التحويلات المالية للمصريين بالخارج تسجل أرقاماً قياسية مدفوعة بالإصلاحات الاقتصادية

مدة القراءة:

شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج نمواً غير مسبوق خلال العام 2024، وفقًا لأحدث تقارير البنك المركزي المصري، التي أشارت إلى تضاعف القيم المسجلة في ديسمبر 2024 مقارنة بالعام السابق، مدعومةً بحزمة إصلاحات اقتصادية أطلقتها الحكومة في مارس الماضي.

قفزة تاريخية في ديسمبر.. والإصلاحات تثمر

كشف البنك المركزي عن وصول تحويلات المصريين بالخارج إلى نحو 3.2 مليار دولار في ديسمبر 2024، مضاعفة الرقم المسجل في نفس الشهر من 2023 (1.6 مليار دولار)، بزيادة نسبتها 100%. كما سجلت قفزة شهرية بنسبة 24.5% مقارنة بنوفمبر 2024 (2.6 مليار دولار)، وهو أمر لافت نظراً لأن ديسمبر عادةً لا يشهد ذروة في التدفقات.

وعلق البنك في بيانه: "هذه النتائج تعكس ثقة المغتربين في الإجراءات الإصلاحية، خاصةً بعد تحسين سياسات سعر الصرف وتسهيل تحويل الأموال".

معدلات نمو سنوية تحطم التوقعات

على مستوى العام الكامل 2024، قفزت التحويلات إلى 29.6 مليار دولار، بزيادة 51.3% عن 2023 (19.5 مليار دولار). أما في النصف الأول من العام المالي 2024/2025 (يوليو–ديسمبر 2024)، فقد سجلت 17.1 مليار دولار، مرتفعة بنسبة 80.7% عن الفترة ذاتها من 2023 (9.4 مليار دولار).

الإصلاحات الاقتصادية.. محفز رئيسي

تعزى هذه الطفرة إلى الإجراءات التي نفذتها مصر بدءاً من مارس 2024، والتي شملت:

تعويم جزئي للجنيه لجذب تحويلات المغتربين عبر القنوات الرسمية بدلًا من السوق السوداء.
حوافز ضريبية لتشجيع استخدام البنوك.
تبسيط إجراءات التحويل عبر منصات رقمية.

وقال الخبير الاقتصادي د. أحمد علي لـ"التقرير": "الزيادة تعكس عودة الثقة في النظام المصرفي، خاصةً مع تقليص الفارق بين السعر الرسمي والموازي للدولار".

مقارنات توضيحية

للتوضيح، تظهر الرسوم البيانية التالية (المرفقة أدناه) تطور التحويلات:

تأثيرات اقتصادية واسعة

تعد تحويلات المغتربين مصدراً حيوياً للعملة الصعبة في مصر، حيث تغطي نحو 30% من احتياجات البلاد من النقد الأجنبي، وفقًا لصندوق النقد الدولي. ويساهم هذا التدفق في:

دعم الاحتياطي النقدي الذي ارتفع إلى 40 مليار دولار بنهاية 2024.
خفض عجز الحساب الجاري بنسبة 18% خلال الربع الأخير.
تحسين سيولة القطاع المصرفي.

توقعات مستقبلية

يتوقع مراقبون استمرار الزيادة في 2025، خاصةً مع إعلان الحكومة عن مزيد من التسهيلات، مثل إطلاق تطبيق "تحويل فوري" المجاني للمغتربين. إلا أن مخاطر التباطؤ الاقتصادي العالمي قد تؤثر على القطاعات التي يعمل بها المصريون بالخارج، كالنفط والبناء.

خاتمة
مع تحول مصر إلى أحد أسرع الاقتصادات نمواً في المنطقة، تظهر قفزة التحويلات نجاح السياسات الحكومية في اجتذاب المدخرات الخارجية. لكن الخبراء يحذرون من ضرورة ترجمة هذه المكاسب إلى استثمارات منتجة لضمان نمو مستدام.

للاستماع للبودكاست اضغط هــنــا

التحويلات المالية | المصريين بالخارج | البنك المركزي | الإصلاحات الاقتصادية | سعر الصرف

علىّْ الدين الإخباري