مفاجأة صادمة: سعر طن الحديد في مصر أعلى من قيمته العادلة بـ16 ألف جنيه

فجوة أسعار غير مبررة

كشف محمود مخيمر، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة الإسكندرية التجارية، عن مفاجأة صادمة بشأن أسعار الحديد في مصر، مؤكدًا أن سعر الطن المحلي يزيد عن قيمته العادلة بنحو 14 إلى 16 ألف جنيه، مقارنة بالأسعار العالمية. جاء ذلك خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "اقتصاد مصر" على قناة "أزهري"، حيث أشار إلى أن هذه الفجوة ترجع بشكل رئيسي إلى الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات، والتي تصل إلى 25% بحجة حماية المنتج المحلي، بينما تستفيد منها "عدد محدود من الشركات" فقط .

أحدث أسعار الحديد في السوق المصري (12 أغسطس 2025)

وفقًا لأحدث تحديثات الأسعار:

حديد عز: 39,150 جنيهًا للطن
حديد بشاي: 38,400 جنيهًا للطن
حديد المصريين: 37,800 جنيهًا للطن
الحديد الاستثماري: 36,100 جنيهًا للطن .

مقارنة بالأسعار العالمية:

النوع	السعر المحلي (جنيه)	السعر العالمي (جنيه)	الفارق
المتوسط	38,200	22,200	16,000
حديد عز	39,150	23,000	16,150

*المصدر: البورصات العالمية وفقًا لتصريحات رئيس الشعبة *

لماذا هذه الأسعار غير مبررة؟

1. سياسات حمائية مشوهة:

فرض رسوم إغراق وجمارك بنسبة 25% على واردات حديد التسليح أدى إلى احتكار فعلي، حيث تستفيد منها أقلية من الشركات المحلية دون مبرر اقتصادي واضح .

2. تكاليف طاقة منخفضة:

أوضح مخيمر أن سعر الغاز للمصانع المصرية أقل بكثير مقارنة بدول مثل الهند والصين وأوروبا. وهذا يعني أن أي زيادة طفيفة متوقعة في أسعار الغاز لن تكون مبررًا لاستمرار الأسعار عند مستوياتها الحالية .

3. غياب الرقابة الفعالة:

لا تعكس الأسعار الحالية التكلفة الفعلية للانتاج مضافًا إليها هامش ربح عادل، مما يستدعي -حسب مخيمر- مراجعة آليات التسعير ووضع أطر رقابية صارمة .

تداعيات على قطاع البناء والتشييد

ارتفاع أسعار الحديد يضغط بشكل مباشر على:

تكاليف الإسكان: زيادة تكلفة تشييد الوحدات السكنية بنسبة 15-20%.
المشروعات القومية: تعثر تنفيذ بعض المشاريع بسبب تضخم الميزانيات.
القطاع العقاري: تراجع الطلب على الوحدات الجديدة .

ردود الفعل والمطالبات

دعا مخيمر إلى:

إعادة هيكلة السياسات الجمركية للحد من الاحتكار.
إنشاء هيئة رقابية مستقلة لمراقبة تكاليف الإنتاج وأسعار البيع.
ربط الأسعار بالمعايير العالمية لتحقيق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين .

توقعات المستقبل

رغم استقرار الأسعار نسبيًا خلال الشهرين الماضيين وفقًا لتقارير متعددة ، إلا أن الخبراء يحذرون من:

زيادات جديدة إذا لم تُعَدَّل السياسات الحالية.
تأثيرات اجتماعية خطيرة، خاصة على محدودي الدخل.

"الأسعار الحالية للحديد في مصر تُعدُّ الأعلى عالميًا نسبيًا، وهناك فجوة غير مبررة مع الأسواق العالمية تعكس إشكاليات هيكلية في آليات التسعير" — محمود مخيمر .

الخلاصة: معضلة تحتاج حلولاً جذرية

في الوقت الذي تتراوح فيه أسعار طن الحديد العالمية بين 500 و800 دولار ، تظل السوق المصرية أسيرة سياسات تخدم أقلية على حساب المستهلك والاقتصاد الوطني. التحدي الأكبر الآن هو تحقيق المعادلة الصعبة: حماية الصناعة المحلية دون إرهاق المواطن، وهو ما يتطلب خطوات جريئة نحو الشفافية والمنافسة العادلة.

مصادر مباشرة:

الوسوم

سعر الحديد | فجوة الأسعار | الرسوم الجمركية | تكلفة البناء | احتكار الشركات

بحث في هذه المدونة الإلكترونية

علىّْ الدين الإخباري