تراجع 3 جنيهات من أعلى سعر.. مفاجأة غير متوقعة في سعر الدولار بالبنوك المصرية

كشف البنك المركزي عن ارتفاع التحويلات بنسبة 82% والاحتياطيات تتجاوز 49 مليار دولار

شهدت السوق المصرية يوم الخميس 14 أغسطس 2025 مفاجأة غير متوقعة بتراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري بنحو 3 جنيهات من أعلى مستوياته المسجلة في الربع الأول من العام، حيث هبط متوسط السعر من 51.80 جنيه إلى نحو 48.40 جنيه، في أكبر تراجع منذ ما يقرب من عام، مما يعكس تحولاً اقتصادياً مهماً في مسار العملة الوطنية.

مفاجأة تراجع الدولار في البنوك

سجلت تعاملات اليوم الخميس 14 أغسطس 2025 استمراراً لمسار الانخفاض الذي بدأ منذ الأسبوع الماضي، حيث أظهرت بيانات البنوك الرئيسية في مصر:

البنك الأهلي المصري: 48.28 جنيه للشراء - 48.38 جنيه للبيع
بنك مصر: 48.28 جنيه للشراء - 48.38 جنيه للبيع
البنك التجاري الدولي (CIB): 48.26 جنيه للشراء - 48.36 جنيه للبيع
بنك الإسكندرية: 48.25 جنيه للشراء - 48.35 جنيه للبيع
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.42 جنيه للشراء - 48.52 جنيه للبيع (الأعلى بين البنوك)

جدول يوضح أسعار الدولار في البنوك المصرية يوم 14 أغسطس 2025 (جنيه مصري)

اسم البنك	سعر الشراء	سعر البيع	الفارق
البنك المركزي	48.25	48.39	0.14
البنك الأهلي	48.30	48.40	0.10
بنك مصر	48.30	48.40	0.10
بنك القاهرة	48.40	48.50	0.10
مصرف أبوظبي الإسلامي	48.42	48.52	0.10
البنك التجاري (CIB)	48.30	48.40	0.10

أسعار الدولار في البنوك اليوم

المصدر: أرقام المقال يوم 14 أغسطس 2025

متوسط السعر من الذروة إلى اليوم

ذروة الربع الأول 51.80 جنيه مقابل اليوم 48.40 جنيه

سر التراجع التاريخي.. عوامل اقتصادية قوية

1. تحويلات المصريين بالخارج تسجل قفزة تاريخية

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع قيمة تحويلات المصريين العاملين في الخارج إلى 17.1 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024، مقارنة بـ9.4 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق، بنمو مذهل بلغ 82%، مما يعكس زيادة الثقة في الاقتصاد المصري وارتفاع قدرة البنوك على توفير النقد الأجنبي .

2. ارتفاع الاحتياطيات الدولية

أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 49.03 مليار دولار بنهاية يوليو 2025، مقابل 48.7 مليار دولار بنهاية يونيو السابق، بزيادة قدرها 336 مليون دولار، مما يعزز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية ويحقق استقراراً في سوق الصرف .

3. نمو الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي

سجل صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري نحو 14.941 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، مقابل 14.710 مليار دولار بنهاية مايو السابق، وبحسب المركزي، فقد بلغ إجمالي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي ما يعادل 4.147 تريليون جنيه .

4. ارتفاع الودائع المحلية

ارتفع حجم الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك العاملة لـ 8.6 تريليون جنيه مقابل 8.432 تريليون جنيه، بزيادة قدرها 167.761 مليار جنيه، مما يعكس استمرار نمو السيولة المحلية داخل الجهاز المصرفي .

الأثر الاقتصادي.. المستوردون والمصدرون يعلنون نتائج إيجابية

1. خفض تكاليف المستوردات

أوضح أحمد شيحة، الرئيس السابق لشعبة المستوردين، أن هبوط الدولار إلى حدود 48 جنيهاً يدعم قطاع الاستيراد بشكل ملحوظ، خصوصاً في ما يتعلق بالمصانع واحتياجاتها من الخامات ومستلزمات الإنتاج، إذ يسهم في خفض تكاليف المكونات وبالتالي تقليل الأسعار النهائية. وبيّن أن وفرة العملة الأمريكية عبر القنوات البنكية تخفف الضغوط المالية على الشركات، وتسرع إجراءات الإفراج الجمركي، وتجنبها دفع غرامات التأخير.

2. دفعة للصادرات ذات المكون المستورد

أوضح أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تراجع سعر الصرف من مستوى 50 جنيهًا للدولار إلى نحو 48.5 جنيه، ينعكس بشكل إيجابي على العمليات التصديرية التي تعتمد على مكون مستورد، نظراً لانخفاض تكلفة الدولار ومدخلات الإنتاج. وأشار إلى أن هذا التأثير الإيجابي يمتد إلى القطاعات التصديرية التي تعتمد على مكونات مستوردة بنسبة تتراوح بين 60 و70% من المنتج النهائي .

توقعات المحللين.. هل يستمر المسار الهبوطي؟

يرى محللون اقتصاديون أن استمرار تحسن موارد النقد الأجنبي، خاصة من السياحة، الصادرات، وتحويلات المصريين بالخارج، قد يساهم في مزيد من الضغط الهبوطي على سعر الدولار أمام الجنيه في الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار تدفقات النقد الأجنبي وزيادة الاحتياطيات .

كما يأتي هذا التحسن بالتزامن مع قرار البنك المركزي المصري في اجتماعه الأخير، بتثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض في رابع اجتماعات عام 2025، حيث قررت لجنة السياسة النقديـة الإبقاء على أسعار الفائدة عند 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب .

مستقبل الاقتصاد المصري.. بوادر تعافي قوية

يشير هذا التحسن الملحوظ في سعر الصرف إلى بداية تحول هيكلي في الاقتصاد المصري، يعكس نجاح سياسات البنك المركزي في إدارة سوق الصرف، وزيادة ثقة المستثمرين والمصريين بالخارج في الاقتصاد الوطني.

ومع توقع استمرار تدفق العملات الأجنبية من خلال قنوات متعددة، قد يشهد سعر الدولار أمام الجنيه استقراراً في المدى المتوسط، وهو ما سينعكس إيجاباً على معدلات التضخم والقدرة الشرائية للمواطنين، في ظل مؤشرات اقتصادية إيجابية تدعم مسيرة التعافي الاقتصادي.

مصادر مباشرة:

الوسوم

الدولار الأمريكي | الجنيه المصري | البنك المركزي | سعر الصرف | الاحتياطيات الدولية

بحث في هذه المدونة الإلكترونية

علىّْ الدين الإخباري