مصر تسجل نمواً اقتصادياً بنسبة 4.5% في العام المالي 2024-2025 رغم التحديات الإقليمية

تحقيق اقتصادي يستعرض محركات النمو وتأثير الإصلاحات على الصمود الوطني

📊 مقدمة

في وقت تشهد فيه المنطقة اضطرابات اقتصادية وسياسية متعددة، أعلنت مصر تحقيق نمو بلغ 4.5% في الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2024-2025، مقارنة بـ2.4% في العام السابق، وفقاً لبيانات وزير المالية المصري أحمد كجوك. هذا الأداء يُعتبر الأعلى خلال ثلاث سنوات، ويعكس تحسناً ملحوظاً في قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، بدعم من الإصلاحات المرتبطة بتمويل صندوق النقد الدولي، وزيادة في نشاط الصناعات التحويلية.

📈 1. محركات النمو الاقتصادي

الإصلاحات الهيكلية وتمويل صندوق النقد الدولي

ساهمت الإصلاحات المرتبطة ببرنامج الصندوق بقيمة 8 مليارات دولار في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، بما في ذلك تحرير سعر الصرف في مارس 2024، الذي رفع تنافسية الصادرات وجذب استثمارات أجنبية مباشرة. كما وافق مجلس صندوق النقد التنفيذي على ترتيب مصر تحت تسهيل المرونة والاستدامة، مما يمنح مصر إمكانية الوصول إلى حوالي 1.3 مليار دولار.



العام المالي 2023-2024: 2.4%  
العام المالي 2024-2025: 4.5%  
المستهدف في الموازنة: 4.2%

القطاع الصناعي والتحويلي

شهد القطاع الصناعي انتعاشاً ملحوظاً، حيث قفز نشاط الصناعات التحويلية غير النفطية بنسبة 17.74%، مدعوماً بزيادة الإنتاج وتسهيلات الإفراج الجمركي، مما عزز الإنتاج المحلي والصادرات.

الاستثمارات الخاصة والدولية

تجاوزت الاستثمارات الخاصة العامة لأول مرة، حيث ساهمت بأكثر من 50% من إجمالي الاستثمارات، بينما انخفضت نسبة الاستثمار العام إلى أقل من 40%. كما حصلت مصر على استثمارات إماراتية بقيمة 35 مليار دولار ضمن صفقة "رأس الحكمة"، والتي يُتوقع أن تصل إلى 150 مليار دولار إجمالي الاستثمار.

تفاصيل مشروع رأس الحكمة:

الاستثمار الأولي: 35 مليار دولار من صندوق الاستثمار الإماراتي ADQ
الاستثمار الإجمالي المتوقع: 150 مليار دولار على مدار فترة التطوير
العائد السنوي المتوقع: 25 مليار دولار سنوياً لاقتصاد مصر بحلول عام 2045
فرص العمل: إنشاء آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة

⚠️ 2. التحديات والضغوط الاقتصادية

تأثير الحرب في غزة والاضطرابات الإقليمية

أدت هجمات الحوثيين في البحر الأحمر إلى خسارة مصر 145 مليار جنيه مصري (2.99 مليار دولار) من إيرادات قناة السويس في السنة المالية 2024-2025، مقارنة بـ7.2 مليار دولار في العام السابق. وفقاً لصندوق النقد الدولي، انخفضت إيرادات قناة السويس بـ 6 مليارات دولار في عام 2024.

إيرادات قناة السويس

العام المالي 2023-2024: 7.2 مليار دولار · العام المالي 2024-2025: 4.21 مليار دولار

نسبة الانخفاض: 61% · الخسارة المقدّرة: 2.99 مليار دولار

العام المالي 2023-2024: 7.2 مليار دولار  
العام المالي 2024-2025: 4.21 مليار دولار  
نسبة الانخفاض: 61%  
الخسارة المالية: 2.99 مليار دولار

التضخم وانخفاض القوة الشرائية

رغم انخفاض التضخم إلى 13.9% في يوليو 2025 من ذروة بلغت 38% في سبتمبر 2023، لا يزال المرتفع يضغط على الأسعار ومعيشة المواطنين، خاصة مع ارتفاع فاتورة الواردات. انخفض تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 13.9% في يوليو من 14.9% في يونيو.

تطور معدل التضخم (2023-2025)

سبتمبر 2023: 38.0% · يونيو 2025: 14.9% · يوليو 2025: 13.9%

الاتجاه: انخفاض تدريجي في التضخم من 38% إلى 13.9% خلال عامين.

سبتمبر 2023: 38.0%  
يونيو 2025:   14.9%  
يوليو 2025:  13.9%  
الاتجاه: انخفاض تدريجي

الفجوة الغذائية والقمح

استوردت مصر 4.5 مليون طن من القمح بتكلفة 1.2 مليار دولار، في انخفاض يزيد على 21% عن العام السابق، بينما تحتاج مصر إلى أكثر من 8 ملايين طن سنوياً لإنتاج الخبز المدعم لأكثر من 70 مليون مواطن. كما اشترت الحكومة ما يزيد قليلاً على 3.9 مليون طن من المزارعين المحليين هذا العام.

متطلبات القمح في مصر:

الاحتياج السنوي: أكثر من 8 ملايين طن
المستفيدون: أكثر من 70 مليون مواطن من الخبز المدعم
الإنتاج المحلي: 3.9 مليون طن (2024-2025)
الواردات: 4.5 مليون طن (2024-2025)
انخفاض تكلفة الواردات: 21% مقارنة بالعام السابق

💰 3. الدين العام والسياسات المالية

إدارة الدين والاستدامة

بدأت مصر خفض نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي إلى 85.6% في يونيو 2025، مع خطة لخفض الدين الخارجي بمقدار 1-2 مليار دولار سنوياً. ارتفع الدين الخارجي لمصر بنهاية مارس الماضي بنحو 1.6 مليار دولار ليصل إلى 156.7 مليار دولار، ومع ذلك، يتوقع صندوق النقد الدولي قفزة كبيرة في الدين الخارجي لمصر خلال العام المالي الحالي، ليصل إلى 180.6 مليار دولار.

استراتيجية إدارة الدين:

الهدف: خفض الدين الخارجي بمعدل 1-2 مليار دولار سنوياً
الأدوات: تنويع مصادر التمويل وإطالة آجال الاستحقاق
الحوكمة: وضع سقف سنوي لدين الحكومة العامة والضمانات الحكومية
التحويل: تحويل جزء من الديون إلى استثمارات لتحقيق أعلى عائد اقتصادي

التمويل المتنوع والسندات الدولية

تخطط مصر لثلاثة أو أربعة طروحات لسندات دولية خلال السنة المالية 2025-2026، بهدف:

تنويع مصادر التمويل
الاستفادة من تحسن الثقة الدولية في الاقتصاد المصري
تقليل تكلفة التمويل
تعزيز السيولة بالعملة الأجنبية

🌾 4. الأمن المائي والغذائي: تحديات مستقبلية

أزمة سد النهضة وتأثيرها على موارد المياه

تعتمد مصر على نهر النيل بنسبة 98% من مواردها المائية، وتستهلك 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، مما يضعها تحت خط الفقر المائي (500 متر مكعب للفرد). مشروع "الخرائط الرقمية" لمتابعة مجرى النيل يهدف إلى حماية الموارد المائية من التعديات والتغيرات المناخية.

مشروعات التكيف مع ندرة المياه

تعمل مصر على توسيع محطات تحلية المياه وإعادة استخدام مياه الصرف، بالإضافة إلى التحول إلى الري الحديث في الزراعة لتحقيق:

توفير المياه: تقليل الاستهلاك بنسبة تصل إلى 30%
زيادة الإنتاجية: تحسين جودة المحاصيل الزراعية
الاستدامة: حماية الموارد المائية للأجيال القادمة

📉 5. قطاع قناة السويس وخطط التعافي

الخسائر واستراتيجيات المواجهة

يقترح خبراء اقتصاديون تحسين المنطقة اللوجستية لمحور القناة وجذب استثمارات لتعزيز التصنيع والتجارة مع الدول المجاورة. لكن التعافي الكامل قد يتطلب 8 سنوات حتى بعد توقف الحرب في غزة.

التحول من الاقتصاد الريعي إلى الإنتاجي

يشدد الخبراء على ضرورة زيادة الاعتماد على الصناعة والزراعة بدلاً من الاقتصاد القائم على عائدات القناة والسياحة، الذي يجعل الاقتصاد عرضة للصدمات الخارجية.

خطة التنويع الاقتصادي:

تطوير الصناعات: التركيز على الصناعات الثقيلة والتكنولوجيا المتقدمة
تعزيز الزراعة: زيادة الإنتاجية واستخدام التقنيات الحديثة
الخدمات اللوجستية: تطوير مراكز التوزيع والتخزين
التجارة الإلكترونية: بناء منصات رقمية للتصدير

🏗️ 6. مشروعات التنمية والسياحة

إحياء القاهرة الخديوية

تدرس مصر إنشاء كيان مستقل لإدارة منطقة القاهرة الخديوية كمنطقة تراثية وسياحية، بهدف جذب الاستثمارات وتعزيز السياحة الثقافية، مما قد يساهم في:

جذب السياحة الثقافية: استقطاب ملايين السياح سنوياً
خلق فرص عمل: توظيف آلاف الشباب في القطاعات المرتبطة
الاستثمار العقاري: تطوير المناطق التراثية وتحسين البنية التحتية

السياحة كرافد للنمو

شهد قطاع السياحة نمواً بنسبة 18% في الربع الثاني من 2024-2025، مما ساهم في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي. هذا النمو مدعوم بـ:

تحسن الأمان: استقرار الأوضاع الأمنية الداخلية
التسويق الدولي: حملات ترويجية مكثفة في الأسواق العالمية
تنويع المنتج السياحي: تطوير السياحة البيئية والعلاجية

📌 7. توقعات مستقبلية ومحاور الإصلاح

النمو المستهدف

تتوقع الحكومة نمواً بنسبة 4.2% في الموازنة العامة للعام القادم، مع استمرار الإصلاحات الهيكلية ودعم القطاعات الإنتاجية. الأهداف الاستراتيجية تشمل:

تحقيق نمو مستدام: يتراوح بين 5-6% سنوياً على المدى المتوسط
خفض التضخم: إلى مستويات أحادية الرقم خلال 3 سنوات
زيادة الصادرات: تنويع الاقتصاد وتعزيز القدرة التنافسية
تعزيز مناخ الاستثمار: جذب 50 مليار دولار استثمارات أجنبية خلال 5 سنوات

برنامج صندوق النقد الدولي: محاور التطوير

يُعتبر برنامج صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار حجر الزاوية في الإصلاحات الاقتصادية المصرية:

محاور البرنامج:

الإصلاحات المالية: تبسيط النظام الضريبي وتحسين الإيرادات العامة
دور القطاع الخاص: زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد من 30% إلى 65%
تعزيز القدرة التنافسية: تقليل العوائق أمام التجارة والاستثمار
التصدير: التحول نحو اقتصاد قائم على التصدير والصناعات عالية القيمة المضافة

مخاطر محتملة

رغم الإنجازات المحققة، تواجه مصر تحديات مستمرة:

التحديات الداخلية:

ارتفاع معدلات التضخم: نسبياً (13.9%) مما يؤثر على القوة الشرائية
ضغط على العملة المحلية: الحاجة للحفاظ على استقرار سعر الصرف
الحاجة لتسريع الإصلاحات: تنفيذ إصلاحات هيكلية أعمق في القطاعات الحيوية

التحديات الخارجية:

استمرار التوترات: في البحر الأحمر والمنطقة قد يبطئ تعافي قناة السويس
التقلبات العالمية: في أسواق الطاقة والغذاء والمواد الخام
المناخ الاستثماري الإقليمي: تأثير عدم الاستقرار على تدفق الاستثمارات الأجنبية

🎯 خاتمة

رغم التحديات الإقليمية والداخلية، تمثل نسبة النمو البالغة 4.5% إنجازاً مهماً لمصر، يعكس فعالية السياسات الإصلاحية وقدرة الاقتصاد على الصمود في وجه الأزمات المتعددة. هذا الأداء الإيجابي يُعزى إلى التنسيق الفعال بين السياسات المالية والنقدية، والشراكة الاستراتيجية مع المؤسسات الدولية، والاستثمارات الضخمة من الشركاء الإقليميين.

لكن الاستدامة طويلة المدى تتطلب مواصلة الجهود في عدة محاور حيوية: تعزيز الأمن المائي والغذائي من خلال مشروعات التحديث الزراعي وتحلية المياه، ومواصلة خفض نسبة الدين للناتج المحلي عبر تحسين الإيرادات العامة وترشيد الإنفاق، وتحويل الاقتصاد نحو الإنتاجية والتصدير بدلاً من الاعتماد على القطاعات التقليدية الريعية.

النجاح في تحقيق هذه الأهداف سيضع مصر على المسار الصحيح لتصبح مركزاً اقتصادياً إقليمياً مؤثراً، قادراً على مواجهة التحديات المستقبلية والاستفادة من الفرص الناشئة في الاقتصاد العالمي الجديد.

🔍 المصادر

صحيفة الشرق الأوسط - نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر 4.5% في العام المالي الماضي - https://aawsat.com/home/article/5057293
صندوق النقد الدولي - مراجعة الترتيب الرابع لبرنامج التسهيل الائتماني الممدد لمصر - https://www.imf.org/en/News/Articles/2025/03/11/pr-2558-egypt-imf-completes-4th-rev-eff-arrangement-under-rsf-concl-2025-art-iv-consult
شركة برايس ووترهاوس كوبرز - الاقتصاد المصري يحقق انتعاشاً بدعم إماراتي - https://www.pwc.com/m1/en/publications/middle-east-economy-watch/september-2024/Egypt-economy-achieves-turnaround-uae-support.html

الوسوم

النمو الاقتصادي | قناة السويس | التضخم | الاستثمارات الأجنبية | صندوق النقد الدولي