دخل قانون الإيجار القديم المصرى حيز التنفيذ رسمياً في 5 أغسطس 2025، بعد مصادقة الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه. هذا القانون يمثل نقلة نوعية في تنظيم السوق العقارية المصرية، حيث يضع حداً لعقود الإيجار التي امتدت لعقود طويلة ويطلق مرحلة انتقالية مدتها سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات التجارية. نطاق التطبيق والإحصائيات يشمل القانون الجديد حوالي 6 ملايين مواطن مصري ، ويغطي أكثر من 3.016 مليون وحدة عقارية مستأجرة بنظام الإيجار القديم، منها حوالي 1.9 مليون وحدة سكنية تأوي أكثر من 1.6 مليون أسرة . وتكشف الإحصائيات الرسمية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن 600 ألف وحدة تدفع إيجاراً شهرياً يقل عن 50 جنيهاً، فيما لا تتجاوز أعلى قيمة إيجارية 900 جنيه شهرياً. توزيع القيم الإيجارية الحالية للوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم في مصر التوزيع الجغرافي والديموجرافي تتركز معظم الوحدات السكنية الخاضعة للقانون في أربع محافظات رئيسية، حيث يسكن 82% من الأسر المتأثرة في: القاهرة بنسبة 41% ، الجيزة بنسبة 18.7% ، الإس...
تعليقات
إرسال تعليق
اترك تعليقك إذا كان لديك أى إستفسار