ارتفاع أسعار الحديد وتراجع الأسمنت يعيد تشكيل خريطة البناء في مصر.. تحليل اقتصادي وتوقعات مستقبلية

شهدت أسواق مواد البناء في مصر يوم الثلاثاء 4 فبراير 2025 تحولات لافتة، تمثلت في صعود أسعار حديد التسليح (خاصة حديد عز والحديد الاستثماري) مقابل تراجع ملحوظ في أسعار الأسمنت الرمادي. هذه التغيرات تثير تساؤلات حول تأثيراتها على قطاع التشييد والعقارات، وسط تحليلات تشير إلى تحولات في السياسات الحكومية لإنعاش القطاع. نستعرض في هذا التقرير تفاصيل الأسعار وأسباب التقلبات، مع نظرة استشرافية لخريطة العرض والطلب.

1. أسعار الحديد: صعود مدفوع بالطلب وتكاليف الإنتاج 

أ. حديد عز:  

• متوسط السعر: 39,772.44 جنيه للطن.  
• نسبة الارتفاع: +0.21% (زيادة 82.08 جنيه عن اليوم السابق).  
• السبب الرئيسي: زيادة الطلب المحلي وارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج، مثل أسعار الطاقة والخامات المستوردة.

ب. الحديد الاستثماري:  

• متوسط السعر: 37,921.07 جنيه للطن.  
• نسبة الارتفاع: +0.79% (زيادة 297.74 جنيه).  
• السبب الرئيسي: تحسن النشاط في مشروعات البناء الكبرى، ما دفع الشركات لشراء كميات كبيرة لتلبية الاحتياجات المستقبلية.

2. الأسمنت الرمادي: تراجع مفاجئ بضغط من فائض المعروض  

• متوسط السعر: 2,990.71 جنيه للطن.  
• نسبة التراجع: -2.83% (انخفاض 87.06 جنيه).  

الأسباب:  

1.  انخفاض الطلب النسبي مقارنة بالحديد.  
2.  استقرار تكاليف الإنتاج ووفرة المعروض في السوق.  
3.  اتجاه بعض الشركات لتصريف المخزونات قبل إعلان سياسات دعم جديدة.

3. تحليل اقتصادي: لماذا ارتفع الحديد وانخفض الأسمنت؟  

• الحديد: 
• عامل الطلب: يشهد قطاع التشييد طفرة مع عودة الحكومة لتسهيلات البناء بعد إلغاء قانون 2021.  
• التكلفة العالمية: تأثر أسعار الخردة والبيليت بارتفاع الأسعار عالمياً بنسبة 5% خلال الربع الأخير.  
• الأسمنت:  
• فائض الإنتاج: تعمل المصانع بطاقة 70% فقط، ما خلق فجوة بين العرض والطلب.  
• المنافسة: دخول شركات جديدة إلى السوق دفع البعض لخفض الأسعار لجذب العملاء.

4. تداعيات على سوق العقارات: ذروة الأسعار و"التسهيلات المنقذة"

في حوار خاص مع رضا لاشين، الخبير الاقتصادي والتمويلي، كشف النقاب عن تحولات جذرية في السياسات الحكومية:  

• الوضع الحالي:  
• وصلت أسعار العقارات إلى "ذروة اقتصادية" مع ركود في المبيعات.  
• الفجوة السكنية: حاجة السوق لـ500 ألف وحدة سنويًا مقابل إنتاج 60 ألف وحدة فقط منذ 2021.  
• التسهيلات الجديدة: 
• العودة لشروط بناء قانون 2008 الأكثر مرونة.  
• دعم مشروعات التشطيبات لإنعاش قطاع البناء.  
• تأثير اللاجئين:  
• تدفق 12 مليون لاجئ (غالبيتهم عرب) زاد الطلب على الوحدات السكنية، مما أدى لتراجع المخزون العقاري.  
• توقعات لاشين: 
• عودة النشاط العقاري خلال 6–12 شهرًا بفضل التسهيلات.  
• انخفاض تدريجي في أسعار الوحدات مع زيادة المعروض بنهاية 2025.

5. رسم توضيحي: معادلة العرض والطلب في العقارات 

البند	قانون 2008	قانون 2021
الارتفاع المسموح	10 أدوار	5 أدوار
مساحة الشقق	لا تقييد	حد أدنى 100م²

6. مستقبل مواد البناء: بين تحدي التضخم وآمال الدعم 

سيناريوهات متوقعة:  

1.  استمرار ارتفاع الحديد بنسبة 1–2% شهريًا حتى منتصف 2025.  
2.  استقرار أسعار الأسمنت في المدى القصير مع احتمالية انخفاض إضافي بنسبة 3%.  
3.  تأثير تخفيض الفائدة على زيادة الاستثمار في القطاع.  

الخاتمة: مرحلة انتقالية بانتظار حزم الدعم

تشهد مصر تحولاً في سياسات البناء لمواجهة التضخم العقاري، حيث تعيد التسهيلات الحكومية الأمل لقطاع تشهد مواده الأساسية تقلبات حادة. بينما يشكل ارتفاع الحديد تحدياً للمشترين، فإن تراجع الأسمنت قد يخفف الأعباء على المقاولين. التحدي الأكبر يكمن في تحقيق توازن بين إحياء النشاط الصناعي وحماية القوة الشرائية للمواطن.

للاستماع للبودكاست اضغط هــنــا 

ارتفاع أسعار الحديد وتراجع الأسمنت يعيد تشكيل خريطة البناء في مصر.. تحليل اقتصادي وتوقعات مستقبلية

`أسعار الحديد | الأسمنت الرمادي | سوق العقارات مصر | مواد البناء | التسهيلات الحكومية`

النشرة البريدية