تكليف آيزنكوت بتشكيل الحكومة الإسرائيلية: 67 توصية لا تكفي لإزاحة نتنياهو

سياسة إسرائيلية

---

هرتسوج يمنح منافس نتنياهو فرصة تشكيل الحكومة بعد الانتخابات، لكن انقسام المعارضة بشأن الأحزاب العربية يضع مستقبل الائتلاف أمام اختبار أصعب من الفوز بالتكليف الرئاسي.

جادي آيزنكوت خلال ليلة الانتخابات الإسرائيلية في تل أبيب، 28 أكتوبر 2026. الصورة: شير توريم/رويترز.

دخلت إسرائيل مرحلة سياسية جديدة بعد قرار الرئيس إسحق هرتسوج تكليف جادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة، في تطور يمثل أول انتكاسة مباشرة لمحاولة بنيامين نتنياهو الاحتفاظ بالسلطة بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في 27 أكتوبر 2026. وأبلغ هرتسوج آيزنكوت بقراره مساء السبت، على أن يتسلم التكليف رسمياً في احتفال مقرر الأحد.

لكن النتيجة السياسية لا تزال مفتوحة. فآيزنكوت حصل على توصيات 67 نائباً، بينما لا يملك معسكره سوى 48 مقعداً، وهو ما يكشف الفارق بين القدرة على إقناع الرئيس بمنح التفويض والقدرة على بناء ائتلاف يستطيع إدارة الدولة. المعركة لم تعد على من يتقدم في المشاورات، بل على من يستطيع جمع أغلبية قابلة للاستمرار.

المعطيات المتاحة حتى صباح 8 نوفمبر 2026.

67 نائباً أوصوا بتكليف آيزنكوت

61 الحد الأدنى للأغلبية البرلمانية

53 مقاعد معسكر نتنياهو

48 مقاعد معسكر المعارضة الصهيونية

لماذا حصل آيزنكوت على التكليف رغم تقدم نتنياهو في المقاعد؟

توضح النتائج الرسمية أن حزب الليكود بقيادة نتنياهو حصل على 27 مقعداً، مقابل 21 لحزب يشار بقيادة آيزنكوت. لكن المنافسة لم تُحسم بين الحزبين منفردين، بل بين تكتلين سياسيين أوسع، إذ حصل معسكر نتنياهو على 53 مقعداً، وحصلت أحزاب المعارضة الصهيونية على 48 مقعداً، فيما فازت القائمتان العربيتان بـ19 مقعداً.

وبذلك لم يحصل أي معسكر على الأغلبية المطلوبة، وهي 61 مقعداً من أصل 120. وأصبح موقف القائمتين العربيتين، القائمة المشتركة والموحدة، عاملاً حاسماً في تحديد الشخص الذي يحصل على فرصة تشكيل الحكومة.

توزيع مقاعد الكنيست بعد انتخابات أكتوبر 2026

المصدر: اللجنة المركزية للانتخابات الإسرائيلية ومعهد الديمقراطية الإسرائيلي. مجموع المقاعد 120.

​

خلال المشاورات الرئاسية، أوصت أحزاب تمثل 67 نائباً بتكليف آيزنكوت، مقابل 46 نائباً أوصت أحزابهم بتكليف نتنياهو. ولم يوصِ النواب السبعة الباقون بأي من المرشحين.

هذا التفوق في التوصيات منح آيزنكوت أفضلية سياسية أمام الرئيس، لكنه لا يمثل اتفاقاً بين جميع هؤلاء النواب على المشاركة في حكومة واحدة أو التصويت لمصلحتها طوال فترة بقائها.

"قد تبدو نتائج المشاورات واضحة، لكن الصلاحية الممنوحة لي قانوناً هي تحديد من يملك القدرة على تشكيل الحكومة، وهذا الأمر ليس واضحاً تماماً."
— إسحق هرتسوج، في بيان الرئاسة الإسرائيلية بتاريخ 5 نوفمبر 2026. ترجمة عن البيان الرسمي.

تكشف هذه العبارة أن الرئيس نفسه لم يعتبر عدد التوصيات دليلاً كافياً على وجود حكومة مستقرة. فقد أشار إلى حق الاعتراض المتبادل بين الكتل والأحزاب، وهي مشكلة تتجاوز الحساب العددي للمقاعد.

الأحزاب العربية تملك مفتاح الأغلبية لكنها ليست شريكاً متفقاً عليه

تمثل المقاعد العربية التسعة عشر أهم تحول في خريطة الانتخابات. فقد حصلت القائمة المشتركة على 11 مقعداً، والقائمة الموحدة على 8 مقاعد، وأوصت القائمتان بتكليف آيزنكوت، ما رفع رصيده في المشاورات إلى 67 نائباً.

لكن المشكلة أن آيزنكوت لا يريد تشكيل حكومة تضم الأحزاب العربية داخل الائتلاف الوزاري، كما أن شروطه السياسية المتعلقة بالاعتراف بإسرائيل دولة يهودية وديمقراطية، وموقفه من حركة حماس، تضع حدوداً للتعاون معها. ويظل الدعم الخارجي أو الامتناع عن التصويت أحد المسارات الممكنة، لكنه ليس اتفاقاً محسوماً.

هنا تظهر معضلة أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب إسرائيل بيتنا، الذي يشارك في معسكر المعارضة صاحب المقاعد الـ48. فقد رفض تشكيل حكومة تعتمد على الأحزاب العربية، ويرى أن حكومة أقلية تستند إلى دعمها قد تكون قصيرة العمر وتعيد نتنياهو إلى السلطة في انتخابات لاحقة.

وفي المقابل، يرى بعض قادة الأحزاب العربية أن إسقاط حكومة نتنياهو يمثل أولوية سياسية، حتى إن لم تكن الحكومة الجديدة مطابقة لتوجهاتهم. وهذا الاختلاف لا يلغي إمكانية التفاهم، لكنه يجعل الاتفاق على شكل الدعم وحدوده أمراً ضرورياً قبل تشكيل الحكومة.

!

الفارق بين التوصية والتحالف

توصية 67 نائباً لا تعني وجود ائتلاف يضم 67 نائباً. فالتكليف الرئاسي خطوة دستورية، أما تشكيل الحكومة فيحتاج إلى تفاهمات سياسية وتصويت برلماني يمنحها الثقة.

نتنياهو لم يخسر السلطة نهائياً.. وهذه أوراقه المتبقية

رغم خسارة نتنياهو الأفضلية في المشاورات الرئاسية، فإنه لم يغادر السلطة بعد. فالحكومة القائمة تواصل مهامها إلى حين تشكيل حكومة جديدة، كما أن معسكره ما زال يمتلك 53 مقعداً، أي أكثر من معسكر آيزنكوت بخمسة مقاعد.

ويحاول نتنياهو نقل النقاش من حساب المقاعد إلى شرعية التحالفات. فقد دعا إلى حكومة وحدة وطنية، وحذر من حكومة تعتمد على الأحزاب العربية، مستخدماً وصف مؤيدي الإرهاب في إشارة إلى هذه الأحزاب. وهذه صياغة سياسية من نتنياهو وليست حقيقة مثبتة عن مواقف جميع النواب العرب.

وتكشف دعوته إلى الوحدة عن استراتيجية مزدوجة. فهو يسعى إلى منع تشكيل حكومة معتمدة على دعم عربي، وفي الوقت نفسه يفتح الباب أمام ضم أحزاب من معسكر المعارضة إلى حكومة تجمع أطرافاً من اليمين والوسط.

لكن نجاح هذا المسار يتطلب من آيزنكوت وحلفائه التراجع عن هدفهم الأساسي المتمثل في إنهاء حكم نتنياهو، وهو ما يجعل حكومة الوحدة خياراً تصطدم به حسابات شخصية وحزبية عميقة.

مواقف آيزنكوت تجاه الفلسطينيين لا تعني تحولاً نحو التسوية

يقدم آيزنكوت نفسه باعتباره مرشحاً من يمين الوسط، ويربط برنامجه بإصلاح العلاقة بين المؤسسات السياسية والقضائية، وحماية حقوق الأقليات والصحافة، وتحسين صورة إسرائيل الخارجية. كما انتقد اعتداءات المستوطنين ووصف بعضها بالإرهاب اليهودي، وأعلن رفض ضم الأراضي الفلسطينية وإقامة بؤر استيطانية غير مرخصة.

لكن هذه المواقف لا تعني تبنيه مساراً سياسياً يقود إلى دولة فلسطينية. فقد تعهد خلال حملته بمنع قيام الدولة الفلسطينية، ودافع عن استمرار السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية أمام جمهور اليمين والمتدينين.

وفي غزة، أعلن هدف إنهاء حكم حماس خلال 18 شهراً، سواء عبر تنفيذ خطة وقف إطلاق النار التي طرحها دونالد ترامب، بما تتضمنه من نزع تدريجي للسلاح ونقل السلطة، أو عبر عمليات عسكرية تستهدف تدمير الجناح العسكري للحركة.

هذه المواقف تكشف أن التغيير المحتمل في رئاسة الحكومة لا يساوي بالضرورة تغييراً جوهرياً في السياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين. وقد تتغير طريقة إدارة الملفات والعلاقة مع الحلفاء الغربيين، لكن لا توجد في البرنامج المعلن مؤشرات كافية على استعداد آيزنكوت لقبول تسوية سياسية تقوم على إقامة دولة فلسطينية.

الخلفية العسكرية لآيزنكوت تضع حدوداً لتوقعات التغيير

تولى آيزنكوت رئاسة أركان الجيش الإسرائيلي بين عامي 2015 و2019، وسبق أن قاد المنطقة الشمالية، كما ارتبط اسمه بما عُرف بعقيدة الضاحية، التي طرحها عام 2008، وتقوم على استخدام قوة عسكرية واسعة ضد المناطق التي تنطلق منها الهجمات على إسرائيل، بما يشمل البنية التحتية المدنية.

وتكتسب هذه الخلفية أهمية عند تقييم سياساته المحتملة في غزة ولبنان وسوريا. فالرجل ليس وافداً من تيار سياسي يدعو إلى تقليص القوة العسكرية الإسرائيلية، بل قائد عسكري سابق يحمل رؤية أمنية متشددة تجاه خصوم إسرائيل.

وقد يكون الاختلاف بينه وبين نتنياهو في إدارة القرار السياسي والعلاقة بالمؤسسات والائتلافات، أكثر منه اختلافاً جذرياً في تعريف التهديدات الأمنية أو أدوات التعامل معها.

لذلك، فإن تحسن العلاقات مع بعض العواصم الغربية أو تغير الخطاب الدبلوماسي لا يضمن وحده تغييراً في الممارسات العسكرية على الجبهات الإقليمية.

منشور نتنياهو يكشف طبيعة المعركة السياسية المقبلة

قبل إعلان هرتسوج قراره، نشر نتنياهو رسالة مصورة دعا فيها إلى حكومة وحدة وطنية، وحذر من تشكيل حكومة تضم من وصفهم بمؤيدي الإرهاب. ويعكس المنشور محاولة واضحة لتعبئة معسكره ضد أي صيغة تعتمد على دعم الأحزاب العربية.

منشور i24NEWS English على منصة X، 7 نوفمبر 2026، بشأن تصريحات نتنياهو حول حكومة الوحدة.

مشاهدة المنشور الأصلي على منصة X

المواجهة هنا لا تتعلق فقط بمن سيحصل على رئاسة الحكومة، بل بمن يملك حق تعريف التحالف السياسي المقبول داخل إسرائيل. فنتنياهو يريد حصر تشكيل الحكومة داخل المعسكر الصهيوني، بينما يحتاج آيزنكوت إلى صيغة تمنحه أصواتاً إضافية من دون تفكيك تحالفه المعارض.

ثلاثة مسارات أمام آيزنكوت خلال مهلة التكليف

أمام آيزنكوت 28 يوماً لتشكيل الحكومة، مع إمكانية تمديد المهلة 14 يوماً. وتضع هذه الفترة الأحزاب أمام مفاوضات صعبة تتعلق بالحقائب الوزارية والخدمة العسكرية والمواقف من الأحزاب العربية والملفات الأمنية.

السيناريوهات السياسية المحتملة

السيناريو	شرط التحقق	النتيجة المتوقعة
حكومة أقلية	اتفاق أحزاب المعارضة على تشكيل حكومة من 48 مقعداً، مع دعم أو امتناع أطراف أخرى عن التصويت ضدها.	إزاحة نتنياهو مع حكومة تعتمد على تفاهمات برلمانية هشة.
ائتلاف من 61 مقعداً	التوصل إلى تفاهم مع أحزاب دينية أو نواب من معسكر نتنياهو.	أغلبية عددية، مقابل تنازلات قد تضرب برنامج الخدمة الوطنية الشاملة.
فشل المفاوضات	استمرار الفيتوهات المتبادلة وعدم التوصل إلى اتفاق خلال المهلة.	انتقال فرصة التكليف إلى مرشح آخر، مع بقاء احتمال انتخابات جديدة.

يبدو سيناريو حكومة الأقلية أحد المسارات التي يمكن بحثها حسابياً، لكنه يواجه اعتراض ليبرمان، فضلاً عن الخلافات المتعلقة بمشاركة الأحزاب العربية. أما ضم الأحزاب الدينية فيوفر مقاعد إضافية، لكنه يصطدم بتعهد آيزنكوت إقرار خدمة عسكرية أو مدنية شاملة، في وقت تتمسك فيه هذه الأحزاب بإعفاءات لطلاب المعاهد الدينية.

أما حكومة الوحدة الوطنية التي يطرحها نتنياهو، فتظل رهينة استعداد خصومه للتخلي عن شرط إبعاده عن السلطة. ولا توجد حتى الآن مؤشرات كافية على تحقق هذا الشرط.

ما الذي قد يتغير في إسرائيل والمنطقة؟

فرص التغيير المحتملة

• إعادة ترتيب العلاقة بين الحكومة والمؤسسات القضائية.
• تراجع نفوذ بعض الأحزاب اليمينية المتطرفة.
• تحسين العلاقات الدبلوماسية مع بعض الدول الغربية.
• فتح نقاش جديد بشأن الخدمة العسكرية والإعفاءات.

حدود التغيير المحتملة

• استمرار المواقف الرافضة لإقامة دولة فلسطينية.
• تمسك آيزنكوت بأهداف عسكرية ضد حماس.
• الخلافات حول مستقبل الضفة الغربية والاستيطان.
• احتمال سقوط الحكومة بسبب تناقضات الائتلاف.

بالنسبة إلى الفلسطينيين، لا ينبغي التعامل مع تغيير رئيس الحكومة باعتباره مؤشراً تلقائياً على انفراج سياسي. فالمواقف المعلنة لآيزنكوت بشأن الدولة الفلسطينية وغزة لا تقدم حتى الآن أساساً لتوقع تحول استراتيجي في هذا الملف.

أما الدول العربية، فتهمها قدرة الحكومة المقبلة على ضبط التصعيد العسكري في غزة ولبنان وسوريا، ومدى استعدادها للتعامل مع المسارات الدبلوماسية. وقد يكون تغير أسلوب إدارة العلاقات الدولية مهماً، حتى إذا ظلت العقيدة الأمنية الإسرائيلية على حالها.

وعلى المستوى الداخلي الإسرائيلي، سيكون ملف الخدمة العسكرية للأحزاب الحريدية من أبرز اختبارات الائتلاف، لأنه يجمع بين العدالة في توزيع الأعباء العسكرية وبين المصالح السياسية للأحزاب الدينية.

المعركة الحقيقية تبدأ بعد تسلم التفويض

تكليف آيزنكوت يمثل انتكاسة سياسية لنتنياهو، لكنه لا يمثل نهاية حكمه. فالنتيجة النهائية ستتحدد بقدرة آيزنكوت على الجمع بين أطراف تختلف في مواقفها من الأحزاب العربية والخدمة العسكرية ومستقبل العلاقة مع اليمين الديني.

وإذا نجح في تشكيل حكومة، فسيكون عليه إثبات أن الائتلاف الذي جمعته الرغبة في إخراج نتنياهو قادر أيضاً على الاتفاق بشأن السياسات التي ستأتي بعده. أما إذا فشل، فقد تتحول الأفضلية التي حصل عليها في المشاورات إلى فرصة جديدة لنتنياهو لاستعادة المبادرة.

السؤال الذي سيحدد مستقبل السياسة الإسرائيلية ليس هل يستطيع آيزنكوت إزاحة نتنياهو، بل هل يستطيع بناء أغلبية تتفق على حكم إسرائيل بعد نتنياهو؟ فالتصويت ضد رئيس وزراء شيء، والاتفاق على بديل قادر على إدارة الدولة شيء آخر. وبين الاثنين تتحدد حقيقة التحول السياسي الذي أفرزته انتخابات 2026.

المصادر:

1. دويتشه فيله DW — هرتسوج يسمّي آيزنكوت لتشكيل الحكومة — 7 نوفمبر 2026.
2. الرئاسة الإسرائيلية — بيان إسحق هرتسوج بشأن نتائج مشاورات الكنيست — 5 نوفمبر 2026.
3. اللجنة المركزية للانتخابات الإسرائيلية — النتائج النهائية وتوزيع مقاعد الكنيست — 30 أكتوبر 2026، تحديث 1 نوفمبر.
4. معهد الديمقراطية الإسرائيلي — تحليل النتائج النهائية لانتخابات 2026.
5. CNN — تحديات تشكيل الحكومة أمام آيزنكوت بعد قرار هرتسوج — 7 نوفمبر 2026.

الوسوم

جادي آيزنكوت | تشكيل الحكومة الإسرائيلية | بنيامين نتنياهو | انتخابات إسرائيل 2026 | الأحزاب العربية في إسرائيل

النشرة البريدية