أخبار مصر9.4 تريليون دولار ديون البلدان النامية: الأسواق تفتح أبوابها والفاتورة ترتفع
تقرير البنك الدولي يرصد أسرع نمو للديون منذ 2021 بقيادة الدائنين الخواص، فيما تدفع الدول الأفقر 9.4% على سنداتها الجديدة
شعار «البنك الدولي» على مقره في واشنطن — (د.ب.أ)
عادت البلدان النامية إلى أسواق السندات الدولية بقوة، لكنها عادت بشروط تجعل كل دولار مقترض أغلى مما كان عليه منذ عقود. بلغ دينها الخارجي 9.4 تريليون دولار في 2025، بزيادة 5.5% على أساس سنوي، وهي أسرع وتيرة منذ 2021، بحسب تقرير الديون الدولية لعام 2026 الصادر عن مجموعة البنك الدولي (World Bank Group).
الرقم وحده لا يروي القصة. المهم أن وتيرة النمو بلغت نحو أربعة أضعاف متوسطها بين 2022 و2024، وأن القطاع الخاص هو من يموّل القفزة. وفي الدول الأكثر عرضة للمخاطر، المؤهلة للتمويل الميسر من المؤسسة الدولية للتنمية (International Development Association – IDA)، ارتفع الدين الخارجي 8.1% ليبلغ 1.3 تريليون دولار.
المعطيات المتوفرة حتى 5 نوفمبر 2026: تعتمد هذه المادة على ما نقلته صحيفة «الشرق الأوسط» عن التقرير، ولم تُراجَع النسخة الكاملة منه. وأحدث ما ورد عن 2026 يقتصر على إصدارات السندات حتى منتصف أغسطس.
القطاع الخاص يمسك بالمقود
قفز الدين الخارجي من 8.9 تريليون دولار في 2024، وفق تقرير العام الماضي، إلى 9.4 تريليون في 2025. وجاءت الزيادة أساساً من التمويل الخاص: ارتفعت إصدارات السندات من المؤسسات العامة والجهات المدعومة حكومياً نحو 35% لتبلغ 251 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في خمس سنوات.
واستمر الإقبال رغم الكلفة. بحلول منتصف أغسطس 2026، تجاوزت إصدارات أكثر من 10 بلدان مجموع ما أصدرته في 2025 كله، وعادت بلدان أخرى إلى هذه الأسواق. ووصفت هايشان فو، رئيسة الخبراء الإحصائيين في البنك الدولي، عودة الدائنين الخواص بأنها تطور إيجابي، لكنها نبّهت إلى أن هذه البلدان تقترض أكثر وتدفع أكثر، فيبقى لها موارد أقل لتمويل التنمية طويلة الأجل.
ثمن الاقتراض: 9.4% للأشد حاجة
متوسط أسعار الفائدة على الاقتراض الجديد من القطاع الخاص — 2025
المصدر: تقرير الديون الدولية 2026 عبر «الشرق الأوسط» — IBRD: البنك الدولي للإنشاء والتعمير
دفعت الدول المؤهلة للاقتراض من IDA متوسط فائدة بلغ 8.2% على ارتباطاتها الجديدة مع الدائنين الخواص في 2025، وهو الأعلى منذ 1989. وبلغت الفائدة على سنداتها الجديدة 9.4%. في المقابل، دفعت البلدان المؤهلة فقط للإقراض غير الميسر من البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD) نسبة 5.5% على سندات جديدة، منخفضة من 5.8% في العام السابق. أي أن الفارق بين المجموعتين على السندات الجديدة يقارب 3.9 نقطة مئوية.
واتسعت كذلك الفجوة بين ما تدفعه هذه الدول للدائنين الرسميين وما تدفعه للقطاع الخاص، من 3.4 نقطة مئوية في 2016 إلى 5.5 نقطة في 2025. فالقرض الرسمي الميسر صار أرخص نسبياً بكثير من أي بديل تجاري.
تدفقات إيجابية... ومدفوعات لا تهدأ
بين 2022 و2025، سددت البلدان النامية لخدمة ديونها نحو 436 مليار دولار أكثر مما تلقته من تمويل جديد. لكن الاتجاه انقلب في 2025: تحولت تدفقات الديون طويلة الأجل من صافي خارج بلغ 118 مليار دولار في 2024 إلى صافي داخل قيمته 45 مليار دولار. وجاء هذا التحول بعد أن وصف البنك الدولي في ديسمبر 2025 ما جرى في 2022-2024 بأنه أكبر فجوة تدفقات خارجة منذ خمسين عاماً.
صافي تدفقات الديون طويلة الأجل نحو البلدان النامية (مليار دولار)
المصدر: تقرير الديون الدولية 2026 عبر «الشرق الأوسط»
غير أن خدمة الدين لم تتراجع. دفعت البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل نحو 1.4 تريليون دولار أصلاً وفوائد في 2025، بزيادة 1.9%، في ارتفاع سنوي للعام الخامس على التوالي. وبلغت المدفوعات لحاملي السندات 363 مليار دولار، مدفوعة جزئياً بعمليات إعادة شراء الديون والسداد المبكر الممول بإصدار سندات جديدة.
هنا تكمن المفارقة التي يرصدها التقرير: كثير من الحكومات أصدرت سندات جديدة لإعادة تمويل ديون اقترب استحقاقها، فتحسنت آجال السداد دون أن تنخفض أرصدة الديون بصورة ملموسة، وغالباً بفائدة أعلى. وهذه قراءة تحليلية لا ينص عليها التقرير صراحة: جزء من صافي التدفقات الداخلة قد يعكس هذا النوع من الإصدارات لا تمويلاً جديداً للتنمية.
| المؤشر | قيمة 2025 | التغير أو السياق |
|---|---|---|
| الدين الخارجي للبلدان النامية | 9.4 تريليون دولار | +5.5% سنوياً |
| دين الدول المؤهلة لـ IDA | 1.3 تريليون دولار | +8.1% |
| إصدارات سندات المؤسسات العامة والمضمونة حكومياً | 251 مليار دولار | +35%، الأعلى في 5 سنوات |
| خدمة الدين (أصل وفوائد) | 1.4 تريليون دولار | +1.9%، العام الخامس على التوالي |
| مدفوعات حملة السندات | 363 مليار دولار | جزء منها إعادة شراء وسداد مبكر |
| صافي تدفقات الدين طويل الأجل | +45 مليار دولار | مقابل −118 مليار في 2024 |
الدولار الأضعف يضيف عبئاً من خارج الموازنة
ارتفعت قيمة الدين العام والمضمون من الحكومة 303 مليارات دولار، ويعود أكثر من ربع هذه الزيادة إلى تراجع الدولار الأميركي، الذي رفع قيمة الديون المقومة بعملات أخرى عند تحويلها إلى الدولار. وفي حالة عدد من أكبر المقترضين بشروط ميسرة، تجاوز أثر أسعار الصرف قيمة أصل الدين الذي سددوه فعلاً، فارتفعت أرصدة ديونهم المسجلة رغم أنهم واصلوا السداد.
✅ ما تحسّن
- عودة الدائنين الخواص إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل
- صافي تدفقات داخلة بقيمة 45 مليار دولار بعد صافي خارج
- انخفاض فائدة سندات دول IBRD إلى 5.5% من 5.8%
⚠️ ما يضغط
- فائدة 8.2% هي الأعلى منذ 1989 على دول IDA
- إعادة تمويل تحسّن الآجال دون خفض الأرصدة
- أثر الدولار يرفع الأرصدة رغم السداد
حدود المعرفة
ورد رقم 436 مليار دولار عن الفترة 2022-2025، بينما أعلن البنك الدولي في ديسمبر 2025 رقماً أكبر بكثير (741 مليار دولار) عن 2022-2024. لم يوضح النص المنقول سبب الاختلاف، وقد يعود إلى تعديل البيانات أو اختلاف النطاق، لذا يُحسم بالرجوع إلى نص التقرير.
تغيّرت هوية الدائن أكثر مما تغيّر حجم العبء: من تمويل رسمي ميسر إلى سندات خاصة بفائدة قد تبلغ 9.4%. وصافي التدفقات الداخلة البالغ 45 مليار دولار يقدّم راحة اليوم، لكن السؤال الذي لا يجيب عنه التقرير هو ما إذا كانت هذه الأموال تُوجَّه إلى التنمية أم إلى سداد ديون سابقة بكلفة أعلى، لأن ذلك وحده يحدد إن كانت 2025 بداية انفراج أم تأجيلاً مكلفاً.
المصادر:
الوسوم
ديون البلدان النامية | البنك الدولي | تقرير الديون الدولية 2026 | تكلفة الاقتراض | خدمة الدين
تعليقات
إرسال تعليق
اترك تعليقك إذا كان لديك أى إستفسار