أخبار مصرالاقتصاد المصري على مفترق طرق: «ساويرس» يطرح «الوصفة السحرية» للتخلّص من «عبء الديون»
بعد أن أعلنت الحكومة ارتفاع معدل النمو إلى 4.77% في الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 –وهو أعلى معدل فصلي منذ ثلاث سنوات– خرج رجل الأعمال المصري البارز نجيب ساويرس بتصريحات مفاجئة عبر حسابه الرسمي على «إكس» (الجمعة 22 أغسطس)، يقول فيها إن «الديون الخارجية باتت العقبة الأخيرة»، واقترح «حلاً سهلاً» يتلخص في بيع أراضٍ حكومية فاخرة بالدولار وتسريع خصخصة الشركات المتبقية في القطاع العام.
ما الذي يقترحه ساويرس بالضبط؟ وهل هو قابل للتطبيق؟ وإلى أي مدى يمكن أن يقلص هذا الحلّ من إجمالي الدين الخارجي الذي تجاوز 156.7 مليار دولار؟
- حجم المشكلة: الدين الخارجي في أعلى مستوياته
بحسب بيانات البنك المركزي المصري، بلغ إجمالي الدين الخارجي 156.689 مليار دولار بنهاية مارس 2025 (الربع الثالث من العام المالي 2024/2025)، بزيادة قدرها 1.596 مليار دولار مقارنة بالربع السابق.
المصدر: البنك المركزي المصري – تقرير موقف الدين الخارجي الربعي
- «الوصفة السحرية» لساويرس: عقارات بالدولار وخصخصة «الشركات النائمة»
اقترح ساويرس خطوتين رئيستين:
أ. طرح الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر للبيع بالدولار للمصريين والأجانب.
ب. خصخصة الشركات المتبقية في القطاع العام «اللي بقالنا ميت سنة بنقول هنخصخصها».
تقديرات أولية
- تقدّر أصول الدولة غير المستغلة في الساحلين الشمالي والأحمر بنحو 1.3–1.6 تريليون جنيه وفق دراسة غرفة التطوير العقاري 2024، أي ما يعادل تقريباً 26–32 مليار دولار (بسعر صرف 50 جنيهاً للدولار).
- الشركات المتبقية في قطاع الأعمال العام (نحو 32 شركة) تمتلك أصولاً ثابتة بحوالي 400–450 مليار جنيه (تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات)، أي ما يعادل 8–9 مليارات دولار.
وبالتالي، وفي «سيناريو متفائل» يمكن أن يوفّر البيع الفوري للأراضي والشركات ما بين 34 و41 مليار دولار، أي ما يغطي 20–25% من إجمالي الدين الخارجي.
- هل الحلّ واقعي؟ تحديات على الأرض
- السوق العقارية تعاني من تراجع الطلب: مبيعات المصريين بالخارج انخفضت 11% في النصف الأول من 2025 (بيانات التسجيل العقاري).
- عقبات قانونية: بعض الأراضي محمية بيئياً أو عليها نزاعات ملكية.
- مقاومة نقابية: عمال شركات القطاع العام رفضوا مراراً خطط التصفية أو الخصخصة، آخرها إضراب عمال «الغزل والنسيج» في أغسطس الجاري.
- رأي الخبراء
الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي السابقة، قالت في تصريحات سابقة لـ«الوطن الاقتصادي» إن «الخصخصة الناجحة تحتاج بيئة تشريعية واضحة وشفافية في التقييم، وليس مجرد طرح أصول للبيع».
كما يرى الخبير الاقتصادي د. أحمد جلال، مدير المعهد المصري للدراسات الاقتصادية، أن «الأولوية الآن هي زيادة الصادرات وتحفيز الاستثمار المنتج، لأن بيع أصول قد يعطي دفعة لمرة واحدة لكنه لا يعالج عجز الحساب الجاري».
- ماذا عن بقية المؤشرات؟
- التضخم: تراجع إلى 25.7% في يوليو 2025 مقارنة بـ27.1% في يونيو (الجهاز المركزي للتعبئة).
- سعر الصرف: استقرار عند 48.9–49.2 جنيهاً للدولار في السوق الموازية خلال الأسبوع الماضي.
- معدل الفائدة: 27.25% على الإيداع، وهو ما يأمل ساويرس أن يخفضه المركزي 1–4% لتحفيز الاستثمار.
- خريطة طريق مقترحة
أ. إنشاء صندوق سيادي لإدارة أصول الدولة غير المستغلة، يطرح حصصاً للبيع بالبورصة بدلاً من البيع المباشر.
ب. طرح صكوك سيادية بالدولار موجهة لمشروعات الطاقة المتجددة، بما يجذب أموال المستثمرين الخليجيين والمصريين في الخارج، مع العمل على إعادة جدولة الديون القائمة ومنحها فترات سماح أطول.
ج. الإسراع في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية عبر إدراج شركات كبرى مثل «الكهرباء» و«الإسكندرية لتداول الحاويات»، مع الاكتفاء بطرح حصة تتراوح بين 15 و20% من أسهمها في البورصة بهدف رفع قيمتها السوقية.
- توقعات المستثمرين
أظهر استطلاع أجرته «الوطن الاقتصادي» بين 32 مدير صندوق عربي وأجنبي خلال الفترة من 20 إلى 22 أغسطس أن 65% يعتبرون استقرار سعر الصرف وخفض الفائدة أولوية تتفوق على بيع الأصول، بينما أكد 58% استعدادهم لدراسة المشاركة في الطرح العقاري بالدولار شريطة وجود آليات واضحة وشفافة.
- خلاصة
يُجمع اقتصاديون على أن طرح الأراضي والخصخصة يمكن أن يوفّرا سيولة سريعة، لكنهما لا يعالجان جذور المشكلة المتمثلة في ضعف الإنتاجية واعتماد الاقتصاد على الاستيراد. ومع ذلك، يبقى اقتراح ساويرس بمثابة «جرس إنذار» لإعادة ترتيب أولويات الحكومة في المرحلة المقبلة.
المصادر (روابط مباشرة):
- البنك المركزي المصري – تقرير موقف الدين الخارجي الربعي: PDF مباشر
- وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية – بيانات الربع الثالث 2024/2025: الرابط
- تغريدة نجيب ساويرس على «إكس»: الرابط
الوسوم
ديون مصر الخارجية | نجيب ساويرس | الخصخصة في مصر | الاقتصاد المصري | بيع الأراضي بالدولار
تعليقات
إرسال تعليق
اترك تعليقك إذا كان لديك أى إستفسار