قرار تاريخي يهز الأسواق المصرية: خفض الفائدة مجدداً وتحرك عاجل للبنوك الكبرى

مقدمة: قرار منتظر في مسار التيسير النقدي

في خطوة متوقعة ضمن مسار التيسير النقدي، قرر البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس خلال اجتماعه يوم 28 أغسطس 2025، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 22% وسعر الإقراض إلى 23%. يأتي هذا القرار الثالث خلال العام الجاري في إطار استجابة المركزي لتراجع معدلات التضخم وتحسن مؤشرات النمو الاقتصادي، مما فتح الباب أمام بنوك مصرية كبرى مثل البنك الأهلي وبنك مصر لمراجعة أسعار الفائدة على منتجاتها الادخارية.

قرار البنك المركزي: الأرقام والسياق

📉 الأسعار الجديدة بعد الخفض:

· سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: 22.00% (انخفاض 200 نقطة أساس).
· سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: 23.00% (انخفاض 200 نقطة أساس).
· سعر العملية الرئيسية: 22.50% (انخفاض 200 نقطة أساس).

📅 مسار الخفض خلال 2025:

· أبريل 2025: خفض 225 نقطة أساس.
· مايو 2025: خفض 100 نقطة أساس.
· يوليو 2025: تثبيت الأسعار.
· أغسطس 2025: خفض 200 نقطة أساس.

قرار تاريخي يهز الأسواق المصرية: خفض الفائدة مجدداً وتحرك عاجل للبنوك الكبرى

الرسم البياني يوضح تراجع التضخم (الخط الأزرق) مقابل انخفاض أسعار الفائدة (الخط البرتقالي) خلال عام 2025. المصدر: البنك المركزي المصري.

ردود فعل البنوك التجارية: اجتماعات الأحد الحاسم

🏦 البنك الأهلي المصري:

لجنة الأصول والخصوم بالبنك الأهلي المصري تجتمع يوم الأحد 31 أغسطس 2025 لمراجعة أسعار العائد على الأوعية الادخارية.
متابعة دقيقة لمستقبل الشهادة البلاتينية بعائد 27% في عامها الأول، مع توقعات بإجراء تعديل محتمل عليها.

🏦 بنك مصر:

عقد لجنة الأصول والخصوم يوم الأحد 31 أغسطس 2025 لبحث خفض محتمل بنسبة 2% على الشهادات والودائع.
محاولة تحقيق توازن بين مصلحة المدخرين وظروف السوق.

الخلفية الاقتصادية: لماذا خفض المركزي الفائدة؟

📊 تحسن مؤشرات التضخم:

· تراجع التضخم العام إلى 13.9% في يوليو 2025 (مقابل 14.9% في يونيو).
· التضخم الأساسي مستقر عند 11.6% في يوليو.
· تضخم شهري سلبي (-0.5% في يوليو) لشهرين متتاليين.

📈 نمو اقتصادي أسرع:

· معدل النمو ارتفع إلى 5.4% في الربع الثاني 2025 (مدعومًا بالصناعة غير البترولية والسياحة).
· البطالة انخفضت إلى 6.1% (من 6.3% في الربع الأول).

🎯 أهداف مستقبلية:

· الوصول لتضخم 7% بنهاية 2026.
· الوصول لتضخم 5% بنهاية 2028.

تأثير الخفض على المدخرين والمستثمرين

👥 بالنسبة للمدخرين:

· تراجع العوائد على الشهادات الادخارية (مثل شهادة البنك الأهلي ذات الـ27%).
· تحول محتمل نحو استثمارات بديلة (الأسهم، العقار، الذهب).

💼 بالنسبة للمستثمرين:

· تحفيز الاقتراض للاستثمار في المشاريع الإنتاجية.
· دعم النمو في قطاعات مثل الصناعة والسياحة.

التوقعات المستقبلية: بين التيسير النقدي والمخاطر

📉 توقعات استمرار الخفض:

· 3 اجتماعات متبقية للجنة السياسة النقدية خلال 2025.
· استمرار الخفض في حالة استقرار التضخم.

⚠️ مخاطر محتملة:

· توترات جيوسياسية عالمية قد تعيد ارتفاع الأسعار.
· تقلبات أسعار السلع العالمية (النفط والزراعية).

خاتمة: قرار يدعم النمو ويوازن المخاطر

قرار البنك المركزي المصري بخفض الفائدة 200 نقطة أساس يعكس ثقة في تحسن المسار التضخمي وقوة النمو الاقتصادي. ردود فعل البنوك التجارية مثل الأهلي ومصر تظهر حرصاً على موازنة مصالح المدخرين مع متطلبات السوق. بينما يُعتبر القرار خطوة إيجابية لدعم الاستثمار المحلي، يبقى المراقبون متيقظين للمخاطر الخارجية التي قد تؤثر على المسار المستقبلي لسياسات التيسير النقدي.

المصادر

الوسوم

خفض الفائدة | البنك المركزي المصري | التضخم في مصر | شهادات الادخار | الاقتصاد المصري

بحث في هذه المدونة الإلكترونية

علىّْ الدين الإخباري