قبل قرار المركزي.. البنوك المصرية تبدأ خفض الفائدة على الودائع

بدأت مجموعة من البنوك المصرية اتخاذ خطوات استباقية لخفض أسعار الفائدة على منتجاتها الادخارية، خاصة تلك ذات العائد المرتفع، وذلك مع تزايد المؤشرات التي ترجح اقتراب البنك المركزي المصري من التخلي عن سياسة التشديد النقدي التي فرضت معدلات فائدة قياسية منذ بداية عام 2024. 

لماذا تخفض البنوك الفائدة قبل قرار المركزي؟ 

تشير التحليلات المصرفية إلى أن البنوك تستبق قرار البنك المركزي المرتقب لعدة أسباب: 

1. تجنب تراجع هوامش الربحية: خفض الفائدة على الودائع قبل خفضها على القروض يساعد البنوك في الحفاظ على هوامش ربح مناسبة. 
2. تفادي الخسائر المحتملة: استمرار دفع فوائد مرتفعة على الودائع مع انخفاض عوائد التوظيف قد يعرض البنوك لخسائر. 
3. إعادة رسم استراتيجيات التسعير: تمهد هذه الخطوة لمرحلة أوسع تشمل خفض الفائدة على منتجات الإقراض في المستقبل القريب. 

تحركات البنوك في أرقام 

رصد مسح أجرته "العربية Business" عدة تحركات بارزة في سوق الودائع المصرفية: 

• بنك مصر: خفض فائدة حساب "سوبر كاش توفير" بواقع 0.50% لتصل إلى 22.5%. 
• البنك العربي الإفريقي الدولي: يستعد لخفض فائدة حسابات التوفير اعتباراً من مارس المقبل للمرة الثانية منذ بداية العام الجاري بمعدلات تتراوح بين 2% و3%، ليصبح نطاق الفائدة على حساب "E-Golden Saving" بين 20.75% و24% وفقاً لشريحة المدخرات ودورية صرف العائد. 
• بنك المشرق-مصر: أرسل إشعارات لعملائه بأن الفائدة على حساب "المشرق نيو" ستظل عند 23% حتى نهاية مارس فقط، مع إعادة تسعير متوقعة. 
• بنوك أخرى: اتخذت بنوك التجاري الدولي والأهلي قطر الوطني والمصري الخليجي قرارات مماثلة في الأسابيع الماضية بخفض فائدة الشهادات مرتفعة العائد بمعدلات تتراوح بين 0.50% و1.5%. 

خلفية الأزمة: رفع تاريخي للفائدة منذ فبراير 2022، 

رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بشكل غير مسبوق، بلغ إجمالي الزيادة نحو 19%، وذلك في محاولة للسيطرة على معدلات التضخم التي قفزت إلى مستويات قياسية خلال العامين الماضيين، متأثرة بسياسات تحرير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه. وعلى مدار آخر سبعة اجتماعات للجنة السياسة النقدية، ثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية البالغة: - 28.25% للإقراض - 27.25% للإيداع 

تحديات البنوك المصرية 

واجهت أغلب البنوك المصرية تحديات كبيرة خلال الفترة الماضية تمثلت في: 

1. صعوبة الموازنة بين تكلفة الأموال ومعدلات التوظيف 
2. تراجع الطلب على الائتمان نسبياً خلال العام الماضي 
3. انخفاض عوائد أدوات الدين الحكومي المصرية في بعض الأشهر 

توقعات المحللين 

يرى مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، أن البنوك المصرية "لديها شبه يقين بخفض المركزي للفائدة خلال الاجتماعات المقبلة، لذا بدأت بمرحلة خفض تدريجي لفائدة أوعيتها الادخارية تجنباً للخسائر المحتملة". 

ويتوقع شفيع تراجع الفائدة على الجنيه خلال العام الحالي بمعدلات تتراوح بين 4% و6%، وهو ما قد يساهم في: 

• تنشيط وتيرة الطلب على التمويل البنكي 
• نمو معدلات توظيف الودائع في القروض 
• تحفيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية المختلفة 

الآثار المتوقعة على الاقتصاد 

 يمكن أن يؤدي خفض أسعار الفائدة في المرحلة المقبلة إلى: 

• تحفيز النمو الاقتصادي: من خلال تشجيع الاقتراض للاستثمار في المشروعات الجديدة أو التوسع في المشروعات القائمة. 
• خفض تكلفة التمويل: مما يساعد الشركات على تحسين ربحيتها وزيادة قدرتها التنافسية. 
• تحول جزئي في الاستثمارات: من الأوعية الادخارية إلى الاستثمار في البورصة والعقارات. 
• تحسين مؤشرات المالية العامة: من خلال تخفيف أعباء خدمة الدين الحكومي. 

يبدو أن الاقتصاد المصري يستعد لمرحلة جديدة من التيسير النقدي بعد فترة طويلة من التشديد، وستكون الأشهر المقبلة حاسمة في تحديد مسار السياسة النقدية ومدى تأثيرها على مختلف القطاعات الاقتصادية.

للاستماع للبودكاست اضغط هــنــا 

قبل قرار المركزي.. البنوك المصرية تبدأ خفض الفائدة على الودائع

البنوك المصرية | خفض الفائدة | البنك المركزي المصري | معدلات الادخار | الاستثمار المصري

النشرة البريدية