ارتفاع أسعار الحديد وتراجع الأسمنت.. تحولات في سوق البناء وتأثيراتها على العقارات المصرية

شهدت أسعار مواد البناء في مصر تحركات متباينة يوم الخميس 24 فبراير 2025، حيث ارتفع سعر حديد "عز" بنسبة 1.8%، والحديد الاستثماري بنسبة قاربت 6%، بينما تراجع الأسمنت الرمادي بأكثر من 11%. هذه التغيرات تأتي في ظل تحولات اقتصادية وسياسات حكومية تهدف لإحياء قطاع التشييد، وسط تحديات تتعلق بفجوة العرض والطلب في سوق العقارات.

تفاصيل أسعار مواد البناء: صعود الحديد وهبوط الأسمنت

1. حديد عز:

   • بلغ سعر الطن 40,118.74 جنيه، بزيادة 710.41 جنيه (1.8%) عن الأمس.
   • يعتبر "عز" أكبر منتج للحديد في مصر، وزيادة أسعاره تعزى لارتفاع تكاليف الإنتاج وتقلبات أسعار المواد الخام عالمياً.

2. الحديد الاستثماري:

   • قفز سعر الطن إلى 38,180.02 جنيه، بارتفاع حاد بلغ 5.97% (2,152.52 جنيه).
   • يستخدم هذا النوع في المشاريع الكبرى والبنية التحتية، مما يجعله حساساً لتغيّرات الطلب الحكومي والخاص.

3. الأسمنت الرمادي:

   • انخفض الطن إلى 3,055.92 جنيه، بانخفاض 11.14% (382.97 جنيه).
   • يرجح الخبراء أن التراجع مرتبط بزيادة المعروض محليأ وتخفيضات المصانع لاستيعاب الركود في المبيعات.

مخطط تغير أسعار الحديد والأسمنت خلال الشهر

العوامل المؤثرة: من العالمية إلى المحلية

• المواد الخام العالمية: تأثرت أسعار الحديد بارتفاع أسعار خام الحديد عالمياً، بينما ساهم انخفاض الطلب على الأسمنت في تراجعه.
• القرارات الحكومية: أعلنت مصر مؤخراً العودة لشروط بناء قانون 2008، ما يسهل إصدار تراخيص البناء، مقابل إلغاء شروط 2021 التي اشترطت مساحات أكبر للوحدات السكنية.
• زيادة الطلب على العقارات: مع دخول 12 مليون لاجئ عربي، تضاعف الطلب على الوحدات السكنية، بينما لا يتجاوز العرض السنوي 60 ألف وحدة، وفقًا لخبير الاقتصاد رضا لاشين.

تأثير القرارات الحكومية على قطاع البناء (2008 - 2025)

سوق العقارات: ذروة الأسعار وإجراءات الإنقاذ

أكد رضا لاشين، خبير التثمين العقاري، أن أسعار العقارات بلغت ذروتها بسبب اختلال المعادلة بين العرض والطلب، مما دفع الحكومة لإطلاق حزمة تسهيلات تشمل:

• تخفيف القيود على تراخيص البناء.
• تشجيع الاستثمار في مشاريع الإسكان المتوسط.
• تفعيل الأراضي المهمَلة منذ 2021.

مقارنة بين الطلب السنوي على الوحدات السكنية والعرض الحالي

التوقعات:
يتوقع لاشين عودة النشاط العقاري خلال 6–12 شهراً، مع إتمام دورات بناء جديدة، خاصة مع توجه الدولة لتنشيط قطاع التشطيبات وتوفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة.

الخاتمة: بين تحديات البناء وآمال التعافي

فيما تشير ارتفاعات الحديد إلى ضغوط التضخم العالمية، فإن تراجع الأسمنت يعطي بارقة أمل لقطاع التشييد. ومع السياسات الجديدة، قد تشهد مصر نهضة عقارية تعيد التوازن لسوق يعاني من اختناقات تاريخية، شرط استمرار الدعم الحكومي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

للاستماع للبودكاست اضغط هــنــا 

ارتفاع أسعار الحديد وتراجع الأسمنت.. تحولات في سوق البناء وتأثيراتها على العقارات المصرية

أسعار الحديد | أسعار الأسمنت | سوق العقارات | مواد البناء | تراخيص البناء

النشرة البريدية