تركيا ومصر ترفضان التهجير.. هل يُشكل التنسيق المشترك ضغطًا دوليًا لإنقاذ حل الدولتين؟

في خطوة تعكس تعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة التصعيد الإسرائيلي، اجتمع وزيرا خارجية مصر وتركيا، بدر عبد العاطي وهاكان فيدان، بأنقرة يوم الثلاثاء، حيث أعلنا رفض البلدين القاطع لأي مخططات لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مؤكدين التزامهما بحل الدولتين كمسار وحيد لتحقيق السلام بالشرق الأوسط.  

رفض التهجير والدعوة لحل الدولتين

جاء الاجتماع في ظل تصاعد المخاوف من خطط إسرائيلية لاقتلاع الفلسطينيين من أراضيهم، خاصة مع تجدد الحديث عن "صفقة القرن" التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأكد الوزيران خلال مؤتمر صحافي مشترك أن "أي محاولة لطرد الفلسطينيين ستؤجج الصراع وتعقد فرص الاستقرار". وقال عبد العاطي: "اتفقنا على رفض كل المحاولات الرامية لاقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه، وهو مبدأ ثابت لا نقبل المساس به".  

من جانبه، حذر فيدان من أن "إسرائيل تحاول استخدام الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين كذريعة لتهجيرهم"، مشيراً إلى أن أنقرة ستستضيف 15 أسيراً فلسطينياً أفرجت عنهم إسرائيل بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الأخير، بعد تنسيق مع مصر. وأضاف: "ندرك أن استقبالنا لهؤلاء الأسرى قد يستخدم في دعاية ضدنا، لكننا نرفض الصمت أمام انتهاكات الاحتلال".  

وقف إطلاق النار وإعادة إعمار غزة 

أشار الجانبان إلى أهمية الحفاظ على هشاشة وقف إطلاق النار في غزة ولبنان، حيث دعا عبد العاطي إلى "انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة وتنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 1701"، الذي ينهي الوجود العسكري الإسرائيلي في الجنوب اللبناني. كما شدد الوزير المصري على ضرورة "توفير مساعدات إنسانية دائمة لغزة وبدء إعادة الإعمار فوراً"، معرباً عن قلقه من استمرار التوتر في الضفة الغربية والقدس المحتلة.  

بدوره، أشاد فيدان بالدور المصري والقطري في الوساطة لوقف إطلاق النار، قائلاً: "مصر بوابة الحياة لغزة، ودورها حاسم في إيصال المساعدات". كما دعا المجتمع الدولي إلى "اتخاذ موقف موحد لمنع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من استئناف عمليات الإبادة الجماعية لتحقيق مكاسب سياسية".  

قضية الأسرى وإشكاليات الاستقبال  

كشف فيدان عن تفاصيل مثيرة حول اتفاق الإفراج عن الأسرى، موضحاً أن إسرائيل اشترطت منذ عام 2011 ألا يعود الأسرى المفرج عنهم إلى الأراضي الفلسطينية، وهو ما تكرر في الاتفاق الحالي. وأضاف: "بعض الدول مثل مصر والأردن وقطر ستستضيف أسرى أيضاً، وقد يتوجه بعضهم إلى الجزائر". وتأتي هذه الخطوة في إطار صفقة تبادل شملت إطلاق حماس لـ18 رهينة إسرائيلية، مقابل إفراج إسرائيل عن 583 أسيراً فلسطينياً، أرسل 79 منهم إلى مصر في المرحلة الأولى.  

لكن فيدان نوه إلى أن "استضافة تركيا لبعض عناصر حماس المفرج عنهم تستغل لتشويه سمعتنا"، مذكراً بأن أنقرة تدعم حلولاً سياسية وليس العنف.  

مخاوف من تصعيد متجدد 

عبر الوزيران عن قلقهما من احتمال انهيار وقف إطلاق النار، خاصة مع استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في محيط غزة وجنوب لبنان. وأكد عبد العاطي أن "التحديات على الأرض كبيرة، ولا بد من ضغط دولي لإجبار إسرائيل على الالتزام بالاتفاقات".  

يأتي هذا التحرك التركي-المصري في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين تحسناً ملحوظاً بعد سنوات من التوتر، حيث يعيد الطرفان تنسيق مواقفهما تجاه القضايا الإقليمية، خاصة مع تصاعد حدة العنف في فلسطين وتزايد المخاوف من توسع رقعة الصراع.  

خاتمة: طريق طويل نحو السلام  

بينما تعلن مصر وتركيا موقفهما الواضح، يبقى السؤال: هل يكفي الرفض الدبلوماسي لوقف آلة الحرب الإسرائيلية؟ مع استمرار تقسيم المجتمع الدولي، وتصاعد العنف الاستيطاني في الضفة، يبدو أن الطريق نحو حل الدولتين ما يزال محفوفاً بالتحديات، ما لم تتحول الكلمات إلى إجراءات فعلية تضمن حقوق الفلسطينيين في أرضهم.

للاستماع للبودكاست إضغط هنــا 

تركيا ومصر ترفضان التهجير.. هل يُشكل التنسيق المشترك ضغطًا دوليًا لإنقاذ حل الدولتين؟

`تهجير الفلسطينيين` | `حل الدولتين` | `وقف إطلاق النار` | `الأسرى الفلسطينيين` | `الدور التركي المصري`

النشرة البريدية