الثاني إذا استمر تراجع التضخم.

رسم بياني: مسار التضخم وأسعار الفائدة (2024-2025)

[مخطط افتراضي يوضح:

انخفاض التضخم السنوي من 30% في 2024 إلى 24% في يناير 2025.
ثبات أسعار الفائدة عند 27.25% منذ يوليو 2024.]

رسم بياني: مسار التضخم وأسعار الفائدة خلاصة: بين الاستقرار والنمو

يؤكد تثبيت الفائدة أن البنك المركزي يفضل "التحوط ضد التضخم" على دعم النمو قصير الأجل، في ظل بيئة عالمية لا تزال تشهد اضطرابات. ورغم أن القرار قد يحد من تحفيز القروض الاستثمارية، إلا أنه يعكس حرصاً على استعادة ثقة المستثمرين وتجنب ضغوط جديدة على الجنيه. وفي النهاية، يبقى تحقيق التوازن بين السيطرة على الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي التحدي الأكبر للسياسة النقدية خلال العام المقبل.

للاستماع للبودكاست اضغط هــنــا

أسعار الفائدة|التضخم في مصر|البنك المركزي المصري|السياسة النقدية|الاقتصاد المصري