أكبر صندوق سيادي في العالم يقلص استثماراته في مصر رغم انتعاش أسعار الأسهم.. لماذا؟

مقدمة: مفارقة بين الأداء والأسهم

تراجعت استثمارات صندوق الثروة السيادي النرويجي، الأكبر عالميًا بأصول تبلغ 1.9 تريليون دولار، في السوق المصري خلال النصف الأول من 2025، رغم تحسن أداء معظم الشركات المدرجة في البورصة.

بنهاية يونيو 2025، انخفضت قيمة محفظته إلى 96.7 مليون دولار موزعة على 9 شركات، مقابل 100.3 مليون دولار في 10 شركات بنهاية 2024.

هذا التراجع يأتي في وقت ارتفعت فيه المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية، ويطرح تساؤلاً عن الأسباب، خاصة أن الصندوق نفسه زاد استثماراته في أسواق خليجية بشكل ملحوظ.

تطور استثمارات الصندوق النرويجي في مصر (2023-2025)

الفترة الزمنية	القيمة الإجمالية	عدد الشركات	التغير عن الفترة السابقة
نهاية 2023	134.6 مليون دولار	13 شركة	-
نهاية 2024	100.3 مليون دولار	10 شركات	-25%
يونيو 2025	96.7 مليون دولار	9 شركات	-3.6%

تطور استثمارات الصندوق النرويجي في مصر (مليون دولار)

المصدر: أرقام المقال المنشور

التغيرات في حصص الشركات: انسحاب وانتقائية

1. انسحاب من قطاعات استراتيجية

الدلتا للسكر: خروج كامل رغم أنها من أكبر منتجي السكر في المنطقة.
مصر للألومنيوم: التخارج من صناعة الألمنيوم المحلية.

2. تخفيض حصص في شركات مالية وتكنولوجية

إي فاينانس: من 1.14% إلى 0.56%.
التجاري الدولي: من 0.5% إلى 0.37%.
التشخيص المتكاملة: من 2.92% إلى 2.36%.

3. زيادات طفيفة في قطاعات واعدة

فوري: رفع الحصة من 4.11% إلى 4.22%.
يو للتمويل الاستهلاكي: إضافة جديدة بحصة 0.06%.

هذه التغيرات تشير إلى أن الصندوق لم ينسحب كلياً، بل أعاد تشكيل محفظته للتركيز على مجالات محددة.

لماذا خفّض الصندوق استثماراته؟

1. تحول استراتيجي نحو الخليج

الكويت: زيادة 23% لتصل إلى 900 مليون دولار.
الإمارات: زيادة 7% إلى أكثر من 3 مليارات دولار.
مصر وقطر: تراجع رغم نمو المؤشرات.

السبب الرئيسي هو أن القطاعات المستهدفة للصندوق حالياً (البنوك، الطاقة، العقارات) أكثر تمثيلاً في الخليج منها في مصر.

2. ضعف التنويع القطاعي في مصر

استثمارات الصندوق في مصر تتركز في القطاع المالي والتكنولوجيا المالية.
المقابل: في الخليج، يمتلك الصندوق حصصاً كبرى في:
- البنوك (مثل بنك الكويت الوطني: 500 مليون دولار).
- الطاقة (مثل أدنوك الإماراتية).
- العقارات (مثل إعمار الإماراتية).

3. تقلبات العملة والمخاطر الاقتصادية

النصف الأول من 2025 شهد خسارة 15.2 مليار دولار للصندوق بسبب تقلبات العملات عالمياً.
الجنيه المصري كان من العملات ذات المخاطر التحوطية العالية، رغم تحسن سعره من متوسط 49 جنيهاً للدولار في بداية العام إلى 47 جنيهاً في يونيو.
الصناديق السيادية تتجنب التعرض الكبير للعملات المتقلبة مقارنة بالعملات الخليجية المرتبطة بالدولار.

4. اتجاه عالمي نحو تقليل المخاطر في الأسواق الناشئة

بيانات الصندوق تشير إلى تخفيض حصص في عدة أسواق ناشئة خارج المنطقة مثل تركيا والبرازيل، ما يعني أن التوجه ليس مرتبطاً بمصر وحدها.

الصورة الأكبر: استثمارات الصندوق النرويجي عربياً (يونيو 2025)

الدولة	القيمة (مليار دولار)	عدد الشركات	التغير منذ بداية 2025
الإمارات	3.06	41	+7%
الكويت	0.9	غير محدد	+23%
مصر	0.0967	9	-3.6%
المغرب	أقل من 0.03	غير محدد	-

جهود مصر لتعويض الانسحاب

1. نمو الصندوق السيادي المصري

أصول 12 مليار دولار.
بين أكبر 50 صندوقاً سيادياً عالمياً (المركز 47).
4 صناديق فرعية: السياحة والعقارات، الرعاية الصحية، البنية التحتية، التكنولوجيا المالية.
خطة لنقل 370 شركة حكومية للصندوق لجذب الشراكات.

2. استثمارات خليجية معوضة

السعودية: 3 مليارات دولار حالياً مع خطط للمضاعفة.
الإمارات: اتفاق بـ 35 مليار دولار لمشاريع كبرى.

خلاصة

التراجع النرويجي في مصر إعادة تموضع أكثر منه انسحاب شامل. الاستراتيجية الحالية للصندوق تفضل القطاعات الخليجية المرتبطة بالطاقة والمال، بينما تبقى مصر جاذبة في مجالات مثل التكنولوجيا المالية التي أظهر الصندوق اهتماماً بها.

هذا التحول قد يدفع مصر إلى تسريع تطوير قطاعات غير تقليدية، وتنويع سوقها لجذب مستثمرين عالميين في المرحلة المقبلة.

المصادر:

الوسوم

الصندوق السيادي النرويجي | البورصة المصرية | الاستثمار الأجنبي | تقلبات العملة | الصندوق السيادي المصري

بحث في هذه المدونة الإلكترونية

علىّْ الدين الإخباري